به گزارشنفت ما، صادرات ال پی جی با موانع و مشکلات متعددی همراه است که از دید وزارت نفت با افزایش ناوگان صادرات این موانع رفع شده اما فعالان بخش‌خصوصی همچنان معتقدند که این موانع پابرجاست، زیرا با وجود فراهم شدن شرایط خاص فضا برای صادرات این محصول برای بخش‌خصوصی فراهم نیست. با مجهز شدن ناوگان کشتیرانی کشور به کشتی‌های جدید حمل گاز مایع، امکان افزایش صادرات ال.پی.جی به بازارهای هدف در بازارهای آسیایی و اروپایی فراهم می‌شود. محمد سوری، مشاور وزیر نفت در امور راهبردی وزارت نفت در این باره می‌گوید: در سال‌های گذشته به دلیل کمبود کشتی نمی‌توانستیم بخشی از محصولات پتروشیمی و ال. پی. جی را صادر کنیم، اما در کمتر از دو سال گذشته با خرید ١٥ فروند کشتی و پیوستن آن به ناوگان دریایی کشور، امکان صادرات این محصولات تسهیل شده است.
براساس گفته سوری پیش از خرید این کشتی‌ها کمتر از هشت فروند کشتی برای حمل‌و‌نقل ال.پی.جی و محصولات پتروشیمی وجود داشت حال با اضافه شدن ١٥ کشتی امیدواریم صادرات این محصولات افزایش پیدا کند، اگرچه در این زمینه همچنان کمبودهایی وجود دارد. از مجموع این کشتی‌ها پنج کشتی از سوی شرکت ملی نفتکش خریداری شده و بقیه کشتی‌ها نیز از سوی بخش‌خصوصی تأمین شده است. اما حسن خسروجردی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و فعال بخش‌خصوصی در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «بخش‌خصوصی هرگز برای خرید نقدی کشتی حمل فرآورده اقدام نمی‌کند زیرا در توان آن نیست. با این وجود این بخش اجاره به شرط تملیک یا خرید ضمانت‌نامه‌ای کشتی را در برنامه خود دارد.»
وی با اشاره به اینکه شرکت ملی نفتکش همکاری خوبی با بخش‌خصوصی در صادرات گاز مایع دارد اما اولویت آن بخش دولتی است، درباره فراهم کردن تسهیلات از سوی وزارت نفت برای خرید ناوگان حمل ال پی جی برای شرکت‌های خارجی می‌گوید: «این موضوع صحت ندارد و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد چگونه می‌توان این موضوع را پذیرفت وقتی این بخش موانع جدی برای صادرات گاز مایع دارد؛ موانعی که به دلیل سیاست‌گذاری دولتی ایجاد شده است.»
خسروجردی در تشریح بیشتر این مسئله می‌گوید: «تولیدکننده اصلی گاز مایع دولت است و تنها مقدار کمی از آن توسط پتروشیمی‌های 100درصد خصوصی و غیردولتی تأمین می‌شود. شرکت‌های خصوصی برای صادرات با بزرگان وارد معامله نمی‌شوند، بلکه با مسئول ذی‌ربط همچون شرکت بین‌المللی نفت، شرکت ملی گاز، پتروشیمی‌ها و سایر مجموعه‌ها صحبت می‌کنند که این روند مذاکرات به‌گونه‌ای است که مستقیم به شرکت‌های خصوصی نمی‌گویند گاز به شما نمی‌فروشیم بلکه شرایط را به‌گونه‌ای فراهم می‌کنند که همان نفروختن است.»
مشکلات چیست؟
در تشریح این شرایط باید گفت که برخی از شرکت‌های بخش‌خصوصی که برای خرید محصول می‌روند با قیمت‌های غیر‌عرف مواجه می‌شوند یعنی قیمتی بالاتر از آنچه تعیین شده است. قیمت گاز مایع در خلیج فارس براساس CP عربستان است که ماه به ماه تعیین می‌شود. همچنین برای فروش محصول قیمت تمام شده را 100 درصد مطالبه می‌کنند درحالی‌که برای شرکت‌های خارجی این شرط وجود ندارد. از سویی، بخش‌خصوصی فراخور نیاز مشتری به پروپان و بوتان نیاز دارد، این دو گاز کاملاً از یکدیگر مجزا هستند و تولیدکننده می‌تواند براساس نیاز، گازمایع را با درصدهای متغیر این دو گاز تولید کنند. توزیع‌‌کنندگان گاز مایع در مواجهه با درخواست مشتری بخش‌خصوصی حاضر به همکاری برای تأمین گاز مایع با درصد تعیین شده نیستند. در برخی مواقع نیز بخش‌خصوصی به امید ارائه گاز مورد نیاز برای فروش، با کشتی حمل بار به توافق می‌رسد اما محصول مورد توافق در زمان تعیین شده ارائه نمی‌شود.
اعلام نمی‌کنند، عمل می‌کنند
خسروجردی، ضمن تأیید این مشکلات در صادرات گاز مایع توسط بخش‌خصوصی می‌گوید: «شرایط برای بخش‌خصوصی به‌گونه‌ای است که با زبان بی‌زبانی می‌گویند تمایل برای فروش به ما ندارند، البته هیچ‌وقت اعلام نکرده‌اند که به بخش‌خصوصی گاز نمی‌دهند. یک ماه است که نتوانسته‌ایم قیمت درستی بگیریم. مشتری‌های ما فکر می‌کنند ما قصد داریم قیمت بالاتری به محصولات آنها دهیم. شرایط دوگانه‌ای در بازار گاز مایع وجود دارد و شرکت‌های خارجی خریدار با همکاری عوامل داخلی تأثیرگذار فضا را محدود کرده‌‌اند.»
در حال حاضر، صادرات گاز مایع 50 تا 55 درصد توسط شرکت‌های غیردولتی انجام می‌شود. بااین حال تمامی اظهارنامه‌های موجود برای صادرات گاز مایع دولتی است، بخش‌خصوصی مگر در زمان سوآپ اظهارنامه‌ای داشته باشد. همچنین عملیات صادرات تقریباً توسط بخش‌خصوصی و غیردولتی انجام می‌شود. متأسفانه به دلیل مشکلات موجود بخش‌خصوصی صادرکننده که تعداد آن نیز اندک است حاضر به گفت‌وگو و مطرح کردن مشکلات‌شان نیستند، زیرا نگران هستند، درلیست سیاه قرار گیرند. یکی از فعالان بخش‌خصوصی در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «عمده مشکل بخش‌خصوصی برای صادرات گاز مایع نحوه قیمت‌گذاری است، زیرا هزینه حمل داخلی آن محاسبه نمی‌شود. از این‌رو برخی این گاز گران بها را به جای صادرات تنها به دلیل سیاست‌گذاری نادرست در کشور به جای گاز طبیعی مورد استفاده قرار می‌دهند.» وی همچنین می‌افزاید: «انتظار از بخش‌خصوصی این است که قیمت محصول را همان ابتدا پرداخت کنند که این روش غلط، برای فعالان مشکل ایجاد کرده است.»
در حال حاضر، مشتری فراوانی در آسیا، اروپا و آفریقا برای گاز مایع وجود دارد که با وجود محدودیت در انتقال آن موانع داخلی موجب شده تا بازارهای هدف کمتری برای صادرات گاز مایع وجود داشته باشد، این در حالی است که بخش دولتی با همه این مشکلات به دنبال بازارهای اروپایی نیز هستند.
منبع: فرصت امروز
