چرا نژاد سلیم «سرمایه ساز ترین» شرکت پتروشیمی را واگذار کرد؟

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، دلائل آغاز شعله این فساد، مهمتر از پایان آن به نظر می رسد، این شرکت در زمان مدیریت عادل نژاد سلیم در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، واگذار شد، شرکتی که بال بزرگ صنایع پتروشیمی برای ارزآوری و جذب سرمایه گذاری خارجی بود، درست در زمانه ای که ایران بیش از هر زمان دیگری به این دو نیاز داشت، فروخته شد.
جدا کردن بال از بدنه، یکی از عجیب ترین و اسرار آمیز ترین تصمیمات در تاریخ پتروشیمی کشور است. سوال بزرگ این است که بر اساس کدام منطق، مدیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی این چشمه سود آور را کور کرد و همان کاری را کرد که دشمنان ایران رویای اش را داشتند.
این ضربه بزرگ مالی و این تصمیم که به اخلال موثر در نظام اقتصادی کشور منتهی شد، هرگز آنگونه که باید زیر ذره بین عدالت و ضابطین قضایی قرار نگرفت.
به تازگی و پس از واکاوی تیم خبرنگاران پژوهشی آژانس رویدادهای خبری نفت و انرژی و در گفتگو و همکاری با کارشناسان خبره و مدیران وقت وزارت نفت، یک تئوری برای تحلیل دیوانگی انجام گرفته در واگذاری مرغ تخم طلای صنعت پتروشیمی ایران مطرح شده است.
تئوری «نفوذ»رضا حمزه‌لو، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی، نائب رئیس شرکت، علیرضا علایی رحمانی، عضو هیات مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیات مدیره، محسن احمدیان، مدیر بازرگانی، سام حامد ساعدیان مدیرعامل وقت شرکت والا سرمایه امین، ابوالفضل ملکی شمس آبادی، مرجان شیخ‌الاسلامی، مدیرعامل شرکت دنیز، محمدحسین شیرعلی، علی اشرف ریاحی، سید علیرضا حسینی، معصومه دری، سعید خیری زاده و مهدی شریفی نیک نفس از جمله متهمین این پرونده هستند.
به نظر می رسد غیر از مرجان شیخ الاسلامی که در خارج از کشور به سر می برد، مهدی شریفی نیک نفس و علی اشرف ریاحی داماد محمد رضا نعمت‌زاده وزیر سابق صمت و مسئول مالی ستاد حسن روحانی نیز متواری هستند.
ریاحی در دادگاه اظهار کرده بود که حضورش در شرکت بازرگانی پتروشیمی، تحت نام مشاور بوده و او پاره وقت کار می کرده و ساعتی 30 هزار تومان دریافت کرده است و همچنین اتاق یا میزی نیز نداشته است.
هرچند بعدها عنوان شد که وی مدیرعامل شرکت FZE در دبی بوده که به نوعی نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی در امارات محسوب شده است.

نقطه شروع بحران
نقطه آغازین این مسئله پر چالش ملی در این شرکت، واگذاری پر از ابهام آن به بخش خصوصی است. شرکت بازرگانی پتروشیمی (pcc) به عنوان بازوی تجاری صنعت پتروشیمی کشور در سال 1369 توسط وزارت نفت تاسیس شد. غیر از چهار شرکت داخلی تابعه، این مجموعه بازرگانی، دفاتری در انگلستان، شانگهای، عمان، ترکیه، هند، پکن و سنگاپور دائر کرده است.
در سال 1388 در فرایندی52 درصد از سهام پی سی سی، به شرکت سرمایه‌گذاری ایران واگذار شد، باقیمانده سهام نیز به دیگر بخش‌های فعال در صنعت پتروشیمی واگذار شد.
بر اساس نامه منتشر شده توسط رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، در آن زمان نهادهایی مانند صندوق بازنشستگی و هلدینگ سرمایه گذاری البرز نیز از جمله مشتریان این شرکت بودند که قیمت به مراتب پایین تری از برنده مناقصه پرداخت کرده بودند. در واقع در این موضوع خریدار نباید مسئله باشد، بلکه محور هر سوالی باید این باشد که اصلاً چرا این شرکت برای فروش عرضه شد؟

جای خالی مدیران واگذار کننده در دادگاه
در واگذاری pcc مدیران مختلفی دخیل بودند، با این همه امضای هیچ کدام به اندازه مدیر عامل وقت شرکت ملی پتروشیمی و معاون وزیر نفت، عادل نژاد سلیم در این واگذاری موثر نبود. در واقع این شرکت متعلق به شرکت دولتی زیرمجموعه وی بود و امضای نهایی توسط وی صورت گرفت.
هر چند نژاد سلیم بعدها، برخی «فشارهای سیاسی از بالا» را بهانه و عامل موافقت با این موضوع اعلام کرد. اما به نظر نمی رسد که چنین دلائلی رافع اتهامی چنین بزرگ باشد.
این مسئله که یک مدیر شرکت اصلی فروش محصولات پتروشیمی را تنها به دلیل فشار از بالا فروخته است، تخلفی محرز است که مستحق واکاوی بیشتر از سوی رسانه‌ها و ضابطین قضایی است.
نژاد سلیم و سایر مدیران درگیر در این پرونده، هیچگاه آنچنان که استحقاق افکار عمومی و مردم است، توضیح مبسوطی در این خصوص ارائه نکردند.
معلوم نیست، این تفرعن و آسودگی خیال در عدم احساس نیاز به توضیح برای مردم از کجا نشات گرفته است؟
پرسش بنیادین این است که چرا مدیرانی که این واگذاری بهت‌آور و تضییع اموال عمومی را رقم زدند، احساس نمی کنند که باید به مردم گزارش دهند و در مقابل پرسش رسانه‌ها و افکار عمومی از خود دفاع کنند.
عادل نژاد سلیم پس از این پرونده، بارها در مناسب مختلف و مهمی در صنعت انرژی و پتروشیمی کشور ایفای نقش کرد. مسکوت گذاشتن جزئیات مختلف این واگذاری رازآلود و نقش هر یک از مدیران دولتی در آن، خیانتی آشکار به 85 میلیون سهامدار دولت، محسوب می شود.
عادل نژاد سلیم مدیر وقت شرکت ملی پتروشیمی، در حال حاضر نیز علیرغم بازنشستگی در هیئت مدیره چند پتروشیمی و شرکت عمده نفتی حضور دارد، بدون آنکه توضیحی قانع کننده درباره این پرونده ارائه کند.
وی اگر با فشار نیز مواجه بود، خیلی راحت میتوانست، گزینه استعفا را به انجام تخلف بارز، ترجیح دهد. کاری که وی انجام نداد و طبیعی است که بسیاری خواستار پاسخگویی او باشند.

اهمیت pcc
در همان سال واگذاری، در مراسم تاسیس دفتر لندن شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی با حضور برخی تجار ایرانی و بریتانیایی، رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد که این شرکت «نقشی بسیار کلیدی در تامین ارز برای کشور دارد، برند شرکت و شبکه بازاریابی و فروش آن به مرحله ای رسیده است که توان فراهم آوردن منابع پرفشار ارزی برای استارت زدن پروژه های اولویت دار دولت را دارد»
یکی دیگر از مزایای عمده شرکت pcc که رئیس وقت شرکت ملی پتروشیمی و معاون وزیر نفت، (عادل نژاد سلیم) توانست آن را تا حد زیادی از دید کارشناسان پنهان کند و در اوراق واگذاری نیز مطلقاً نامی از آن نیامد، اعتبار شرکت در تامین وام، تسهیلات و سرمایه بود.
به دلیل کردیت بالای شرکت، پی سی سی، می توانست از صندوق های خارجی، دولت ها و سرمایه گذران عمده، اعتبار جذب کند.
در آن بازه زمانی نه ترامپی وجود داشت و نه سایه تحریم بر سر منابع پتروشیمی و نفت کشور گسترده بود، بر اساس پیش بینی ها ، دولت می توانست با استفاده از این فرصت، میلیاردها دلار سرمایه جذب کند.
با توجه به این که قیمت دلار در سالی که این مجموعه واگذار شد، از 997 تومان فراتر نرفت، چنین منبعی می توانست، سرمایه اصلی طرح های توسعه ای ملی مانند زیرساخت های حمل و نقل، بنادر و کشتیرانی را فراهم کند.

توجیه خیانت
رئیس وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، با اذعان ضمنی به اشتباه بودن واگذاری، در توجیه کار خود، فشار از بالا را به عنوان دلیل واگذاری اعلام کرد تا احمدی نژاد را مقصر جلوه دهد.
جالب آنکه احمدی نژاد دخالت در امور شرکت های پایین دستی وزارت نفت را به شدت تکذیب کرده است.
فارغ از آنکه این گذاره صحیح باشد یا خیر، پرسش این است که چرا نژاد سلیم کار درست را انجام نداد و حداقل با انتشار پنهانی این موضوع در رسانه ها، زمینه حساس شدن جامعه پتروشیمی به واگذاری و در نتیجه توقف آن را فراهم نکرد؟
به گفته بسیاری از مدیران وقت وزارت نفت، وی گزینه های فراوانی در اختیار داشت که جلوی این واگذاری را بگیرد، اما موضوع این بود که خود عادل نژاد سلیم بر واگذاری اصرار داشت!
در نظام قضایی و جزایی چین، اتهام مرتشی بسیار بیشتر از راشی است. در واقع اگر چنین واگذاری در آن کشور به وجود می آمد، دولت چین به جای آنکه یقه بخش خصوصی را بگیرد، به سراغ مدیران دولتی می رفت که عامل این واگذاری شدند.
اگر خریدار فعلی نیز این شرکت را نمی خرید، به هر حال دهها خریدار دیگر برای چنین شرکت ارزشمندی پیدا می شد، به همین دلیل ماهیت خریدار خارج از موضوع است و چرایی فروش، مسئله اصلی است.
مسئله جالب توجه آن است که پس از برخی اعتراضات، سازمان خصوصی سازی طی نامه ای رسماً از عادل نژاد سلیم خواست تا اگر اشکالی در روند واگذاری وجود دارد و یا تغییر نظر داده آن را بیان کند.
نژاد سلیم در طی نامه رسمی به شماره -۲۴۱۴۵/۱-۱۹ مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ اعلام کرد که فرایند واگذاری کاملاً صحیح است!

چگونه سیاست اسراییل در ایران پیاده شد؟
چرا عادل سلیم نژاد معاون وقت وزیر نفت، مدیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، مقدمات فروش این شرکت به بخش خصوصی را فراهم کرد؟ چرا وی دولت را از چنین منبع درآمدی عظیمی محروم ساخت؟
دشمنان ایران همچون اسرائیل در همان مقطع در حال لابی شدیدی بودند تا جلوی سرمایه گذاری در ایران را بگیرند و یا حداقل مبلغ آن را کاهش دهند.
بر اساس سطور رسانه ها در همان زمان و اخبار ایرنا، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در دیدار با مقامات اروپایی، از آزاد بودن سرمایه گذاری در ایران به شدت انتقاد کرده بود.
شرکت بازرگانی پتروشیمی، یکی از کلیدی ترین کانالها برای توسعه سرمایه گذاری در کشور و ازدیاد حجم نقدینگی ارزی در ایران بود، گرفتن این ابزار از دست دولت، توانست بدون هیچ هزینه ای تا حد زیادی به این سیاست اسرائیل در ضدیت با ایران، جامه عمل بپوشاند.
چند مقام از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در مورد یارگیری و نفوذ این رژیم در سلسله مراتب کشور، توضیحاتی ارائه کرده اند و بر حقیقت این مسئله اذعان کرده اند.
بدون هیچ پیش داوری و بدون آنکه کسی را متهم کرد، باید گفت که یک شهروند عادی قادر به تشخیص این گونه موضوعات و احصاء حقیقت در این فقره نیست، اما ضابطین قضایی و دستگاه های امنیتی می توانند از طریق تحقیق و بازجویی از برخی مدیران اقتصادی سابق در دولت های احمدی نژاد و روحانی، دلائل تصمیمات خسارت بار آنها را جویا شوند.
چنین تصمیماتی که یک دانشجوی سال اول بازرگانی نیز، می تواند فاجعه بار بودن آن را تشخیص دهد، نمی تواند تنها به دلیل برخی منافع مالی مقطعی رخ داده باشد.
خرابی های بسیاری در زمان دولتین گذشته رخ داده است که مسببان آن با فراغ بال عجیبی کماکان در مناسب مدیریتی حضور دارند. آیا زمان عدالت فرا نرسیده است؟
آژانس رویدادهای نفت و انرژی از همه کارشناسان و مدیران مطلع دعوت می‌کند تا در راستای شفاف‌سازی بیشتر این موضوع و پاسخگویی به مردم، نظرات و دیتای خود را در قالب یادداشت و مصاحبه در این سکوی رسانه‌ای منتشر نمایند.

با تشکر از سایت نفت ما برای روشنگری و حقیقت جوئی
داستانPCCباید به دوبخش تبدیل شود
بخش اول ماجرای خصوصی سازی که سایت محترم نسبت به دادن وقت و مصاحبه از دست اندکاران و مدیران وقت نسبت به روشن ساختن پشت پرده این تصمیم اقدام کند
بخش دوم عملکرد این شرکت در زمان خصوصی سازی بررسی عملکرد مدیران و خلاء هایی که در زمان خصوصی سازی دیده نشد
بنظرم مدیران و کارکنان که متهمین دادگاه هستند چه بهتر پاسخشان نسبت به عملکردشان در سایت منعکس شود
به عنوان مثال بیشتر کاربران تصور میکنن مقدار اختلاس ۶.۶ میلیارد یورو است درحالی که واقعیت گردش مالی این پرونده هست و ادعا بر سر نحوه تسویه این مبلغ بوده که مورد شکایت NPC بوده
و درضمن یک نگاه اجمالی به رای انداخته شود جای سوال اینست که چرا بر اساس عملکرد افراد رای صادر نگردیده؟؟؟؟ و عنوان نشد بر اساس چه اقدامی این رای را گرفتن
مدیرعامل و هیات مدیره هرکدام ۲۰ سال، مگر اقدامات آقایان یکی بوده
مدیران میانی هرکدام ۱۵ سال
و بقیه هرکدام ۵ سال
بنظر این رای فقط جهت کنترل افکار عمومی بوده و ریشه مشکلات را در خودش پنهان کرده

۲ ۰

خوب مشخص شد که چرا بیست سال زندان به اینها دادن.واقعا معلومه این زندانی ها و نژادسلیم و حتی وزیر نفت وقت هم کاره ایی نبودند😔.فقط حیف از خون شهدا و جوانان که به چه شور و اشتیاقی شهید میشدند و حالا........دزدی میکند.