دادگاه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی «پتروشیمی»، به یکی از جنجالی‌ترین دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی تبدیل شده است؛ اما پشت پرده فساد بزرگ در تجارت پتروشیمی چه کسی است؟
تاریخ انتشارجمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۰
کد مطلب : ۱۲۶۱۱۶
اختصاصی " نفت ما " ؛
سلطان پتروشیمی در پشت پرده فساد بزرگ پتروشیمی در ۳۰ سال گذشته
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، این پرونده مربوط می‌شود به شرکت بازرگانی پتروشیمی با ۱۴ متهم که بنابر اعلام دادگاه، متهمان به‌عنوان مدیران شرکت، از «خریداران خارجی» پول‌های کلان دریافت کرده و با عنوان «دور زدن تحریم‌ها»، «مابه‌التفاوت قیمت ارز خارجی با ریال را از آن خود می‌کردند.» هرچند که واکنش‌ها به این پرونده بیشتر با نام «شیخ‌الاسلامی» و اختلاس چند میلیارد یورویی بوده است، اما شاه کلید پرونده «سلطان پتروشیمی» است که پیش از این نیز یک‌بار در سال ۹۱ دستگیر شده بود.
اسفندماه سال ۹۱ بود که یکی از نهادهای امنیتی با حکم دستگاه قضایی، محسن احمدیان یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی که کارمند وزارت نفت بود را با شکایت بخش خصوصی خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی به اتهام سوءاستفاده گسترده مالی بازداشت کرد. او که با همدستی دوستان خود در نهادهای مختلف به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از ایران معروف بود، شبکه گسترده‌ای از شرکای راهبردی را به منظور سوءاستفاده اقتصادی در داخل ایران و خارج از کشور در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی و به‌خصوص صادرات این محصولات برای خود ایجاد کرده بود. سلطان پتروشیمی بخش عمده‌ای از بازار پتروشیمی در دهه ۸۰ را قبضه کرده و اگر کسی بر خلاف نظر و رأی او در این بازار عمل می‌کرد، به طرق گوناگون از دور رقابت بازار این محصولات حذف می‌شد.
در همان زمان (۱۱ اسفند ۹۱) آقای مصطفی پورمحمدی که رییس سازمان بازرسی کل کشور بود در خصوص وضعیت سلطان پتروشیمی که در بازداشت بود، گفت: «جزئیات پرونده وی الآن قابل ذکر نیست، چون بازجویی و بازپرسی همچنان ادامه دارد.» او پس از ۱۸ ماه بازداشت در تیرماه ۹۳ یعنی در دولت روحانی با قرار دادن وثیقه سنگین آزاد شد. در همان زمان یک منبع آگاه در صنعت پتروشیمی گفته بود که پس از آزادی او با قرار وثیقه جمعی از مدیران فعلی صنعت نفت و صنعت پتروشیمی و افراد مسئول به دیدارش شتافتند.
چند ماه پس از بازداشت سلطان تجارت پتروشیمی، علیرضا نوری‌زاده یکی از عناصر مشهور و نشان‌دار ضد انقلاب به حمایت شدید از وی پرداخت و علیه برخی از مسوولان امنیتی کشور در رابطه با این پرونده سخنان تندی را به زبان آورد.
حال مجدداً با برگزاری دور جدید دادگاه پرونده فساد اقتصادی در پتروشیمی نام «سلطان پتروشیمی» به زبان‌ها آمده است. محسن احمدیان، همان سلطان پتروشیمی معروف است که در این پرونده به‌عنوان متهم ردیف دوم از او نام برده می‌شود و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اقدامات فنی و اطلاعاتی توانست شیوه عمل او و برخی از همدستانش را کشف و آنها را به دام بیندازد.
درجلسه اول دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی در بخشی از کیفرخواست به نحوه به دام انداختن محسن احمدیان و محمد حسین شیرعلی توسط سازمان اطلاعات سپاه اشاره شد. معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط نیز با تقدیم گزارش شماره ۱۷۰۰۱۰۹۵۳۵/۲۰۰ با موضوع افشای حساب‌های بانکی خارجی پوششی ایران توسط محسن احمدیان و شیرعلی اعلام کرد که «حسب اطلاع از منابع موثق و نتایج حاصل از چندین ماه اقدامات فنی و نیز جمع‌آوری آشکار و تحقیقات اولیه صورت گرفته از برخی متهمین و مطلعین، محرز شد که آقای محسن احمدیان، مدیر وقت بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی که عهده‌دار فروش محصولات پتروشیمی شرکت‌های دولتی ایران در خارج از کشور است به حدود ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم ارز ناشی از صادرات محصولات شرکت‌های دولتی پتروشیمی ایران را تضییع کرده‌اند همچنین نامبرده با همکاری همدستانش اقدام به تبدیل میلیاردها دلار ارز در سال های مختلف به ریال از طریق شبکه های پیچیده ارزی در داخل و خارج از کشور نمود است.
محمد حسین شیرعلی یکی از متهمان است که اتهام او دایر بر معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی است از کشور متواری است و تاکنون در جلسات رسیدگی حضور نداشته است. شیرعلی با توجه به این موضوع توانست قبل از آغاز جلسات دادگاه از کشور فرار کند.
حسینی، نماینده دادستان در جلسه دادگاه اتهامات این متهم را به این شرح اعلام کرد: محمد حسین شیرعلی متهم است به معاونت در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۸ میلیون دلار است.
نماینده دادستان در جلسه بعدی دادگاه از اقدامات مجرمانه متهم شیرعلی پرده برداشت و گفت: این فرد به همراه محسن احمدیان با تبانی با شرکت‌های خارجی در خرید محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های اروپایی انحراف ایجاد کرده و مشتری‌ها را به سمت بازار آزاد می‌کشاندند؛ که احمدیان با این کارش موجبات تضییع وجوه حاصله از فروش نفت را فراهم کرده است.
احمدیان با شیرعلی با همدستی تعدادی از مدیران سابق صنعت نفت در خارج از ایران در کشورهای مختلف با انحراف مسیر صادرات به سمت شرکت های متعدد خود در اقدامی پیچیده در لایه های متعدد طی ۳۰ سال گذشته که خود بر دلالت بر پیچیدگی در نحوه عملکرد آن ها داشته است باعث سودها و منافع هنگفتی در خلال سال های گذشته برای آن ها شده است که متاسفانه مشاهده می شود هیچگاه این موضوع تضییع حقوق دولت در این سال های متمادی در دادگاه بیان نشده است که جای بسی تامل دارد.
وی ادامه داد: این دو در انجام معاملات پورسانت خود را می‌گرفتند. شیرعلی در جریان کار‌های احمدیان بوده و آگاهانه با او همکاری می‌کرده و به وقوع جرم توسط او کمک می‌کرده و لذا معاونت و اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل نامشروع اتهاماتی است که متوجه او است.
نماینده دادستان افزود: تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت فروش محصولات پتروشیمی به شرکت‌های خارجی، تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت در معامله خرید ۳۰ درصد از سهام شرکت سوئیسی، تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت در معامله خرید ۶۰ درصد از سهام شرکت فیلیپینی از جمله اتهامات او است.
در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: «در این جریان فسادی از محسن احمدیان ، شیرعلی و همدستان آن ها کشف شده است که آنها جهت ایجاد پوشش برای مفاسد خویش و نیز تبرئه خود از جرائم ارتکابی حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی در خارج از کشور را افشا میکنند و همین موضوع را بهانه‌ای جلوه می‌دهند که ارزهای صادراتی ایران به حساب‌های دیگری که خود و یا نهادهای نظارتی و شرکت های وابسته به آن ها ذی نفع هستند منتقل شود، یا آنکه اعلام کنند امکان انتقال ارز وجود نداشته است. لذا در داخل کشور معادل ارزی ریالی دریافت شده است.
این در حالی است که خیانت بزرگ فارغ از آنکه به چه میزان عایدی نامشروع برای متهمین دارد، توسط وزارت نفت با دور زدن قانون و با استفاده از خلاهای قانونی و با دستورهای متعدد پیاپی و مکرر وزارت نفت مبنی بر تبدیل ارزهای حاصل از فروش به ریال برای مقاصد خاص صورت گرفته تا وزارت نفت با استفاده از این عمل دسترسی بیشتری به منابع ریالی جهت اهداف خود داشته باشد. در صورتی که اساسا وزارت نفت وفق قانون به جز ۱۴.۵ درصد به صورت ارزی بیشتر نمی تواند از بودجه نفت در اختیارش قرار گیرد در حالی که فروش های ریالی از این قاعده مستثنی بوده و برای وزارت نفت تکلیفی بابت انتقال وجوه حاصله به خزانه را فراهم نمی آورد و وزارت نفت با صدور دستورهای متعدد و مکرر تبدیل ارزهای حاصله به ریال مانع واریز وجوه حاصل از صادرات به خزانه دولت شده و وجوه ریالی حاصله را بدون پاسخگویی جهت منافع وزارت متبوع استفاده می کند. این یکی از بزرگترین موارد مغفول مانده در پرونده بوده که وزارت نفت با فرار رو به جلو با محکوم جلوه دادن بخش خصوصی دنبال سلب مسئولیت پوشاندن تخلفات خود بوده و سعی در مجرم نشان دادن بخش خصوصی دارد. بازوهای عملیاتی این موضوع که کمک شایانی به انجام تخلفات فوق در ۳۰ سال گذشته در صنعت پتروشیمی بوده اند اعضای دولتی هیات مدیره بازرگانی پتروشیمی و افرادی مانند شیرعلی و احمدیان تلاش می شود نام آنها با هزینه های هنگفت از رسانه ها جمع شده و آن ها را مبرا از هرگونه خلافی بدانند.
محسن احمدیان، یکی از کلیدی‌ترین مهره‌های این پرونده است که مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران و کارمند وزارت نفت بوده است. وی از مدیران وزارت نفت بود که تابعیت کشور سنت گیس تحت قیمومیت انگلستان را دارد و فرزندان وی هم دارای تابعیت کانادا و آمریکا هستند. او تاکنون به «تحصیل مال نامشروع» به مبلغ ۱۵ میلیون دلار متهم شده است.
بر اساس اطلاعات جدیدتر از پرونده سلطان پتروشیمی، او حدود ۵۰۰ میلیون دلار و ۲۰۹ میلیون درهم از ارزهای حاصل از فروش صادراتی محصولات پتروشیمی دولتی را در خارج از کشور اختلاس کرده است. نامبرده این مبالغ را با هماهنگی و تبانی شخصی با مدیر مالی شرکت MTN آفریقای جنوبی(آقای نظیر پاتل) و مدیر بانک‌های خارجی Cbi Scb و Enrd در دبی به حساب یک شرکت خصوصی در آفریقای جنوبی واریز کرده است.نگاهی به مالکیت MTN در ایران حقایقی از پشت پرده های این پرونده را آشکار می کند.
وی پس از اخذ پورسانت و حق حساب خود، آن ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم را با نرخ بازار آزاد در مناطق آزاد به فروش رسانده و سپس با ریال به‌دست آمده اقدام به خرید ارز به همان میزان از بازار فرعی ارز می‌کرده و در نهایت دوباره پس از کسب سود از ناحیه تسعیر ارز، اقدام به واریز ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌کرده است!
احمدیان از ابتدا تاکنون با استفاده از برخی رسانه های داخلی و خارجی معاند سعی در گناهکار جلوه دادن بخش خصوصی و بی گناهی خود کرده و با هزینه های سرسام آور از وجوه خارج از کشور در اختیار شیرعلی و سایر شبکه عملیاتی خود سعی در انحراف افکار عمومی توسط رسانه ها جهت محکومیت سایر متهمان و تبرئه خود دارد.
اسفندماه سال ۹۱ بود که یکی از نهادهای امنیتی با حکم دستگاه قضایی، محسن احمدیان یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی که کارمند وزارت نفت بود را با شکایت بخش خصوصی خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی به اتهام سوءاستفاده گسترده مالی بازداشت کرد. او که با همدستی دوستان خود در نهادهای مختلف به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از ایران معروف بود، شبکه گسترده‌ای از شرکای راهبردی را به منظور سوءاستفاده اقتصادی در داخل ایران و خارج از کشور در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی و به‌خصوص صادرات این محصولات برای خود ایجاد کرده بود. سلطان پتروشیمی بخش عمده‌ای از بازار پتروشیمی در دهه ۸۰ را قبضه کرده و اگر کسی بر خلاف نظر و رأی او در این بازار عمل می‌کرد، به طرق گوناگون از دور رقابت بازار این محصولات حذف می‌شد.
در همان زمان (۱۱ اسفند ۹۱) آقای مصطفی پورمحمدی که رییس سازمان بازرسی کل کشور بود در خصوص وضعیت سلطان پتروشیمی که در بازداشت بود، گفت: «جزئیات پرونده وی الآن قابل ذکر نیست، چون بازجویی و بازپرسی همچنان ادامه دارد.» او پس از ۱۸ ماه بازداشت در تیرماه ۹۳ یعنی در دولت روحانی با قرار دادن وثیقه سنگین آزاد شد. در همان زمان یک منبع آگاه در صنعت پتروشیمی گفته بود که پس از آزادی او با قرار وثیقه جمعی از مدیران فعلی صنعت نفت و صنعت پتروشیمی و افراد مسئول به دیدارش شتافتند.
چند ماه پس از بازداشت سلطان تجارت پتروشیمی، علیرضا نوری‌زاده یکی از عناصر مشهور و نشان‌دار ضد انقلاب به حمایت شدید از وی پرداخت و علیه برخی از مسوولان امنیتی کشور در رابطه با این پرونده سخنان تندی را به زبان آورد.
حال مجدداً با برگزاری دور جدید دادگاه پرونده فساد اقتصادی در پتروشیمی نام «سلطان پتروشیمی» به زبان‌ها آمده است. محسن احمدیان، همان سلطان پتروشیمی معروف است که در این پرونده به‌عنوان متهم ردیف دوم از او نام برده می‌شود و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اقدامات فنی و اطلاعاتی توانست شیوه عمل او و برخی از همدستانش را کشف و آنها را به دام بیندازد.
درجلسه اول دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی در بخشی از کیفرخواست به نحوه به دام انداختن محسن احمدیان و محمد حسین شیرعلی توسط سازمان اطلاعات سپاه اشاره شد. معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط نیز با تقدیم گزارش شماره ۱۷۰۰۱۰۹۵۳۵/۲۰۰ با موضوع افشای حساب‌های بانکی خارجی پوششی ایران توسط محسن احمدیان و شیرعلی اعلام کرد که «حسب اطلاع از منابع موثق و نتایج حاصل از چندین ماه اقدامات فنی و نیز جمع‌آوری آشکار و تحقیقات اولیه صورت گرفته از برخی متهمین و مطلعین، محرز شد که آقای محسن احمدیان، مدیر وقت بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی که عهده‌دار فروش محصولات پتروشیمی شرکت‌های دولتی ایران در خارج از کشور است به حدود ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم ارز ناشی از صادرات محصولات شرکت‌های دولتی پتروشیمی ایران را تضییع کرده‌اند همچنین نامبرده با همکاری همدستانش اقدام به تبدیل میلیاردها دلار ارز در سال های مختلف به ریال از طریق شبکه های پیچیده ارزی در داخل و خارج از کشور نمود است.
محمد حسین شیرعلی یکی از متهمان است که اتهام او دایر بر معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی است از کشور متواری است و تاکنون در جلسات رسیدگی حضور نداشته است. شیرعلی با توجه به این موضوع توانست قبل از آغاز جلسات دادگاه از کشور فرار کند.
حسینی، نماینده دادستان در جلسه دادگاه اتهامات این متهم را به این شرح اعلام کرد: محمد حسین شیرعلی متهم است به معاونت در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۸ میلیون دلار است.
نماینده دادستان در جلسه بعدی دادگاه از اقدامات مجرمانه متهم شیرعلی پرده برداشت و گفت: این فرد به همراه محسن احمدیان با تبانی با شرکت‌های خارجی در خرید محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های اروپایی انحراف ایجاد کرده و مشتری‌ها را به سمت بازار آزاد می‌کشاندند؛ که احمدیان با این کارش موجبات تضییع وجوه حاصله از فروش نفت را فراهم کرده است.
احمدیان با شیرعلی با همدستی تعدادی از مدیران سابق صنعت نفت در خارج از ایران در کشورهای مختلف با انحراف مسیر صادرات به سمت شرکت های متعدد خود در اقدامی پیچیده در لایه های متعدد طی ۳۰ سال گذشته که خود بر دلالت بر پیچیدگی در نحوه عملکرد آن ها داشته است باعث سودها و منافع هنگفتی در خلال سال های گذشته برای آن ها شده است که متاسفانه مشاهده می شود هیچگاه این موضوع تضییع حقوق دولت در این سال های متمادی در دادگاه بیان نشده است که جای بسی تامل دارد.
وی ادامه داد: این دو در انجام معاملات پورسانت خود را می‌گرفتند. شیرعلی در جریان کار‌های احمدیان بوده و آگاهانه با او همکاری می‌کرده و به وقوع جرم توسط او کمک می‌کرده و لذا معاونت و اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل نامشروع اتهاماتی است که متوجه او است.
نماینده دادستان افزود: تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت فروش محصولات پتروشیمی به شرکت‌های خارجی، تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت در معامله خرید ۳۰ درصد از سهام شرکت سوئیسی، تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت در معامله خرید ۶۰ درصد از سهام شرکت فیلیپینی از جمله اتهامات او است.
در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: «در این جریان فسادی از محسن احمدیان ، شیرعلی و همدستان آن ها کشف شده است که آنها جهت ایجاد پوشش برای مفاسد خویش و نیز تبرئه خود از جرائم ارتکابی حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی در خارج از کشور را افشا میکنند و همین موضوع را بهانه‌ای جلوه می‌دهند که ارزهای صادراتی ایران به حساب‌های دیگری که خود و یا نهادهای نظارتی و شرکت های وابسته به آن ها ذی نفع هستند منتقل شود، یا آنکه اعلام کنند امکان انتقال ارز وجود نداشته است. لذا در داخل کشور معادل ارزی ریالی دریافت شده است.
این در حالی است که خیانت بزرگ فارغ از آنکه به چه میزان عایدی نامشروع برای متهمین دارد، توسط وزارت نفت با دور زدن قانون و با استفاده از خلاهای قانونی و با دستورهای متعدد پیاپی و مکرر وزارت نفت مبنی بر تبدیل ارزهای حاصل از فروش به ریال برای مقاصد خاص صورت گرفته تا وزارت نفت با استفاده از این عمل دسترسی بیشتری به منابع ریالی جهت اهداف خود داشته باشد. در صورتی که اساسا وزارت نفت وفق قانون به جز ۱۴.۵ درصد به صورت ارزی بیشتر نمی تواند از بودجه نفت در اختیارش قرار گیرد در حالی که فروش های ریالی از این قاعده مستثنی بوده و برای وزارت نفت تکلیفی بابت انتقال وجوه حاصله به خزانه را فراهم نمی آورد و وزارت نفت با صدور دستورهای متعدد و مکرر تبدیل ارزهای حاصله به ریال مانع واریز وجوه حاصل از صادرات به خزانه دولت شده و وجوه ریالی حاصله را بدون پاسخگویی جهت منافع وزارت متبوع استفاده می کند. این یکی از بزرگترین موارد مغفول مانده در پرونده بوده که وزارت نفت با فرار رو به جلو با محکوم جلوه دادن بخش خصوصی دنبال سلب مسئولیت پوشاندن تخلفات خود بوده و سعی در مجرم نشان دادن بخش خصوصی دارد. بازوهای عملیاتی این موضوع که کمک شایانی به انجام تخلفات فوق در ۳۰ سال گذشته در صنعت پتروشیمی بوده اند اعضای دولتی هیات مدیره بازرگانی پتروشیمی و افرادی مانند شیرعلی و احمدیان تلاش می شود نام آنها با هزینه های هنگفت از رسانه ها جمع شده و آن ها را مبرا از هرگونه خلافی بدانند.
محسن احمدیان، یکی از کلیدی‌ترین مهره‌های این پرونده است که مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران و کارمند وزارت نفت بوده است. وی از مدیران وزارت نفت بود که تابعیت کشور سنت گیس تحت قیمومیت انگلستان را دارد و فرزندان وی هم دارای تابعیت کانادا و آمریکا هستند. او تاکنون به «تحصیل مال نامشروع» به مبلغ ۱۵ میلیون دلار متهم شده است.
بر اساس اطلاعات جدیدتر از پرونده سلطان پتروشیمی، او حدود ۵۰۰ میلیون دلار و ۲۰۹ میلیون درهم از ارزهای حاصل از فروش صادراتی محصولات پتروشیمی دولتی را در خارج از کشور اختلاس کرده است. نامبرده این مبالغ را با هماهنگی و تبانی شخصی با مدیر مالی شرکت MTN آفریقای جنوبی(آقای نظیر پاتل) و مدیر بانک‌های خارجی Cbi Scb و Enrd در دبی به حساب یک شرکت خصوصی در آفریقای جنوبی واریز کرده است.نگاهی به مالکیت MTN در ایران حقایقی از پشت پرده های این پرونده را آشکار می کند.
وی پس از اخذ پورسانت و حق حساب خود، آن ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم را با نرخ بازار آزاد در مناطق آزاد به فروش رسانده و سپس با ریال به‌دست آمده اقدام به خرید ارز به همان میزان از بازار فرعی ارز می‌کرده و در نهایت دوباره پس از کسب سود از ناحیه تسعیر ارز، اقدام به واریز ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌کرده است!
احمدیان از ابتدا تاکنون با استفاده از برخی رسانه های داخلی و خارجی معاند سعی در گناهکار جلوه دادن بخش خصوصی و بی گناهی خود کرده و با هزینه های سرسام آور از وجوه خارج از کشور در اختیار شیرعلی و سایر شبکه عملیاتی خود سعی در انحراف افکار عمومی توسط رسانه ها جهت محکومیت سایر متهمان و تبرئه خود دارد.
