در حال حاضر قیمت‌گذاری وکیوم باتوم هر پانزده روز یکبار توسط انجمن صنفی صنعت پالایش نفت و بر اساس فرمول ابلاغی ستاد تنظیم بازار صورت می‌گیرد به گونه‌ای که در این فرمول قیمت وکیوم باتوم و به تبع آن قیمت قیر متاثر از سه عامل اصلی است.
۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۹
کد مطلب : ۱۳۳۰۲۳
لزوم اصلاح ساختار قیمت‌گذاری قیر و راهکارها
محسن ورزشکار / کارشناس صنعت قیر
بررسی سوابق تولید وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه تولید قیر توسط پالایشگاه‌های کشور بیانگر این موضوع است که ظرفیت تولید وکیوم باتوم بالغ بر شش میلیون تن در سال است که البته این میزان وکیوم باتوم اختصاص یافته به تولید قیر، متاثر از سیاستگذاری‌های دولت در فروش نفت کوره بوده به نحوی که این مقدار تا بیست میلیون تن نیز قابل افزایش است.
با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و وضعیت رقبا در بازارهای بین المللی از لحاظ تناژ تولید، قیمت، سهولت تجارت بین الملل رقبا در مقایسه با ایران که درگیر تحریم‌های بین‌المللی است؛ ظرفیت صادراتی برای محصول قیر ایران به میزان تقریبی چهار میلیون تن متصور است. از سوی دیگر بررسی ظرفیت اجرای پروژه‌های آسفالت کشور در بخش‌های بین شهری، راه روستایی، درون شهری و سایر کاربردهای قیر، نشان‌دهنده نیاز کشور به دو میلیون تن قیر جهت مصارف داخلی است.
در حال حاضر قیمت‌گذاری وکیوم باتوم هر پانزده روز یکبار توسط انجمن صنفی صنعت پالایش نفت و بر اساس فرمول ابلاغی ستاد تنظیم بازار صورت می‌گیرد به گونه‌ای که در این فرمول قیمت وکیوم باتوم و به تبع آن قیمت قیر متاثر از سه عامل اصلی است:
- میانگین قیمت ۱۵ روزه فیول اویل ۳۸۰ فوب خلیج فارس بر اساس نشریه پلتس؛ قیمت این فرآورده در ابتدای سال جاری ۱۶۴ دلار بوده و آخرین قیمت این محصول در نشریه پلتس ۳۴۹ دلار اعلام شده است. البته شایان ذکر است که این قیمت در روزهای مختلف طی این دوره در اثر نوسانات قیمت نفت خام و شرایط عرضه و تقاضا متغیر بوده لیکن به منظور ایجاد یک نگاه مقایسه‌ای نرخ این محصول از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۸۰ دلار افزایش داشته است.
میانگین نرخ خرید و فروش ارز در سامانه نیما؛ نرخ تسعیر در ابتدای سال جاری ۱۳۵،۵۱۸ ریال بوده و این نرخ در حال حاضر حدود ۲۵۰،۱۸۶ ریال است.
رقابت تولیدکنندگان قیر برای خرید وکیوم باتوم در بورس کالا؛ پس از محاسبه قیمت پایه وکیوم باتوم بر اساس نرخ فیول اویل ۳۸۰ و نرخ تسعیر ارز، پالایشگاه‌ها اقدام به عرضه وکیوم باتوم در بورس کالای ایران می‌کنند و با توجه به نبود سقف رقابت در معاملات بورس کالا و تناژ عرضه شده وکیوم باتوم توسط پالایشگاه‌های کشور و مهمتر از همه هیجانات کاذب، وکیوم باتوم با قیمت رقابت خورده در بورس معامله می‌شود به نحوی که در آخرین عرضه وکیوم باتوم پالایشگاه بندرعباس، شرکت‌های تولید کننده قیر به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های تولیدی خود، تا پانزده درصد نیز رقابت کردند.
شایان ذکر است که قیمت فیول اویل ۳۸۰ فوب خلیج فارس خود تابعی از عرضه و تقاضای این محصول است که البته نوسانات نرخ نفت خام نیز بر آن موثر است.
با توجه به اینکه در حال حاضر تنها یک فرمول برای قیمت‌گذاری وکیوم باتوم وجود دارد لذا قیمت قیر داخلی هم که جهت پروژه‌های عمرانی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، متاثر از نرخ فیول اویل ۳۸۰ فوب خلیج فارس و نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما شده و همین امر باعث شده تا قیمت قیر داخلی که در ابتدای سال جاری حدود ۱،۵۵۰،۰۰۰ تومان بود، اکنون بالغ بر ۶،۵۰۰،۰۰۰ تومان قیمت‌گذاری شود.
با توجه به محدودیت ریالی بودجه‌های عمرانی و سهم قیر از ارزش ریالی یک تن آسفالت، افزایش قیمت قیر باعث کاهش حجم پروژه‌های عمرانی خواهد شد.
با عنایت به اینکه ایران کشوری است که دارای ذخایر نفتی بوده و فرآیندها و تکنولوژی‌های مورد نیاز تولید قیر نیز در کشور بومی سازی شده و کاملا داخلی است و تولید این محصول هیچگونه وابستگی خارجی برای تولید ندارد لذا انتظار می‌رود قیمت قیر جهت مصارف داخلی متاثر از قیمت فیول اویل ۳۸۰ فوب خلیج فارس و نرخ تسعیر ارز قرار نگیرد و از ظرفیت‌های تولیدی این محصول کاملا داخلی در جهت عمران و آبادی کشور به نحو بهینه‌ای استفاده شود.
فروش قیر با بالاترین قیمت دلاری در بازارهای بین‌المللی و البته با در نظر گرفتن محدودیت‌های تحریمی و در تراز سایر رقبا، همواره مورد توجه بوده و جلوگیری از ارزان فروشی این فرآورده نفتی مورد انتظار است.
صادرات قیر از ظرفیت ارزآوری به میزان بیش از یک میلیارد دلار برخوردار بوده و در شرایط محدودیت‌های فعلی در فروش نفت خام و همچنین نیاز کشور به تامین ارز از محل صادرات فرآورده‌ها، قیمت‌گذاری وکیوم باتوم و قیر در مقیاس بین‌المللی موثر است.
لذا می‌توان گفت سوال اصلی اینست که "روش بهینه ارزش گذاری قیر در بازارهای داخلی و بین المللی بایستی چگونه باشد که از یک طرف قیمت قیر داخلی تحت تاثیر نرخ دلار و نرخ‌های جهانی فرآورده قرار نگیرد و از ظرفیت‌های داخلی نظیر وجود نفت خام و امکانات داخلی پالایش نفت و تولید قیر در عمران و آبادی کشور استفاده شود و از سویی دیگر از ارزان فروشی قیر به عنوان یک سرمایه ملی در بازارهای بین المللی جلوگیری شود."
راهکار پیشنهادی:
با در نظر گرفتن اینکه:۱.در حال حاضر وزارت نفت، نفت خام را با نرخ فروش واقعی صادراتی نفت خام ایران، به پالایشگاه‌ها می‌فروشد.
۲.پالایشگاه‌های کشور به لحاظ ساختار مالکیتی، غیر دولتی بوده و درآمد آنها به عنوان درآمدهای دولت محسوب نمی‌شود. ضمنا دولت نیز مسئولیت قیمت‌گذاری فرآورده‌های ویژه را نپذیرفته است.
۳.دولت شش فرآورده اصلی تولید شده توسط پالایشگاه‌ها که شامل ال‌پی‌جی، بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره و سوخت‌های هوایی است را با نرخ صادراتی از پالایشگاه‌ها خریداری می‌کند و سایر فرآورده‌های تولید شده توسط پالایشگاه‌ها که فرآورده‌های ویژه نامیده می‌شود راسا توسط انجمن صنفی پالایشگاه‌ها و بر اساس فرمول مصوب، قیمت‌گذاری می‌شود.
۴.وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه قیر، یکی از فرآورده‌های ویژه تولید شده توسط پالایشگاه‌ها محسوب می‌شود.
۵.موضوع قیر تهاتری در بودجه سنوات گذشته از سه ایراد اصلی برخوردار بود که عبارتند از:
- برآورد غیر واقعی از میزان قیر مورد نیاز مصرف داخل کشور؛ به نحوی که در این قوانین چهار میلیون تن قیر لحاظ می‌شد در حالی که مصرف واقعی قیر کشور کمتر از دو میلیون تن است.
به جای پرداخت وجه حق العمل شرکت‌های قیرساز به صورت نقد، به این شرکت‌ها وکیوم باتوم داده می‌شد که این امر منجر به ایجاد بی‌نظمی قیمت در بازارهای صادراتی شده بود.
با توجه به محدودیت ریالی در تخصیص بودجه‌های عمرانی، در ازای سایر مطالبات شرکت‌های پیمانکار آسفالت، قیر تحویل داده می‌شد و این امر باعث شده بود که قیر به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در بازار معامله شود.
۱.برآورد واقعی و دقیقی از میزان قیر مورد نیاز کشور توسط دستگاه‌های زیر انجام شود:
- وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی احداث و نگهداری انواع راه‌های بین شهری
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی عمران روستاها
وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، به عنوان متولی آسفالت شهرهای زیر پنجاه هزار نفر
شهرداری‌های کلان شهرها
سازمان توسعه و نوسازی مدارس به عنوان متولی آسفالت مورد نیاز مدارس
۲.پس از برآورد واقعی و دقیق مقدار قیر، مقدار وکیوم باتوم مورد نیاز جهت تولید این مقدار قیر، از طرف دولت و توسط وزارت نفت (شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی)، به پالایشگاه‌ها سفارش داده شده و در ازای استحصال وکیوم باتوم از نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها حق العمل متناسب از طرف دولت به پالایشگاه‌ها پرداخت شود.
۳.بر اساس برآورد اولیه دستگاه‌های اجرایی از قیر مورد نیاز، وکیوم باتوم توسط وزارت نفت به دستگاه‌های اجرایی (وزارت راه، بنیاد مسکن، وزارت کشور و سازمان نوسازی مدارس) تحویل داده شود.
۴.دستگاه‌های اجرایی از طریق پالایشگاه‌ها، وکیوم باتوم تخصیصی را به شرکت‌های قیر ساز مورد تایید تحویل داده و دقیقا به همان میزان از آنها قیر تحویل بگیرند.
۵.قیر به عنوان آورده دستگاه اجرایی تحویل پیمانکار شده و آسفالت به میزان متناسب با قیر تحویل شده از پیمانکار تحویل گرفته شود.
۶.حق العمل تبدیل وکیوم باتوم به قیر توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به صورت نقدی به شرکت‌های قیر ساز پرداخت شود.
۷.عملکرد قیر دریافتی دستگاه‌های اجرایی، توسط سازمان برنامه یا دستگاه نظارتی دیگر نظیر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در دوره‌های زمانی مشخص پایش شود.
در خصوص قیر صادراتی پیشنهاد می‌شود:
۱. با توجه به اینکه مبنای قیمت گذاری قیر در سایر کشورها، قیمت نفت خام است، لذا در فرمول قیمت‌گذاری وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه قیر، به جای محاسبه قیمت بر اساس قیمت فیول اویل ۳۸۰ فوب خلیج فارس، قیمت نفت خام بر اساس قیمت واقعی فروش صادراتی نفت خام ایران ملاک ارزیابی تعیین شود. علت پیشنهاد این امر آنست که قیمت فیول اویل ۳۸۰، علاوه بر آنکه متاثر از قیمت نفت خام است، از میزان عرضه و تقاضا و سایر عوامل دیگر نیز تأثیرپذیر بوده و همین موضوع باعث ایجاد تفاوت در تعیین پایه قیمت قیر خواهد شد.
۲. با توجه اینکه فرآیند خرید وکیوم باتوم، تحویل از پالایشگاه، تولید قیر، انبار، مذاکره با مشتری، تحویل و لجستیک قیر زمانبر است و کوتاه بودن دوره قیمت‌گذاری وکیوم باتوم (دوره‌های پانزده روزه) باعث ایجاد التهاب و افزایش ریسک صادرکننده و خریدار می‌شود، دوره‌های قیمت‌گذاری به دوره‌های یک ماهه افزایش یابد.
۳. مرجع قیمت‌گذاری وکیوم باتوم، نهادی رگولاتور متشکل از نمایندگان کلیه ذینفعان از قبیل عرضه کننده، تولیدکنندگان قیر، نماینده سازمان توسعه تجارت و سایر مراجع ذیصلاح باشد به نحوی که با توجه به امکان بروز شرایط پیش بینی نشده در بازارهای جهانی، امکان انعطاف پذیری در نحوه محاسبه و اعلام قیمت وجود داشته باشد تا آسیبی به چرخه صادراتی این محصول وارد نشده و صادرکنندگان بتوانند به نحوی موثر از فرصت‌های بازارهای بین المللی استفاده نمایند.
