صنعت پتروشیمی که در شرایط تحریم، جبران درآمدهای صادرات نفت تحریم شده است، را باید پیشران جهش تولید و اقتصاد مقاومتی دانست.
تاریخ انتشاريکشنبه ۷ دی ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۶
کد مطلب : ۱۳۱۵۲۵
روز صنعت پتروشیمی؛فرازها و فرودها(۱۱)/
صنعت پتروشیمی؛ پیشران جهش تولید
جواد باقرزاده/ سرپرست مالی پتروشیمی سبلان
فرآورده های پتروشیمی در ساخت موادی مانند لاستیک ها، پلاستیک ها، شوینده ها، کودها، چسب ها، رنگ ها و الیاف مصنوعی که هر کدام ماده اولیه بسیاری از مواد دیگر هستند، مورد استفاده قرار می گیرند. با نگاهی به عملکرد این بخش می توان گفت که این صنعت از جمله عرصه های مهم در سال های گذشته بوده که توجه به آن، رونق و رشد را به دنبال داشته است.
جایگاه ویژه پتروشیمی باعث شده تا این صنعت در اقتصاد ملی نقش محوری و کاربردی داشته باشد چرا که از امتیازهای مهم آن، توانایی تامین مواد اولیه در داخل کشور محسوب می شود. کشور ایران به دلیل دسترسی به مواد اولیه از مزیت نسبی برخوردار است و با گسترش این صنعت ضمن این که بسیاری از نیازهای داخلی برطرف می شود، ارزش افزوده ماده خام هم به داخل کشور بازمی گردد که رونق هر چه بـیشتر اقتصاد را به همراه دارد. تنوع فرآورده های پتروشیمی می تواند حلقه های گمشده صنایع بیشماری را کامل کند و بدون شک توسعه صنایع وابسته این صنعت در تامین کالاهای مصرفی و کاهش وابستگی نقش مهمی خواهد داشت.
پتروشیمی ایران در سال های گذشته در عرصه تولید فرآورده های معمول و پایه پتروشیمی به موفقیت های بزرگی دست یافته است. در همین راستا بخش خصوصی و صاحبان سرمایه و ایده توانسته اند بسیاری از فعالیت ها را در زمینه صنایع پایین دستی بر عهده بگیرند و با توجه به جذابیت ها و ویژگی های مثبتی که در این بخش وجود دارد، تحرک مناسبی به رشد و گسترش آن بدهند.
ایران برای رهایی از مشکل خام فروشی، بایستی که بیش از پیش به این صنعت توجه کند که در آن صورت، نفت با ارزش افزوده ای بالاتر، به بازارهای صادراتی صادر می شود. مروری بر تاریخ صادرات نفت ایران نشان می دهد که نیمی از ارزهای به دست آمده از صادرات، به صورت مستقیم از نفت بوده است. گازهای همراه نفت و کالاهای پتروشیمی مهم ترین کالاهای صادراتی دیگر ایران به شمار می روند.
به طور کلی می توان گفت که توسعه پایدار در پتروشیمی، اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده در این صنعت را موجب خواهد شد که این امر با کامل ساختن زنجیره ارزش فرآورده های بالادستی و توسعه صنایع پایین دستی به دست آید. همچنین تجربه های موفق دنیا بیانگر این نکته هستند که با توجه به فضای رقابت جهانی در حوزه های مختلف، کاهش هزینه های تولید و بهره گیری هوشمندانه از فناوری های جدید و شیوه های کارآمد مدیریتی و جذب منابع مالی، موجب پیشرفت در این عرصه خواهد شد. از این رو توسعه مدل هایی مانند پارک ها و شرکت های پتروشیمی در کشور می تواند باعث شکوفایی این بخش و توسعه منطقه ای استان های کشور در راستای توسعه این صنعت شود.
از آنجا که ایران اولین ذخایر متعارف گاز طبیعی را در جهان دارد و این امر فرصت مناسبی برای پتروشیمی به شمار می رود که در بازارهای جهانی و داخلی جایگاهی مناسب را پیدا کند. بازار ایران مزیت هایی چون خوراک ارزان، دسترسی سریع به بازارهای جهانی و منطقه ای را دارا است که باعث می شود حتی در کانون توجه گسترده سرمایه گذاران خارجی قرار بگیرد.
در این زمینه استمرار معافیت مالیاتی در منطقه های ویژه اقتصادی و آزاد اهمیت زیادی در جذب سرمایه خارجی دارد. باید دانست هر یک میلیارد دلار سرمایه گذاری ۱.۳ میلیون تن به تولید پتروشیمی کشور می افزاید.
شرکت های داخلی با بازاریابی های جدید در تلاش هستند تا علاوه بر تامین نیاز داخلی، حضوری فعال در بازار بین المللی داشته باشند. با توجه به تدابیری همچون افزایش صادرات پتروشیمی، متنوع سازی سبد تولید و بازارهای هدف و کشف بازارهای جدید، ایجاد سندیکای بیمه ایرانی، تولید برخی فرآورده های راهبردی پتروشیمی در داخل که به وسیله دولت یازدهم و دوازدهم صورت گرفته است در مسیر دستیابی به تثبیت و حفظ بازار پتروشیمی به خوبی حرکت کرده ایم.
صنعت پتروشیمی ایران هنوز به صورت کامل از مزیت ذخیره های گازی خود استفاده نکرده است و به این منظور باید ساختار هزینه ای و ارزش افزوده بهبود یابد و تولید گاز بالادستی را افزایش داده تا همبستگی خوراک با مجتمع های پالایشی و پتروشیمی پایین دستی را تضمین کند. دولت باید علاوه بر عرضه و تامین خوراک مطلوب با قیمت مناسب در راستای تبدیل نفت خام به فرآورده های با ارزش افزوده بالاتر بکوشد و با حمایت از پژوهش، آموزش نیروی متخصص، توسعه فناوری و کمک به صدور دانش فنی و مهندسی پتروشیمی در مسیر بهره وری بیشتر این عرصه تلاش کند.
همچنین کمک به تشکیل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت لجستیک در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور مهم است و باید چنین صنایعی که تامین کنندگان زیادی دارند از این راه حل برای بهبود ارتباط با تامین کنندگان استفاده کنند. توجه به مدیریت زنجیره تامین در طرح ها از جمله مواردی است که موفقیت برنامه را تحت تاثیر قرار می دهد. نبود آگاهی امکان دارد باعث، افزایش هزینه و تاخیر در طرح شود که کاهش این تاثیرهای منفی از مسیر مدیریت زنجیره تامین به ویژه در عرصه های نفت، گاز و پتروشیمی با توجه به بزرگی طرح ها و هزینه های بالای آنها می تواند گام موثری در جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی، نیروی انسانی و زمان باشد. عملکرد زنجیره تامین صنعت پتروشیمی ایران از عوامل مکان یابی تولید، نبود اطمینان زنجیره تامین و اقدام های ساخت و تولید تاثیر می گیرد.
عوامل موفقیت صنعت پتروشیمی را رهبری تکنولوژی، بازار، هزینه و سرمایه است و این عوامل باید به خوبی مورد استفاده قرار گیرد تا باعث کارآمدی هر چه بیشتر آن شود. در مجموع باید گفت که فرصت های سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی ایران هنوز به صورت بالفعل درنیامده است، از آنجا که این صنعت زیرساخت های مناسبی برای شکوفایی دارد و سرمایه گذاری در آن برای شرکت های بین المللی معتبر جذاب است، از این رو می توان چشم انداز روشنی را برای بخش پتروشیمی ایران تصور کرد.
ایران به عنوان دومین قدرت پتروشیمی در منطقه خاورمیانه بیش از ٢٥ درصد از تولید فرآورده های پتروشیمی را در اختیار دارد و بر اساس طرح های توسعه ای که وارد مدار تولید شده اند، سهم این صنعت در بازارهای داخلی و بین المللی افزایش خواهد یافت که با یک راهبرد جامع می توان بسیاری از بازارهای بین المللی را نیز به دست آورد. برپایه لغو تحریم های اعمال شده علیه صنعت پتروشیمی ایران و با توجه به فضای مثبت پدید آمده، «تنوع تولید فرآورده ها و مقاصد جدید صادراتی» به عنوان دو راهبرد مهم در صنعت پتروشیمی در دستور کار قرار دارد و همواره تقاضا از سراسر جهان برای فرآورده های پتروشیمی ایران وجود داشته است.
اکنون ظرفیت تولید پتروشیمی در کشور در حدود ۹۰ میلیون تن رسیده است و بر اساس تنوع تولید محصول و بازارهای متنوع هیچ گونه نگرانی در زمینه تامین نیاز داخل و صادرات وجود ندارد. یکی از هدف های صنعت پتروشیمی ایران در افق ١٤٠٤ دستیابی به مقام نخست منطقه در صنعت پتروشیمی محسوب می شود که بر پایه دانش فنی موجود و تلاش متخصصان ایرانی رسیدن به این هدف ممکن خواهد شد. با توجه به برنامه ریزی ها، ظرفیت تولید پتروشیمی تا پایان برنامه پنجم به ۱۰۰ میلیون تُن رسیده است و تلاش می شود تا این ظرفیت در ۱۴۰۴ به ۱۸۰ میلیون تُن به منظور دستیابی به افزایش تنوع و ارتقای فرآورده های تولیدی برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی برسد و پیش بینی می شود حجم صادرات فرآورده های پتروشیمی افزایش بیابد و به ۴۱ میلیارد دلار برسد.
البته بهره برداری از ۱۷ طرح جهش دوم صنعت پتروشیمی در سال ۹۹ برنامه‌ریزی شده که از ابتدای امسال تاکنون ۹ طرح افتتاح و به صورت رسمی به بهره‌برداری رسیده است. با بهره برداری از این ۱۷ طرح، ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی به بیش از ۹۰ میلیون تن در سال خواهد رسید. بهره برداری از طرح‌های باقیمانده جهش دوم صنعت پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۰، ظرفیت تولید این صنعت را به ۱۰۰ میلیون تن با ۲۵ میلیارد دلار درآمد می‌رساند.
البته چالش هایی همچون فرآورده های پتروشیمی مشتق از شیل اویل و شیل گس، راهبرد شکست خورده دامپینگ(صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه های تمام شده) فرآورده های پتروشیمی تولید متانول چین و هند از ذغال سنگ و برخی موانع و محدودیت های سرمایه گذاری خارجی بر سر راه توسعه این صنعت وجود دارد.
صنایع وابسته به انرژی و پتروشیمی در کشور را با دو مشکل تامین سرمایه و تکنولوژی مواجه است و این مهم می تواند از دو روش همکاری با بخش خصوصی داخلی و جذب مشارکت های مالی و فنی از خارج تامین شود. در زمینه سرمایه گذاری، تامین سرمایه در این بخش و تخصیص منابع مالی دولتی و از سوی دیگر توان بخش خصوصی داخلی نیز در توسعه صنعت پتروشیمی به خدمت گرفته شده است، اما در مواردی که تامین هزینه های یک طرح از عهده همکاری بخش خصوصی با بخش دولتی برمی آید، به کارگیری سرمایه های داخلی و همکاری بخش خصوصی بهترین گزینه خواهد بود و این همان وجه درون زایی سیاست های اقتصادی است. وجه دیگر وجه برون گرایی بوده که با جذب سرمایه خارجی در حوزه فعالیت های هزینه بر و با ریسک بالا محقق می شود. بنابراین انجام دادن یک طرح تحقیقاتی در این زمینه با توجه به پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن برای ایران بسیاری ضروری است تا راهبرد جامعی برای رویارویی با شرایط تدوین شود.
در مورد جایگاه صنعت پتروشیمی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز باید تاکید کرد که بندهای ۱۳،۱۴ و ۱۵و ۱۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در ارتباط با صنعت نفت می باشد و در این بندها در ارتباط با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مشارکت بخش خصوصی در فروش و افزایش صادرات فرآورده های نفتی، پتروشیمی و ارزش افزوده تاکید شده و از آنجا که حدود ۴۰ درصد صادرات غیر نفتی کشور متعلق به فرآورده های پتروشیمی بوده حمایت از این صنعت کمک به جلوگیری از خام فروشی است. با توجه به توسعه ۵۰ طرح پتروشیمی که نیاز به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد، در صورت تحقق این طرح ها علاوه بر درآمد زایی، سبب رونق اشتغال، افزایش امنیت و منافع کشور در تمامی ابعاد خواهد شد.
در مورد افزایش ارزش افزوده از روش تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز(بندهای ۱۳ و ۱۵) باید گفت که در بند ۱۳ این سیاست ها بر مقابله با ضربه پذیری درآمد به دست آمده از صادرات نفت و گاز از روش افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده های نفتی و در بند ۱۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم بر افزایش ارزش افزوده از روش تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و بالا بردن صادرات برق، فرآورده های پتروشیمی و فرآورده های نفتی تاکید شده است.
توجه به صنعت پتروشیمی از دو نظر دارای اهمیت است: نخست آن که توجه به پتروشیمی وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام را کاهش می‌دهد، دوم آن‌که اشتغال زایی را که یکی از مؤلفه های اساسی در بحث اقتصاد مقاومتی و جهش تولید است به همراه خواهد داشت. به همین علت، تکمیل زنجیره فرآورده های پتروشیمی، افزایش ۵۰ میلیون تنی فرآورده ها به ظرفیت فعلی در راستای جلوگیری از خام فروشی و رسیدن به جایگاه نخست در منطقه هدف هایی هستند که در این راستا در نظر گرفته شده است. با توجه به این توضیحات، صنعت پتروشیمی که در شرایط تحریم، جبران درآمدهای صادرات نفت تحریم شده است، را باید پیشران جهش تولید و اقتصاد مقاومتی دانست.
