۰
plusresetminus
تاریخ انتشاريکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۳۳
کد مطلب : ۲۴۶۵۰

دولت با "بنزین" چه کار خواهد کرد؟

به گزارش نفت ما ،به نظر می رسد با تعیین تکلیف دولت برای نهادهای کارشناسی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی، عملا افزایش قیمت حامل های انرژی استارت خورده است. یکسان سازی قیمت بنزین و افزایش 16 درصدی قیمت گازوئیل را می توان برونداد چنین سیاستی دانست. 

با توجه به قیمت های 400 و 700 تومانی در ابتدای سال 1393و افزایش آن به 700 و 1000 تومان عملا  قیمت ها 75 و 43 درصد افزایش داشت و اگر سهمیه ها از بین برود قیمت بنزین سهمیه ای تقریبا 43 درصد افزایش دوباره می یابد. تکلیف نمودن برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش قیمت حامل های انرژی به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس تا پایان سال آخر برنامه (1394) و همچنین وجود کسری بودجه دولت را می توان از عوامل عمده آزادسازی قیمت حامل های انرژ‍ی دانست.   

به نظر می رسد  با توجه به حجم بالای کسری بودجه و نقش زیاد یارانه های اعطایی به کالاها در کسری بودجه، اصلاح روند یارانه ها به فرآیند اجباری برای دولت تبدیل شده است؛ در کنار این موضوع بایستی اثرات هر سیاستی را نیز مورد توجه قرار داد.

با توجه به تثبیت قیمت ها در دوره های مختلف پیشین بخصوص در مجلس هفتم، شیب افزایش قیمت ها در شرایط فعلی از اهمیت برخوردار است؛ درست است که سطح قیمت سهمیه ای دولت طی دو سال اخیر 75 و 45 درصد افزایش داشته است اما این مورد را نباید از نظر دور داشت که از اردیبهشت سال 1393 تاکنون سطح این قیمت ها 2.5 برابر شده است.

با توجه به فاصله طبقاتی ایجاد شده بر اثر تحریم و تورم در بین خانوارهای ایرانی طی سالیان اخیر، بایستی مشاهده نمود که آیا روند افزایشی قیمت های حامل های انر‍ژی در یک دوره یک ساله و به این میزان و با توجه به گذشته افزایش قیمت ها، چه عواقبی را می تواند در بر داشته باشد.

برخی اقتصاددانان نزدیک به دولت معتقد هستند که با اجرای افزایش قیمت بنزین در سال 1393، علی رغم نگرانی ها نسبت به اثرات تورمی آن، عملا تورم کاهش داشت و در شرایط حاضر امکان وقوع این اتفاق را پیش بینی می کنند اما باید این نکته را در نظر داشت که از سال 1392 به این سو، همزمان با مذاکرات ایران و کشورهای 5+1، بار اقتصادی مسائل سیاسی افزایش یافته است و خانوارهای ایرانی همان طور که در گذر تاریخ نشان دادند، تحمل خود را در شرایط فعلی افزایش داده اند و تصمیمات خود را همانند دولت به مشخص شدن نتیجه مذاکرات به تعویق انداخته اند؛ لذا اثرات چنین افزایش های قیمتی را می توان پس از چند سال مشاهده نمود و آن موقعی است که نتیجه مذاکرات مشخص می شود.

نکته دوم آن است که چرا سناریو افزایش قیمت بنزین تنها با افزایش قیمت بنزین یارانه ای میسر شده است؛ سیاست گزار اگر قرار است قیمت بنزین یارانه ای را افزایش دهد، چرا قیمت بنزین آزاد را به 90 درصد فوب خلیج فارس یعنی مبلغ 1300 نمی رساند که قیمت مدون برنامه پنجم است؛ آیا باید بخشی از طبقات جامعه که از بنزین بیشتری استفاده می کنند یارانه بیشتری نیز دریافت کنند (تفاوت قیمت بنزین 1000 تومانی و 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس را در جیب خود قرار دهند).

به نظر می رسد برخلاف ارز که تبعیض قیمتی، رانت ایجاد می کند؛ در شرایط فعلی قیمت بنزین به دلیل واقعی نبودن قیمت ها و نبود ارز کافی برای واردات، وجود قیمت های متفاوت فوایدی بیش از هزینه آن به همراه دارد.

به عبارتی درست است که دولت جدید داعیه عدالت محوری مانند دولت قبلی را ندارد اما به هر حال با در نظر گرفتن درآمد بیشتر، مالیات بیشتر (اصل تصاعدی بودن درآمد)، به نظر می رسد چنانچه تعدیل قیمت ها مورد توجه قرار می گیرد بایستی به افرادی که مصرف بیشتری دارند، یارانه کمتری تعلق گیرد.

نکته سوم آن که کسری بودجه، راهکارهای خاص خود را دارد؛ در کشور ایران که از درآمدهای نفتی استفاده می کند، اصولا رویکرد خراج و مالیات ستانی مورد غفلت قرار گرفته است. این موضوع چه در دولت های قبل از انقلاب و چه در دولت های مختلف پس از انقلاب با رویکردها و شعارهای مختلف مبرهن بوده است.

به نظر می رسد دولت فعلی نیز با رویکردی کوتاه و میان مدت به حل اساسی مسئله نمی پردازد و بجای گرفتن مالیات در انواع خود که درآمد برای دولت و عدالت برای جامعه را به همراه دارد، صرفا به دنبال حل کردن مشکلات خود در دوره حکمرانی است. درست است که مالیات ستانی نیازمند همکاری تمام قوا، سازمان ها و نهاد ها می باشد اما اراده مالیات گیری بایستی به عنوان یک خواست ملی توسط دولت ها مطرح باشد.

این موضوع اگر با سیاست حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه همراه شود به این نکته خواهیم رسید که دولت توان، تمایل و جسارت چاقوی جراحی را ندارد؛ چرا که دست گرفتن چاقوی جراحی هم هزینه دارد و هم نیازمند جسارت! در شرایط فعلی دولت تنها به دنبال تامین منابع هزینه های خود است چرا که کاهش هزینه ها در شرایط فعلی، بیش از این میسر نیست.

در انتها به نظر می رسد علاوه بر تعدیلات ساختاری در انواع آن که لازمه یک اقتصاد پویا می باشد، بایستی همزمان اصلاحات نهادی نیز مورد توجه قرار گیرد؛ وگرنه خروجی تعدیلات صورت گرفته همان طور که در گذشته اقتصاد ایران مشاهده شده، بعد از چند سال از بین می روند./فرارو
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی