به گزارشنفت ما،ر حالی که رویکرد دولت یازدهم توانسته بخشی از تورم و رکود اقتصادی را کاهش دهد، تداوم پرداخت حدود ۷۵ میلیون یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در هر ماه همچنان دولت را در تنگنا قرار داده است.
پرداخت یارانه نقدی در چنین حجمی که در واقع میراث نامیمونی برای این دولت است، به نظر می‌رسد نه‌تنها اثرات اولیه مانند افزایش نقدینگی و تورمی خود را بر جا گذاشته، بلکه نحوه تامین منابع مالی آن تاثیرات ثانویه مضاعفی را نیز بر اقتصاد کشور و حوزه تولید وارد کرده است. در این میان، وزارت نفت در حالی ماهانه بیش از ۳/۵ هزار میلیارد تومان پول یارانه را به دولت می‌دهد که تحریم‌های این صنعت در چند سال اخیر خود ضرر عمده‌ای به اقتصاد کشور وارد کرده است. در این شرایط که باید منابع لازم برای سرعت بخشیدن به توسعه صنعت نفت به‌ویژه در مخازن مشترک هیدروکربنی تخصیص داده شود تا از یک طرف مانع خسارات برداشت نکردن از میدان‌های مشترک شود و از طرف دیگر درآمد حاصل از برداشت این منابع بتواند به دولت در زمینه خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و... همچنین طرح‌های زیربنایی و عمرانی کمک کند؛ متاسفانه هم جلوی منافع فوق گرفته می‌شود و هم آسیب‌های نقدینگی تحمیل می‌شود. حال این ارث منفی به دولت جدید رسیده که نه‌تنها منافعی عاید او نمی‌شود بلکه باید جبران مافات نیز کند. در شرایط حاضر صنعت نفت بیش از دیگر بخش‌های کشور به بودجه نیاز دارد تا حداقل از منافع ملی در مقابل رقبای بین‌المللی دفاع کند، درحالی که هم‌اکنون این بودجه به حساب مردم و اقتصاد کشور واریز می‌شود. باید گفت که هدفمندی به گونه‌ای بودجه کشور را می‌خورد که فرصت برنامه‌ریزی اقتصادی نیز به دیگر سازمان‌های کشور نمی‌دهد. بنابراین باید چاره‌ای اندیشید. دولت یازدهم برنامه‌های خوبی در این جهت در حال پیاده‌سازی دارد که حذف بخشی از یارانه‌بگیران که نیازی به دریافت آن ندارند، از نمونه این برنامه‌ها است زیرا این یارانه در واقع باید مشکل افراد مستحق را برطرف کند.
منبع: روزنامه صمت
