رئیس تعزیرات حکومتی ملایر گفت: با گزارش بازرسان شرکت نفت ملایر پیرامون کشف تخلف سو استفاده از کارت سوخت یک خودرو شخصی و فروش سوخت یارانه‌ای خارج از ضوابط دولت، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.
۰
تاریخ انتشاريکشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۶
کد مطلب : ۱۷۰۱۳۹
سوء استفاده‌گر کارت سوخت در چنگال قانون
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،رییس تعزیرات حکومتی ملایر از محکومیت ۱۴۶ میلیون ریالی یک راننده برای سوء استفاده از کارت سوخت یارانه ای در شهرستان ملایر خبر داد.
سعید کریمی اظهار کرد: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز ملایر پرونده فروش بر خلاف ضوابط تعیینی دولت به میزان ۱۹۵ لیتر بنزین یارانه‌ای به ارزش ۴۹ میلیون ریال را رسیدگی کرد.
رئیس تعزیرات حکومتی ملایر گفت: شعبه پس از رسیدگی و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت کشف شده به پرداخت ۹۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش سوخت محکوم کرد.
کریمی گفت: همچنین شعبه به ازای ضبط کالا به دلیل فروش کالای یارانه‌ای، متخلف را معادل ارزش کالا به پرداخت ۴۹ میلیون ریال جریمه و در مجموع به پرداخت ۱۴۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
رئیس تعزیرات حکومتی ملایر گفت: با گزارش بازرسان شرکت نفت ملایر پیرامون کشف تخلف سو استفاده از کارت سوخت یک خودرو شخصی و فروش سوخت یارانه‌ای خارج از ضوابط دولت، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.
سعید کریمی اظهار کرد: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز ملایر پرونده فروش بر خلاف ضوابط تعیینی دولت به میزان ۱۹۵ لیتر بنزین یارانه‌ای به ارزش ۴۹ میلیون ریال را رسیدگی کرد.
رئیس تعزیرات حکومتی ملایر گفت: شعبه پس از رسیدگی و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت کشف شده به پرداخت ۹۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش سوخت محکوم کرد.
کریمی گفت: همچنین شعبه به ازای ضبط کالا به دلیل فروش کالای یارانه‌ای، متخلف را معادل ارزش کالا به پرداخت ۴۹ میلیون ریال جریمه و در مجموع به پرداخت ۱۴۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
رئیس تعزیرات حکومتی ملایر گفت: با گزارش بازرسان شرکت نفت ملایر پیرامون کشف تخلف سو استفاده از کارت سوخت یک خودرو شخصی و فروش سوخت یارانه‌ای خارج از ضوابط دولت، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.
