به گزارش
نفت ما، درحالی بانک صنعت و معدن اقدام به ارائه تسهیلات فرزند آوری در مقیاس گسترده نموده که شرکت های صنعتی مدتهاست در صف دریافت وام جهت تعمیر و یا راه اندازی خطوط تولید خود هستند.
وقتی یک بانک تخصصی حوزه صنعت که باید توانش را در جهت پیشبرد اهداف صنعتی کشور کند وارد عرصه غیرتخصصی خود می شود که حاکی از یک بی انضباطی و یا شاید بدهبستان های پشت پرده است.
نتیجه آن می شود که در اثر ارایه خدمات تسهیلات فرزندآوری از سوی بانک صنعت و معدن، در آینده این بانک را با ریسک کمبود منابع مالی برای صنایع و افزایش ریسک های اعتباری روبرو خواهد کرد.
ارائه وام فرزندآوری از سوی بانک صنعت و معدن میتواند آثار منفی و معضلاتی به همراه داشته باشد، به ویژه از آنجایی که این بانک به طور خاص برای تأمین مالی پروژههای صنعتی و تولیدی طراحی شده است. در زیر به برخی از این آثار منفی اشاره میشود:
١-اختلال در تمرکز بانک
بانک صنعت و معدن با ارائه وام فرزندآوری از اهداف اصلی خود دور میشود و تمرکز آن بر روی تأمین مالی پروژههای صنعتی و تولیدی کاهش مییابد. این موضوع میتواند باعث ناکارآمدی در مدیریت منابع و اعتبارسنجی مشتریان شود.
٢- کمبود منابع مالی برای صنایع
اگر بانک به جای اختصاص منابع مالی به پروژههای صنعتی، به ارائه وام فرزندآوری بپردازد، ممکن است منابع مالی کمتری برای ساماندهی و رشد بخشهای صنعتی کشور باقی بماند. این امر میتواند تأثیرات منفی بر توسعه اقتصادی و اشتغالزایی داشته باشد.
٣-افزایش ریسکهای اعتباری
وام دادن به جوانان برای فرزندآوری ممکن است با ریسکهای بالای اعتباری همراه باشد. بسیاری از زوجهای جوان به دلیل عدم تجربیات مالی یا نداشتن درآمد کافی، قادر به بازپرداخت وام خود نخواهند بود. این موضوع میتواند منجر به افزایش غیرمنتظره مطالبات معوق و فشار بر ترازنامه بانک شود.
۴-تضاد با سیاستهای کلان اقتصادی
در صورتی که بانک صنعت و معدن به ارائه وامهای غیرمتخصصانه بپردازد، این کار میتواند با سیاستهای کلان اقتصادی کشور که بر رشد و توسعه بخش صنعت تأکید دارد، در تضاد باشد.
۵-کاهش اعتبار و برند بانک
پرداخت وام به غیر از حوزههای تخصصی میتواند اعتبار بانک را کاهش دهد و مدیران این بانک را تحت فشار قرار دهد تا به جای تمرکز بر توسعه صنعت، به مسائل غیرمرتبط بپردازند.
نتیجهگیری
بانکهای تخصصی مانند بانک صنعت و معدن باید بر اهداف و مأموریتهای اصلی خود متمرکز بمانند و از اختصاص منابع به حوزههایی که به طور مستقیم در حیطه تخصصی آنها نیست، خودداری کنند تا ضمن حفظ کیفیت خدمات، به بهبود صنعت و اقتصاد کشور نیز کمک نمایند.