اطلاعات حاکی از این است که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است.
تاریخ انتشاردوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۵
کد مطلب : ۱۶۱۲۱۵
جزئیات جدید از فساد «دبش» در واردات چای
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،سازمان بازرسی کل کشور از فساد جدیدی در حوزه واردات با ارز ترجیحی پرده برداشته که اندازه آن، یک رکورد خارق‌العاده را جابه‌جا کرده است. به گفته سازمان بازرسی «یک گروه فعال در حوزه چای، از سال 98 تا 1401 بالغ بر 2.7 میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.
رقم ریالی فساد رخ داده چیزی حدود 140هزار میلیارد تومان است که از نظر ریالی، تاکنون چنین چیزی در تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته است.» پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» نشان می‌دهد، نام این گروه صنعتی که در اطلاعیه سازمان بازرسی به آن اشاره‌ای نشده؛ «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط خانواده «الف.ر» اداره می‌شود. عمده فعالیت این شرکت نیز در اختیار گرفتن باغات چای در کشورهای آفریقایی به صورت قرارداد سلف و واردات چای تولید شده به ایران است.
اطلاعات حاکی از این است که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است.
اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود 12 دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه شده است. گفته می‌شود که این شرکت با حضور در بازار چای صادراتی ایران همان چای صادراتی را نیز به قیمت 2 دلار وارد کرده و به قیمت‌های نزدیک به 14 دلار فروخته است.
نکته اصلی اینجاست که سیستمی متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه‌هایی چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تایید کرده‌اند. موضوعی که در صحبت‌های رییس سازمان بازرسی نیز تایید شده و نشان از گستردگی و هماهنگی بالای این فساد سازمان یافته دارد.
رییس سازمان بازرسی در این باره گفته است: «مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتا «مسیر سبز» بوده، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تایید کیفیت است و قاعدتا بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد یا قرمز انجام می‌شد.»
به گفته خداییان واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تایید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و ... ملاک عمل تایید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی واردکنندگان بعضا هیچ کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها مورد تایید قرار نمی‌گرفت.
خداییان، رییس سازمان بازرسی نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی» را این‌گونه توضیح داده است: «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. در حالی که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط این گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.
این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود 3 میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.»
رییس سازمان بازرسی تصریح کرده: «در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.» آن‌گونه که خداییان، رییس سازمان بازرسی می‌گوید: «این گروه تجاری، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است.»
ارز نیمایی در بازار آزاد فروخته شده است
اما ارز دریافت شده توسط گروه صنعتی دبش به کجا رفته است؟ رییس سازمان بازرسی این‌گونه توضیح داده است: «حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.»
خداییان به بخش واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری هم گفت: « علاوه بر ارز‌های تامین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.»
گستردگی و حجم بالای فساد
تاکنون عددی به بزرگی 3 میلیارد و 370 میلیون دلار زیر عنوان «فساد اقتصادی» در ایران سابقه نداشته است. آن‌گونه که اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد ابعاد این پرونده پیچیدگی‌های زیادی دارد و آنچه هم‌اکنون توسط رییس سازمان بازرسی افشا شده، در آینده با ورود نهادهای امنیتی مبارزه با فساد بیشتر دیده خواهد شد. این را هم باید اضافه کرد که مدیرعامل این گروه صنعتی هم‌اکنون در بازداشت نهاد قضایی است.
گرچه او در گذشته نیز یک‌بار بازداشت و سپس آزاد شده‌است که امید می‌رود این‌بار تا نهایی شدن پرونده در بازداشت بماند. البته بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده‌است او یک پرونده بزرگ مربوط به تخلف در واردات کاغذ هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.
منبع: اعتماد
رقم ریالی فساد رخ داده چیزی حدود 140هزار میلیارد تومان است که از نظر ریالی، تاکنون چنین چیزی در تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته است.» پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» نشان می‌دهد، نام این گروه صنعتی که در اطلاعیه سازمان بازرسی به آن اشاره‌ای نشده؛ «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط خانواده «الف.ر» اداره می‌شود. عمده فعالیت این شرکت نیز در اختیار گرفتن باغات چای در کشورهای آفریقایی به صورت قرارداد سلف و واردات چای تولید شده به ایران است.
اطلاعات حاکی از این است که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است.
اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود 12 دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه شده است. گفته می‌شود که این شرکت با حضور در بازار چای صادراتی ایران همان چای صادراتی را نیز به قیمت 2 دلار وارد کرده و به قیمت‌های نزدیک به 14 دلار فروخته است.
نکته اصلی اینجاست که سیستمی متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه‌هایی چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تایید کرده‌اند. موضوعی که در صحبت‌های رییس سازمان بازرسی نیز تایید شده و نشان از گستردگی و هماهنگی بالای این فساد سازمان یافته دارد.
رییس سازمان بازرسی در این باره گفته است: «مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتا «مسیر سبز» بوده، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تایید کیفیت است و قاعدتا بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد یا قرمز انجام می‌شد.»
به گفته خداییان واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تایید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و ... ملاک عمل تایید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی واردکنندگان بعضا هیچ کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها مورد تایید قرار نمی‌گرفت.
خداییان، رییس سازمان بازرسی نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی» را این‌گونه توضیح داده است: «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. در حالی که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط این گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.
این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود 3 میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.»
رییس سازمان بازرسی تصریح کرده: «در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.» آن‌گونه که خداییان، رییس سازمان بازرسی می‌گوید: «این گروه تجاری، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است.»
ارز نیمایی در بازار آزاد فروخته شده است
اما ارز دریافت شده توسط گروه صنعتی دبش به کجا رفته است؟ رییس سازمان بازرسی این‌گونه توضیح داده است: «حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.»
خداییان به بخش واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری هم گفت: « علاوه بر ارز‌های تامین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.»
گستردگی و حجم بالای فساد
تاکنون عددی به بزرگی 3 میلیارد و 370 میلیون دلار زیر عنوان «فساد اقتصادی» در ایران سابقه نداشته است. آن‌گونه که اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد ابعاد این پرونده پیچیدگی‌های زیادی دارد و آنچه هم‌اکنون توسط رییس سازمان بازرسی افشا شده، در آینده با ورود نهادهای امنیتی مبارزه با فساد بیشتر دیده خواهد شد. این را هم باید اضافه کرد که مدیرعامل این گروه صنعتی هم‌اکنون در بازداشت نهاد قضایی است.
گرچه او در گذشته نیز یک‌بار بازداشت و سپس آزاد شده‌است که امید می‌رود این‌بار تا نهایی شدن پرونده در بازداشت بماند. البته بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده‌است او یک پرونده بزرگ مربوط به تخلف در واردات کاغذ هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.
منبع: اعتماد
K
تکمیلی
در خصوص پرونده واردات چای توسط شرکت دبش
۱- از سال ۱۳۹۸ تا انتهای سال ۱۴۰۱ شرکت دبش درحدود۳/۳ میلیارد دلار ارز برای واردات ماشین آلات و تجهیزات فرآوری چای و واردات چای گرفته است.
۲- این شرکت در حدود ۱/۴ میلیارد دلار تعهد ارزی دارد یعنی در ازای دریافت ارز کالا به کشور وارد نکرده است و مسئولیت بررسی و اعلام تعهد ارزی شرکتها به وزارت خانه‌های صمت و جهاد و بهداشت، بانک مرکزی کشور است.
۳- این شرکت براساس پروانه بهره‌برداری که از وزارت صمت دریافت کرده است؛ در راستای مصرف داخل و صادرات تقریبا حدود دو برابر مصرف کشور؛ کارخانجات ظرفیت فراوری چای ایجاد کرده است.
۴- از ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ و پس از حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز و تک نرخی شدن ان و نیاز بانک مرکزی به ریال از محل فروش ارز؛ متناسب با مجوز ظرفیت بهره برداری صادره توسط وزارت صمت به این گروه و پس از استعلام وضعیت رفع تعهد ارزی و پاسخ بانک مرکزی؛ دفتر صنایع وزارت جهاد اقدام به تایید ثبت سفارش شرکت مذکور کرده است.
۵- براساس مکاتبه معاون سابق بازرگانی وزارت جهاد خطاب به بانک مرکزی در مورخ ۱۲ مهرماه ۱۴۰۱ (قبل از شروع التهابات ارزی و افزایش تامین ارز توسط بانک مرکزی) از بانک مرکزی خواسته که تامین ارز این گروه متوقف شود و کلیه ثبت سفارش‌های آن نیز در جهاد متوقف و تعلیق گردیده است.
۶- در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و در ابتدای سال ۱۴۰۲؛ علیرغم مکاتبه وزارت جهاد با بانک مرکزی و توقف تامین ارز ثبت سفارشات چای؛ کماکان ارز این گروه از محل ثبت سفارش‌های وزارت صمت جهت واردات ماشین‌آلات و خط تولید؛ توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شده است.
۷- نکات اساسی این پرونده که در دستگاه نظارتی و امنیتی در حال پیگیری است عبارتند از الف)سلامت کالای وارد شده به کشور که وظیفه سازمان غذا و دارو است و گویا چای سنواتی که قابلیت مصرف انسانی ندارد را از کشور خارج و مجددا به عنوان چای خارجی به کشور وارد کرده است ب)تطابق کالای وارد شده با کالای ثبت سفارش شده که وظیفه گمرک است به گونه‌ای که چای ۹دلاری هندی ثبت سفارش شده است ولی چای یک دلاری کنیایی به کشور وارد شده است ج)وضعیت تعهد ارزی این شرکت و چرایی عدم اعلام آن و تخصیص و تامین سریع و مرغوب ارز آن توسط بانک مرکزی
۸-پرونده شرکت دبش از مهر ماه ۱۴۰۱ با گزارش وزارت جهاد کشاورزی و دستور معاون اول رئیس جمهور و بررسی دبیرخانه ستاد مبارزه با فساد ریاست جمهوری ، در دستور کار وزارت اطلاعات قرار گرفت و عوامل دخیل در سوئ جریان را شناسایی نمود و مدیران شرکت مذکور را ممنوع الخروج کرد. و در حال حاضر پرونده تخلفات آنان و سایر افراد ذی مدخل در پرونده در حال رسیدگی است.
۹-در این پرونده هیچ یک از مقامات وزارتخانه های جهاد و صمت و بهداشت و بانک مرکزی و وابستگان آنها نقشی ندارند.
در خصوص پرونده واردات چای توسط شرکت دبش
۱- از سال ۱۳۹۸ تا انتهای سال ۱۴۰۱ شرکت دبش درحدود۳/۳ میلیارد دلار ارز برای واردات ماشین آلات و تجهیزات فرآوری چای و واردات چای گرفته است.
۲- این شرکت در حدود ۱/۴ میلیارد دلار تعهد ارزی دارد یعنی در ازای دریافت ارز کالا به کشور وارد نکرده است و مسئولیت بررسی و اعلام تعهد ارزی شرکتها به وزارت خانه‌های صمت و جهاد و بهداشت، بانک مرکزی کشور است.
۳- این شرکت براساس پروانه بهره‌برداری که از وزارت صمت دریافت کرده است؛ در راستای مصرف داخل و صادرات تقریبا حدود دو برابر مصرف کشور؛ کارخانجات ظرفیت فراوری چای ایجاد کرده است.
۴- از ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ و پس از حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز و تک نرخی شدن ان و نیاز بانک مرکزی به ریال از محل فروش ارز؛ متناسب با مجوز ظرفیت بهره برداری صادره توسط وزارت صمت به این گروه و پس از استعلام وضعیت رفع تعهد ارزی و پاسخ بانک مرکزی؛ دفتر صنایع وزارت جهاد اقدام به تایید ثبت سفارش شرکت مذکور کرده است.
۵- براساس مکاتبه معاون سابق بازرگانی وزارت جهاد خطاب به بانک مرکزی در مورخ ۱۲ مهرماه ۱۴۰۱ (قبل از شروع التهابات ارزی و افزایش تامین ارز توسط بانک مرکزی) از بانک مرکزی خواسته که تامین ارز این گروه متوقف شود و کلیه ثبت سفارش‌های آن نیز در جهاد متوقف و تعلیق گردیده است.
۶- در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و در ابتدای سال ۱۴۰۲؛ علیرغم مکاتبه وزارت جهاد با بانک مرکزی و توقف تامین ارز ثبت سفارشات چای؛ کماکان ارز این گروه از محل ثبت سفارش‌های وزارت صمت جهت واردات ماشین‌آلات و خط تولید؛ توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شده است.
۷- نکات اساسی این پرونده که در دستگاه نظارتی و امنیتی در حال پیگیری است عبارتند از الف)سلامت کالای وارد شده به کشور که وظیفه سازمان غذا و دارو است و گویا چای سنواتی که قابلیت مصرف انسانی ندارد را از کشور خارج و مجددا به عنوان چای خارجی به کشور وارد کرده است ب)تطابق کالای وارد شده با کالای ثبت سفارش شده که وظیفه گمرک است به گونه‌ای که چای ۹دلاری هندی ثبت سفارش شده است ولی چای یک دلاری کنیایی به کشور وارد شده است ج)وضعیت تعهد ارزی این شرکت و چرایی عدم اعلام آن و تخصیص و تامین سریع و مرغوب ارز آن توسط بانک مرکزی
۸-پرونده شرکت دبش از مهر ماه ۱۴۰۱ با گزارش وزارت جهاد کشاورزی و دستور معاون اول رئیس جمهور و بررسی دبیرخانه ستاد مبارزه با فساد ریاست جمهوری ، در دستور کار وزارت اطلاعات قرار گرفت و عوامل دخیل در سوئ جریان را شناسایی نمود و مدیران شرکت مذکور را ممنوع الخروج کرد. و در حال حاضر پرونده تخلفات آنان و سایر افراد ذی مدخل در پرونده در حال رسیدگی است.
۹-در این پرونده هیچ یک از مقامات وزارتخانه های جهاد و صمت و بهداشت و بانک مرکزی و وابستگان آنها نقشی ندارند.
