به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "
نفت ما"،در جلسه شورای انقلاب که سه ساعت به طول انجامید، این لایحه ۴ مادهاي كه از سوی مهندس بازرگان، نخستوزیر دولت موقت پیشنهاد شده بود، با اکثریت آرا از تصویب اعضا گذشت.
بر اساس اين قانون، شركتهاي ملي نفت، گاز، صنايع پتروشيمي و كليه شركتهاي تابعه، زيرمجموعه وزارت نفت قرار گرفتند و موظف شدند كه پس از تهيه و تدوين آييننامهها و مقررات و اتخاذ روشها و سيستمهاي تشكيلاتي، كليه امور خود را زير نظر وزير نفت انجام دهند.