سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به سازمان بازرسی در خصوص لزوم تجدیدنظر در واگذاری بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس تاکید کرد هلدینگ خلیج فارس در گروه ۲ قرار ندارد که دولت مجاز باشد فقط ۸۰ درصد سهام خود را در آن واگذار کند.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۴
کد مطلب : ۱۵۱۴۳۴
واگذاری هلدینگ خلیج فارس قانونی است
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، سازمان خصوصی سازی در پاسخ به نامه سازمان بازرسی کل کشور در خصوص، «تجدیدنظر در واگذاری بلوک 12 درصدی شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس» مورخ 1401/10/1 توضیحاتی ارائه و با پاسخ به نکات مطرح شده تصریح کرد که هلدینگ خلیج‌فارس در گروه دوم نبوده که دولت مجاز باشد فقط 80 درصد سهام خود را در آن واگذار کند.
در نامه سازمان بازرسی آمده بود: « شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یکی از ارزشمندترین شرکت‌های بازار سرمایه ایران که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا کرده و در رده نخست ارزآوری برای کشور قرار دارد، ایرادات شکلی و ماهوی به فرآیند واگذاری وارد شده است.
همچنین در این نامه عنوان شده که وفق ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی شامل تولید، خرید و یا فروش کالا‌ها یا خدمات به سه گروه تقسیم شده‌اند که براساس ماده 3 همان قانون، دولت مکلف به واگذاری صد در صدی مالکیت خود در گروه اول و 80 درصدی در گروه دوم و حفظ مالکیت در گروه سوم شده است که مطابق با بند ب ماده 3 و تبصره یک آن، دولت حق واگذاری کلیه سهام خود در گروه دوم را ندارد، ولی همچنان لازم است سهام دولت بیشتر از 20 درصد سهام بنگاه نباشد.»
در پاسخ سازمان خصوصی درباره طرح این موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور ابتدا توضیحاتی درباره گروه بندی عنوان و تاکید شده است: بند ب ماده 3 و تبصره یک آن، دولت حق واگذاری کلیه سهام خود در گروه دوم را ندارد، ولی همچنان لازم است سهام دولت بیشتر از 20 درصد سهام بنگاه نباشد.
بهتر است ابتدا متن حکم قانونی (بند ب ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و تبصره یک آن) که در گزارش سازمان محترم بازرسی به آن استناد شده را مرور کنیم:
«ب ـ دولت مکلف است هشتاد درصد (80 درصد) از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.
تبصره1 ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (20 درصد) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد.»
همانطور که مشخص است در طبقه بندی شرکت ها، شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، گروه دو نیست.
یک – در آیین نامه تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه مصرح در ماده دو قانون اجرای سیاست های اصل 44، اساسا شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گروه بندی نشده بود اما در همین آیین نامه، تمامی پتروشیمی هایی که بعدها زیر مجموعه این شرکت قرار گرفتند، در گروه یک طبقه بندی شده بودند.
در ماده پنج آیین نامه یاد شده، تصریح شده که سایر فعالیتها و بنگاه‌های اقتصادی که در جداول شماره یک تا سه پیوست این آیین‌‌نامه درج نشده اند، توسط وزارت اقتصاد تعیین تکلیف خواهد شد.
در همین راستا در سه مصوبه هیات عالی واگذاری مورخ 1388/7/18 ، 1388/8/9 و 1389/6/227 صراحتا اشاره شده که 100 درصد شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس واگذار شود.
تغییر عنوان شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مصوبات واگذاری قبلی دلیلی بر گروه دو بودن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیست.
زیرا به روشنی در مصوبه شماره 74231 مورخ 1391/4/21 دولت تصریح شده است:
از زمان تشکیل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در کلیه مصوبات واگذاری سهام دولت، عبارت "شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)" جایگزین عبارت "شرکت ملی صنایع پتروشیمی" می شود.
در این مصوبه اشاره نشده است که شرکت صنایع پتروشمی خلیج فارس، گروه دو است و حتی اشاره نشده است که درآیین نامه انطباق تغییری ایجاد می شود، بلکه صرفا اشاره شده است که در مصوبات واگذاری سهام دولت این اتفاق می افتد.
توضیح آنکه این مصوبه دولت، پیرو درخواست مورخ 1391/3/13 وزیر وقت اقتصاد از معاون اول وقت رئیس جمهور صورت گرفته است و درخواست وزیر اقتصاد، پیرو نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 27 قانون اساسی) تدوین شده که اشاره دارد، نام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) در دو تصویب نامه دولت ( مورخ 1388/5/6 و 1388/7/1) جایگزین نام شرکت ملی صنایع پتروشیمی شود. یعنی درخصوص واگذاری های گذشته این جابجایی نام صورت پذیرد.
لازم به ذکر است ، گروه بندی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گروه دو بدلیل آن بوده است که وظایف حاکمیتی تنظیم گری داشته، در عین حال هنوز شرکت هلدینگ مستقل قابل واگذاری برای پتروشیمی ها تاسیس نشده بود. اما قاعدتا با تفکیک و تقسیم وظایف حاکمیتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه ای (مصوبه 1388/5/24) و تشکیل هلدینگ مستقل قابل واگذاری، دیگر توجیهی برای گروه دو دانستن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، وجود ندارد.
در مصوبه شماره 167000 مورخ 1401/9/12 هیات وزیران تصریح شده که 6/7 درصد از سهام باقیمانده دولت در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به مشمولان جدید سهام عدالت اختصاص یابد. این تصمیم به روشنی نشان می‌دهد که هیات وزیران واگذاری کامل و صد درصدی این شرکت را مجاز می‌داند.
منبع: تسنیم
در نامه سازمان بازرسی آمده بود: « شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یکی از ارزشمندترین شرکت‌های بازار سرمایه ایران که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا کرده و در رده نخست ارزآوری برای کشور قرار دارد، ایرادات شکلی و ماهوی به فرآیند واگذاری وارد شده است.
همچنین در این نامه عنوان شده که وفق ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی شامل تولید، خرید و یا فروش کالا‌ها یا خدمات به سه گروه تقسیم شده‌اند که براساس ماده 3 همان قانون، دولت مکلف به واگذاری صد در صدی مالکیت خود در گروه اول و 80 درصدی در گروه دوم و حفظ مالکیت در گروه سوم شده است که مطابق با بند ب ماده 3 و تبصره یک آن، دولت حق واگذاری کلیه سهام خود در گروه دوم را ندارد، ولی همچنان لازم است سهام دولت بیشتر از 20 درصد سهام بنگاه نباشد.»
در پاسخ سازمان خصوصی درباره طرح این موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور ابتدا توضیحاتی درباره گروه بندی عنوان و تاکید شده است: بند ب ماده 3 و تبصره یک آن، دولت حق واگذاری کلیه سهام خود در گروه دوم را ندارد، ولی همچنان لازم است سهام دولت بیشتر از 20 درصد سهام بنگاه نباشد.
بهتر است ابتدا متن حکم قانونی (بند ب ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و تبصره یک آن) که در گزارش سازمان محترم بازرسی به آن استناد شده را مرور کنیم:
«ب ـ دولت مکلف است هشتاد درصد (80 درصد) از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.
تبصره1 ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (20 درصد) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد.»
همانطور که مشخص است در طبقه بندی شرکت ها، شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، گروه دو نیست.
یک – در آیین نامه تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه مصرح در ماده دو قانون اجرای سیاست های اصل 44، اساسا شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گروه بندی نشده بود اما در همین آیین نامه، تمامی پتروشیمی هایی که بعدها زیر مجموعه این شرکت قرار گرفتند، در گروه یک طبقه بندی شده بودند.
در ماده پنج آیین نامه یاد شده، تصریح شده که سایر فعالیتها و بنگاه‌های اقتصادی که در جداول شماره یک تا سه پیوست این آیین‌‌نامه درج نشده اند، توسط وزارت اقتصاد تعیین تکلیف خواهد شد.
در همین راستا در سه مصوبه هیات عالی واگذاری مورخ 1388/7/18 ، 1388/8/9 و 1389/6/227 صراحتا اشاره شده که 100 درصد شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس واگذار شود.
تغییر عنوان شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مصوبات واگذاری قبلی دلیلی بر گروه دو بودن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیست.
زیرا به روشنی در مصوبه شماره 74231 مورخ 1391/4/21 دولت تصریح شده است:
از زمان تشکیل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در کلیه مصوبات واگذاری سهام دولت، عبارت "شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)" جایگزین عبارت "شرکت ملی صنایع پتروشیمی" می شود.
در این مصوبه اشاره نشده است که شرکت صنایع پتروشمی خلیج فارس، گروه دو است و حتی اشاره نشده است که درآیین نامه انطباق تغییری ایجاد می شود، بلکه صرفا اشاره شده است که در مصوبات واگذاری سهام دولت این اتفاق می افتد.
توضیح آنکه این مصوبه دولت، پیرو درخواست مورخ 1391/3/13 وزیر وقت اقتصاد از معاون اول وقت رئیس جمهور صورت گرفته است و درخواست وزیر اقتصاد، پیرو نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 27 قانون اساسی) تدوین شده که اشاره دارد، نام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) در دو تصویب نامه دولت ( مورخ 1388/5/6 و 1388/7/1) جایگزین نام شرکت ملی صنایع پتروشیمی شود. یعنی درخصوص واگذاری های گذشته این جابجایی نام صورت پذیرد.
لازم به ذکر است ، گروه بندی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گروه دو بدلیل آن بوده است که وظایف حاکمیتی تنظیم گری داشته، در عین حال هنوز شرکت هلدینگ مستقل قابل واگذاری برای پتروشیمی ها تاسیس نشده بود. اما قاعدتا با تفکیک و تقسیم وظایف حاکمیتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه ای (مصوبه 1388/5/24) و تشکیل هلدینگ مستقل قابل واگذاری، دیگر توجیهی برای گروه دو دانستن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، وجود ندارد.
در مصوبه شماره 167000 مورخ 1401/9/12 هیات وزیران تصریح شده که 6/7 درصد از سهام باقیمانده دولت در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به مشمولان جدید سهام عدالت اختصاص یابد. این تصمیم به روشنی نشان می‌دهد که هیات وزیران واگذاری کامل و صد درصدی این شرکت را مجاز می‌داند.
منبع: تسنیم
