وزیر نفت و معادن دولت نجات ملی یمن گفت: حجم نفت غارت شده توسط ائتلاف متجاوز سعودی از سال ۲۰۱۸ تا ماه ژوئیه ۲۰۲۲، حدود ۱۳۰ میلیون و ۴۱ هزار و ۵۰۰ بشکه بود.
۰
تاریخ انتشاريکشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۳
کد مطلب : ۱۴۷۹۰۶
سرقت ۱۰ میلیارد دلار نفت یمن
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، احمد دارس وزیر نفت و معادن دولت نجات ملی یمن در مصاحبه با این شبکه گفت: حجم نفت غارت شده یمن توسط ائتلاف متجاوز سعودی از سال ۲۰۱۸ تا ماه ژوئیه ۲۰۲۲، حدود ۱۳۰ میلیون و ۴۱ هزار و ۵۰۰ بشکه نفت به ارزش تقریبی ۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۴۱۵ دلار بوده است.
دارس تصریح کرد: ائتلاف متجاوز سعودی فقط در سال ۲۰۱۸، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰ هزار بشکه نفت را به ارزش یک میلیارد و ۳۰۱ میلیون دلار با احتساب بشکه‌ای ۷۲ دلار به سرقت برد.
این عدد در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۲۹ میلیون و ۶۹۲ هزار بشکه به ارزش دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار با احتساب هر بشکه ۷۷ دلار رسید.
در سال ۲۰۲۱ نیز ۳۱ میلیون و ۶۲۷ هزار بشکه نفت به ارزش ۲ میلیارد و ۲۴ میلیون و ۱۴۹ هزار دلار با احتساب هر بشکه ۴۹ دلار غارت شد.
همچنین ائتلاف متجاوز سعودی از ژانویه تا پایان ماه ژوئیه ۲۰۲۲، حدود ۱۹ میلیون و ۱۴۱ هزار بشکه نفت یمن را به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار غارت کرده است.
وزیر نفت یمن ادامه داد: ائتلاف متجاوز سعودی توافقات غیرقانونی و زد و بند‌هایی را با شرکت‌های خارجی از جمله Schlumberger و Total در زمینه خرید و فروش نفت داشته است. ما برای این شرکت‌ها یادادشت اعتراض آمیز فرستاده ایم و آن‌ها باید به این اعتراضات با استناد به توافقنامه‌های بین المللی که امضا کرده اند، پایبند باشند و ما به شدت با تخلفات آن‌ها برخورد خواهیم کرد. ما به این شرکت‌ها هشدار می‌دهیم امکان ندارد جز واریز درآمد‌های حاصل از فروش نفت و گاز به بانک مرکزی یمن در صنعا را به رسمیت بشناسیم و از هیچ تخلفی در این خصوص چشم پوشی نخواهیم کرد. در توافقات صورت گرفته، بانک مرکزی در صنعا تنها طرفی تعیین شده است که صلاحیت دریافت درآمد‌های حاصل از واردات نفت و گاز را دارد. ما تأکید می‌کنیم مسئولیت و عواقب هر گونه مخالفت با این موضوع به عهده این شرکت‌ها خواهد بود. شرکت‌هایی که با ائتلاف متجاوز سعودی وارد معامله شده اند، مسئولیت کامل سهیم بودن در غارت ثروت‌های یمن را به عهده دارند و باید پاسخگو باشند.
وزیر نفت یمن تصریح کرد: قوانین بین المللی، همه کشور‌ها را از دخالت در امور تولید و سرمایه گذاری در بخش نفت و منابع طبیعی سایر کشور‌ها منع می‌کند و موضع ما در این خصوص با قوانین بین المللی همخوانی دارد. مقادیر زیادی از نفت یمن به صورت رسمی و ثبت شده و مقادیری هم بدون اینکه ثبت شود، به غارت رفته است. ما آماده ایم در صورت واریز شدن تمام دارایی‌های ناشی از فروش نفت و گاز به بانک مرکزی صنعا، حقوق کارمندان را به صورت کامل پرداخت کنیم. مبالغ غارت شده، هولناک است و برای تأمین معیشت همه ملت یمن کفایت می‌کند. ملت یمن باید بداند ثروت‌ها و منابعش در حال غارت شدن است.
وی در پایان گفت: ما این سؤال را مطرح می‌کنیم که با وجود مشکلات و گرفتاری‌های ملت یمن، مبلغ حدود ۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار که از فروش نفت حاصل شده به کجا رفته و به حساب چه کسانی در بانک الاهلی سعودی واریز شده است. درآمد‌ها و منابع مالی هنگفت دیگری نیز غیر از اعداد و ارقام ذکر شده وجود دارد که از فروش گاز و فرآورده‌های پالایشگاه‌ها در مأرب و عدن حاصل می‌شود.
دارس تصریح کرد: ائتلاف متجاوز سعودی فقط در سال ۲۰۱۸، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰ هزار بشکه نفت را به ارزش یک میلیارد و ۳۰۱ میلیون دلار با احتساب بشکه‌ای ۷۲ دلار به سرقت برد.
این عدد در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۲۹ میلیون و ۶۹۲ هزار بشکه به ارزش دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار با احتساب هر بشکه ۷۷ دلار رسید.
در سال ۲۰۲۱ نیز ۳۱ میلیون و ۶۲۷ هزار بشکه نفت به ارزش ۲ میلیارد و ۲۴ میلیون و ۱۴۹ هزار دلار با احتساب هر بشکه ۴۹ دلار غارت شد.
همچنین ائتلاف متجاوز سعودی از ژانویه تا پایان ماه ژوئیه ۲۰۲۲، حدود ۱۹ میلیون و ۱۴۱ هزار بشکه نفت یمن را به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار غارت کرده است.
وزیر نفت یمن ادامه داد: ائتلاف متجاوز سعودی توافقات غیرقانونی و زد و بند‌هایی را با شرکت‌های خارجی از جمله Schlumberger و Total در زمینه خرید و فروش نفت داشته است. ما برای این شرکت‌ها یادادشت اعتراض آمیز فرستاده ایم و آن‌ها باید به این اعتراضات با استناد به توافقنامه‌های بین المللی که امضا کرده اند، پایبند باشند و ما به شدت با تخلفات آن‌ها برخورد خواهیم کرد. ما به این شرکت‌ها هشدار می‌دهیم امکان ندارد جز واریز درآمد‌های حاصل از فروش نفت و گاز به بانک مرکزی یمن در صنعا را به رسمیت بشناسیم و از هیچ تخلفی در این خصوص چشم پوشی نخواهیم کرد. در توافقات صورت گرفته، بانک مرکزی در صنعا تنها طرفی تعیین شده است که صلاحیت دریافت درآمد‌های حاصل از واردات نفت و گاز را دارد. ما تأکید می‌کنیم مسئولیت و عواقب هر گونه مخالفت با این موضوع به عهده این شرکت‌ها خواهد بود. شرکت‌هایی که با ائتلاف متجاوز سعودی وارد معامله شده اند، مسئولیت کامل سهیم بودن در غارت ثروت‌های یمن را به عهده دارند و باید پاسخگو باشند.
وزیر نفت یمن تصریح کرد: قوانین بین المللی، همه کشور‌ها را از دخالت در امور تولید و سرمایه گذاری در بخش نفت و منابع طبیعی سایر کشور‌ها منع می‌کند و موضع ما در این خصوص با قوانین بین المللی همخوانی دارد. مقادیر زیادی از نفت یمن به صورت رسمی و ثبت شده و مقادیری هم بدون اینکه ثبت شود، به غارت رفته است. ما آماده ایم در صورت واریز شدن تمام دارایی‌های ناشی از فروش نفت و گاز به بانک مرکزی صنعا، حقوق کارمندان را به صورت کامل پرداخت کنیم. مبالغ غارت شده، هولناک است و برای تأمین معیشت همه ملت یمن کفایت می‌کند. ملت یمن باید بداند ثروت‌ها و منابعش در حال غارت شدن است.
وی در پایان گفت: ما این سؤال را مطرح می‌کنیم که با وجود مشکلات و گرفتاری‌های ملت یمن، مبلغ حدود ۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار که از فروش نفت حاصل شده به کجا رفته و به حساب چه کسانی در بانک الاهلی سعودی واریز شده است. درآمد‌ها و منابع مالی هنگفت دیگری نیز غیر از اعداد و ارقام ذکر شده وجود دارد که از فروش گاز و فرآورده‌های پالایشگاه‌ها در مأرب و عدن حاصل می‌شود.
