معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران درخصوص ضرورت انسداد مبادي قاچاق فرآوردههاي نفتي گفت: عدم پايش و نظارت مستمر دستگاههاي متولي راه ورود فرآوردههاي يارانهاي را به بازار قاچاق تشديد ميكند.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، مهندس جليل سالاري در دومين نشست كارگروه مبارزه با قاچاق فرآوردههاي نفتي گفت: باتوجه به اينكه قيمت فرآوردههاي نفتي در عرضههاي داخلي، تكليفي و يارانهاي است كه ميتواند منجر به انحراف مسير فرآوردهها شود.
سالاري افزود: بخشي از فرآوردهها كاربردهاي چندگانه دارند كه درپي اختلاف قيمت و سوق يافتن به بازارهايي خارج از كاربردهاي تعريف شده آن، ميتوانند منجر به تشديد پديده قاچاق شوند.
وي مطرح كرد: طي سالهاي گذشته در حوزه وزارت صمت مجوزهايي صادر شد كه براساس آن شركتهايي در حوزه تقطير، برش مواد نفتي و بلندينگ شكل گرفت. در آن مقطع به ملاحظات پايش و استانداردسازي متناسب با ضرورتهاي اصلي تعريف شده به بازارهاي هدف توجه نگرديد و اختلاف قيمتي فرآوردههاي تكليفي در داخل كشور و خارج از مرزها، مسير توسعه قاچاق را تسهيل كرد و منجر به بروز اتفاقاتي شد كه امروز شاهد آن هستيم.
به گفته سالاري هم اكنون درحوزه قانون و فرآيندهاي اجرايي دچار چالشهايي هستيم كه بايد اصلاح شوند، كه در صورت عدم اصلاحات كنترل و پايش مسير عرضه سوخت و مشتقات نفتي را با مشكل مواجه خواهد كرد.
معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش گفت: امروز در صنعت پالايش فرآوردههاي اصلي توليد ميشوند كه كاربردهاي مشخصي دارند اما در كنار آن فرآوردههاي ويژهاي نيز هستند كه كاربرد خاصي دارند، ليكن به بخش مشتقات سوختي متمركز و هدايت ميشوند. امروز گاهاً اين فرآوردهها به سمت بازاري سوق داده ميشود كه با كاربردهاي اصلي انحراف چشمگيري دارد.
شيوههاي بخش خصوصي براي فرارهاي مالياتي
وي با اشاره عوامل تشديدكننده شرايط براي رشد پديده قاچاق فرآوردهها، افزود: در حوزه پتروشيمي رسالت برمبناي تكميل زنجيره ارزش قرارگرفته است، اما متاسفانه بعضا مشاهده ميشود كه محصولات بين مجتمعي و نيمهنهايي بجاي سودمحوري به سمت سوختمحوري و توليد مشتقات نفتي هدايت ميشود؛ اين فرآيند براي گمرك و سازمان استاندارد مشكلات و چالشهاي عديدهاي را ايجاد كرده است.
معاون وزير و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران ادامه داد: دربخشهاي پايين دستي كه محصولات آن كاربردهاي مشخصي دارند، همين منوال درحال رخ دادن است. بايد اذعان كرد كه اگر اين حلالها در ساير صنايع تحت عناوين و روشهاي ديگر مصرف شوند كه پديده قاچاق را تشديد و خروج فرآوردههاي يارانهاي را از مسير اصلي آن تسهيل خواهند كرد.
سالاري تاكيد كرد: اما اين چالشها را ميتوان به راحتي و در كمترين زمان با همت، نظارت و كنترل دستگاههاي متولي حل و فصل و تعيين تكليف كرد. دراين راستا بايد دستگاههاي متولي اعم از وزارتخانههاي نفت، صنعت، معدن و تجارت، جها كشاورزي، سازمان ملي استاندارد، سازمان بورس، گمرك و ساير دستگاههاي متولي درخصوص نظارت و كنترل درحوزه وظايف خود به صورتي دقيقتر ايفاي نقش كنند.
لزوم نظارت از مبادي توليد تا بازارهاي مصرف
معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش بيان كرد: نخستين اقدامي كه لازم است به اجراي آن مبادرت شود براين مبناست كه ساماندهي و نظارت از بخش توليدكنندگان اصلي آغاز شود، به عبارت ديگر پايش و نظارت از بخش توليد كليد بخورد و به بازارهاي مصرف برسد تا انسداد مسيرهاي قاچاق تسريع شود.
سالاري با بيان اينكه در ميان مصرف كنندگان عمده، بخشهايي هستند كه بايد به لحاظ روابط مالي شفافيت لازم در آنها ايجاد شود، گفت: در حوزه نيروگاهها مواردي وجود داشته است كه اتصالشان به سامانه ناقص رخ داده است كه ضروري به نظر ميرسد كنترل و نظارت در حوزه اندازه گيري، تبادلات و مصرف درواحدهاي مذكور تشديد شود.
به گفته وي در بخش مصرف كنندگان عمده اين چالش كماكان برقرار است. بخشي از اين چالشها به ضرورت اتصال مجموعهها به اين سامانه و كنترل و نظارت باز ميگردد. بخشي ديگر به اصلاح فرآيند و روابط مالي، كه اگر اين امر اتفاق بيفتد مشكلاتي كه در مسير جابجايي و انتقال رخ ميدهد، ديگر وجود خارجي نخواهد داشت، ضمناً بخش ديگر مربوط به زيرساختها ميباشد.
سياست توسعه شبكه خطوط و ريلي احياء ميشود
سالاري افزود: اگر شبكه و سيستم انتقال و توزيع را كه بخش عمدهاي از آن از طريق زميني انجام ميشود را به سمت توسعه شبكه خطوط لوله و ريلي انتقال دهيم، ميتوان تاحد قابل توجهي قابليت پايش و كنترل را فراهم كرد.
وي اظهار كرد: در مسير مرزي و كشورهاي همجوار نيز اگر سياست احداث خطوط و توسعه ريلي انجام شود ميتوان بخشي از صادرات فرآوردهها را كه از اين كانال صورت ميگيرد، با ايجاد و توسعه شبكه خطوط به صورتي راحتتر پايش و نظارت كرد. بدين ترتيب حجم زيادي از تانكرهايي كه در مرزها درحال عبور و مرور هستند، كنترل خواهند شد.
معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش با بيان اينكه اين موضوع جزو برنامههايي است كه در دستور كار شركت ملي پالايش و پخش قرار گرفته است، گفت: بخشي از اين برنامهها تدوين و جمعبندي شده و در حال حاضر تحت عنوان "ساماندهي كدهاي رهگيري واحدهاي هيدروكربوري" به كارگروه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور ارسال شده است كه درصورت تصويب و ابلاغ، ميتوان روال تعيين ماهيت را تسهيل و چالشهاي موجود را تقليل داد.
وي در ادامه بر جديت بيش از پيش منشاءيابي دلايل بروز تخلفات مخصوصاً در ارتباط با ارزيابي و صحت عملكرد متقاضيان نقش بيبديل دستگاههاي متولي تاكيد و ضرورت پايش مستمر عملكرد دستگاههاي متولي در تعيين سهميه سوخت يارانهاي را تاكيد كرد و لزوم دقت بيش از پيش در تهيه و تدوين رويهها، مقررات و آئيننامههاي اجرايي بهمنظور جلوگيري از عرضه خارج از شبكه و مبارزه با قاچاق فرآوردههاي نفتي را خواستار شد.
معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش در پايان از اعضاي مستقيم و غيرمستقيم فعال در كارگروه مبارزه با قاچاق فرآوردههاي نفتي تشكر و قدرداني كرد.
گفتني است، هفته گذشته دومين نشست كارگروه ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور با حضور مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران و ساير اعضاي اين كارگروه در ساختمان غدير شركت ملي پالايش و پخش برگزار شد.