سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت بدوی برخی مسئولان دولتی به دلیل نوسان و سقوط بورس خبر داد.
۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۹
کد مطلب : ۱۴۲۴۵۷
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:
محکومیت برخی مسئولان درباره سقوط بورس
وی در ادامه در دستور محسنی‌اژه‌ای درباره ورود سازمان بازرسی و دادستانی کل به موضوع بورس گفت: در هر کشوری بازار سرمایه مهم‌ترین بازار برای رونق تولیدی و اقتصادی کشور است که متأسفانه این بازار در کشور ما مدتی است دچار نوساناتی شده و افراد زیادی متضرر شده‌اند. سازمان بازرسی قبلاً به این موضوع ورود کرده بود و اقدام به هشدار و دادن پیشنهاداتی به مسئولین مربوطه اعم از وزارت اقتصاد و سازمان بورس کرده بود که به برخی از این پیشنهادات عمل نشده بود که همین عمل موجب تشکیل پرونده در دستگاه قضائی شده و برخی محکوم شدند و البته حکم بدوی است و هنوز قطعی نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: علاوه بر آن، باز برای مسئولین سابق سازمان بورس و برخی مسئولین وزارت اقتصاد پرونده در محاکم، باز و در حال رسیدگی است و توضیحاتی خواسته شده که اگر قانع‌کننده نباشد رسیدگی قضائی می‌شود. رئیس قوه دستور ورود داده و الان سازمان بازرسی در بورس برای بررسی مستقر است. دادستانی کل که عضو شورای عالی بورس است همکاری خوبی در این باره دارد. هدف این است که مسببین نزول بورس شناسایی شود و با آنها برخورد خواهد شد.
خداییان همچنین درباره پرونده‌های تخلفات ارز 4200 تومانی گفت: در رابطه با ارزهای 4200 پرونده‌هایی تشکیل و با برخی از متهمان و مجرمان برخورد شد. پرونده‌های ارز 4200 سه دسته هستند؛ دسته‌ای که ارز را دریافت کردند و کالا را وارد کشور نکردند یا کالای مورد نیاز وارد نشده بود که بیش از 1250 پرونده فقط در تهران تشکیل شد که بیش از 600 پرونده با کیفرخواست به دادسرا ارسال شد و حدود 550 نفر محکوم شدند. مبلغ این پرونده‌های حدود 10 میلیارد دلار بود. برخی از این افراد با ایجاد شرکت‌های صوری و کارت بازرگانی دیگران این ارزها را گرفته بودند که تعداد زیادی از این پرونده‌ها منجر به صدور حکم شدند مانند پرونده اسدبیگی که منجر به صدور حکم شد.
وی افزود: گروه دیگر کسانی هستند که این ارزها را دریافت کردند اما ارز حاصل از آن را وارد چرخه کشور نکردند.
خداییان در ادامه درباره پرونده کثیرالشاکی شهرک ژاندارمری اظهار کرد: یک پرونده نیست، بلکه شرکت تعاونی است که قبل از انقلاب تشکیل شده و آن زمان 165 هکتار زمین خریداری کرده بودند که بعد از انقلاب موات اعلام شد و بعد فرصت داده شد تا عمران در آن انجام شود و بخشی در اختیار دولت قرار داده شد، تجدیدنظرخواهی صورت گرفت و حکم قبلی نقض شد. این پرونده مراحل مختلفی دارد و بخشی از آن تقاضای اعمال ماده 477 شده و بیش از 60 پرونده توسط سازمان مسکن و شهرسازی در دادسرا مطرح شده و در جریان رسیدگی است. پرونده‌های متعددی از قبل از انقلاب تاکنون تشکیل شده که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است زیرا برخی به نفع تعاونی و برخی به نفع دولت نظر دارند و امیدواریم در دادگستری نسبت به این پرونده‌ها به نتیجه برسد و تکلیف دولت و اعضای تعاونی‌ها مشخص شود.
خداییان درباره اقدام برخی سازمان‌ها درباره زدن مهر محرمانه روی نامه‌های اداری که لزومی ندارد و مانعی برای مبارزه با فساد است، گفت: اینکه زدن مهر محرمانه روی فیش حقوقی افراد موجب محرمانه شدن اینها می‌شود یا نه باید به قانون و آیین‌نامه موجود رجوع کرد. محرمانه کردن فیش حقوقی افراد مشمول این تعریف نمی‌شود. در تعریف سند محرمانه آمده که افشای سندی که موجب اخلال در یک سازمان شود یا با مصالح داخلی آن سازمان مغایر باشد. افشای فیش حقوقی شامل این موارد نمی‌شود و اخیراً یک مورد در دادگاه تصمیم گرفته شد که مشمول محرمانه بودن نیست.
وی ادامه داد: اما سؤال این است که راه مبارزه با پرداخت‌های نجومی یا مغایر قانونی چیست؟ آیا انتشار فیش حقوقی است یا مورد دیگر؟ طبیعتاً این راه مبارزه با حقوق نجومی نیست چون ممکن است حاوی اطلاعاتی باشد که آن شخص دوست ندارد در جامعه منتشر شود. راه مبارزه با این تخلفات اجرای قانون است؛ همه دستگاهها باید تمام پرداختی را در یک فیش کنند و آن را ثبت سامانه "پاکنا" کنند. اگر همه دستگاهها و مدیران محترم همه پرداخت‌ها را ثبت این سامانه کنند، این سامانه تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی و مسئولین مربوطه است و اگر پرداخت مغایر قانون باشد با آن برخورد می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اخیراً برخی مسئولین اعلام کردند در سازمانی بیش از 200 میلیون تومان به شخص پرداخت کرده است، باید دقت کرد که آیا مربوط به یک ماه است یا برای طلب کارمند در مدت زماین یک سال و دو سال است و به او پرداخت شده است. نباید این فیش را به پای این بگذاریم که حقوق یک ماه کارمند است. شاید طلبی است که ممکن است شخص آن را دارد. در قوه قضائیه هم یک مورد اتفاق افتاده بود که برای حقوق یک سال او بود. تأکید من این است که مسئولان محترم دقت و قانون را اجرا کنند که مواجه با پرداخت‌های مغایر قانون نباشیم.
