یک استاد دانشگاه و کارشناس ارشد پروژه‌های نفت و گاز، در بررسی تحلیلی اعتراضات اخیر کارکنان نفت به ریشه‌های شکل‌گیری اعتراضات و راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدتِ خروج از بحران می‌پردازد و می‌گوید: ظاهراً ریشه‌ی اعتراضات مربوط به دستمزد و معیشت است ولی باطن این بحران به سطوح متعددی از اشکالات و تبعیض‌های حقوقی و قانونی در بخش‌های کارفرمایی مربوط می‌شود که تاکنون به آنها توجه نشده است.
۰
تاریخ انتشاردوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۷
کد مطلب : ۱۳۷۴۳۵
چرا نفتی‌ها اعتراض می‌کنند؟
او راهکارهایی برای خروج از بحران و ایجاد رضایت میان کارکنان سطوح مختلف ارائه می‌دهد و معتقد است؛ با درایت و تدبیر، بحران کارگران نفت حل شدنی است.
مطالبات و مشکلات کارگران و کارکنان رسمی و پیمانکاری در صنعت نفت چیست و اصلی‌ترین خواسته‌ها کدام است؟
بحران اعتصاب کارگری قابل پیش‌بینی بود زیرا تحریم‌های شدید صنعت نفت ایران باعث کاهش ۵۰ درصدی تولید و کاهش صادرات نفت و نیز کاهش و به صفر رسیدن سرمایه‌گذاری خارجی و عدم اجرای پروژه‌های عمرانی برای اکتشاف، استخراج و پالایش شد. بنابراین در چنین شرایطی، شرکت‌های پیمانکاری به دلیل آسیب از شرایط بحرانی صنعت نفت برای ورشکست نشدن، در هزینه‌های خود جانب احتیاط گرفته و اولین کاری که می‌کنند، تعدیل نیروی انسانی و به عقب انداختن حقوق کارگران خواهد بود. در این شرایط بحرانی، شاغلین صنعت نفت بخاطر ناتوانی در مقابل تورم لجام گسیخته و نبود گوش شنوا و غفلت کارفرما، به اعتراض صنفی متوسل و خواستار افزایش مزد و صیانت از شغل خود می‌شوند. از روز دوشنبه ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در فضای مجازی و روزنامه‌ها خبر از اعتراضات صنفی و معیشتی کارگران پیمانی و موقت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی فراوان است.
اعتراضات کارگری اخیر تنها شامل کارگران پیمانی، پروژه‌ای و قرارداد موقت تحت کارفرمایان خصوصی نبوده، بلکه به کارمندان و کارگران رسمی و بالاخص بخش عملیاتی وزارت نفت هم گسترش یافته است. کارکنان صنعت نفت به اجرا نشدن بندهای معیشتی ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات نفت معترض هستند. با تصویب ماده (۱) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی در سال جدید، بسیاری از کارمندان و کارگران صنعت نفت با تعیین سقف و کسوراتی که در حقوق‌شان اعمال شده، افزایش حقوق خاصی در سال جدید نداشته‌اند و حتی برای برخی از آنها عملا حقوق نسبت به سال گذشته دچار کاهش شده است. حتی این امر موجب اعتراض ضمنی مقامات ارشد وزارت نفت هم شده و این نهاد از مطالبات کارگران صنعت نفت حمایت نموده است.
علل پیدایش مشکلات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کدام است؛ چرا به یکباره این نارضایتی‌ها فوران کرده است؟
اعتراضات کارگران شاغل در بخش‌های نفتی، پالایشگاهی و پتروشیمی کشور را باید از زوایای مختلف مورد ارزیابی و تحلیل قراردهیم. این اعتراضات که امروز آشکارا خود را نشان داده، حاصل یکسری مشکلات اساسی است که از گذشته به ما به ارث رسیده است و اگر به درستی برای آن چاره جویی نشود می‌تواند به بحرانی جدی منجر گردد. چنانچه این اعتراضات را مورد واکاوی و تجزیه وتحلیل قرار دهیم، متوجه می‌شویم که ظاهر این اعتراضات مربوط به دستمزد و معیشت است، درحالیکه تحلیل این اعتراضات نشان می‌دهد که سطوح متعددی از اشکالات و تبعیض‌های حقوقی و قانونی در بخش‌های کارفرمایی وجود دارد که ما مسئولین به آنها توجه نکرده‌ایم. می‌توان دلیل دیگر وقوع این اعتراضات را جهت‌گیری سیاست‌های کلی حکومت و بخصوص سیاست خارجی دانست که باعث افت رشد اقتصادی شده و کارفرمایان را به سوی ورشکستگی اقتصادی سوق می‌دهد. مهمترین مشکل حقوقی و قانونی و پایه‌ای‌ترین عامل اعتراضات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و علل اصلی مشکلات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در قالب ۶ عامل زیر دسته‌بندی می شوند: ۱- نحوه‌ی استفاده از ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری ۲- جذب نیروی انسانی جدید با سوءاستفاده از ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری ۳- تأمین عایدی شرکت‌های پیمانکاری، توسط برداشت بخشی از دستمزد و حقوق نیروی کار ۴- نداشتن اتحادیه صنفی کارگری جهت احقاق مطالبات قانونی ۵- عدم تعیین شرایط کار مستمر و موقت توسط دولت (بند دوم ماده ۷ قانون کار) ۶- عدم اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر افرایش دستمزد بر مبنای تورم اعلامی مرکز آمار. لازم است هرکدام از این علل را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم:
نحوه‌ی استفاده از ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری
جذب نیروی انسانی پیمانکاری توسط این ماده قانونی مهمترین مشکل حقوقی و پایه‌ای‌ترین عامل اعتراضات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. این توسعه‌ی غیرقانونی براساس برداشت اشتباه کارفرمایان از ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری رخ داده است. در صورتیکه بر اساس این ماده قانونی به دولت اجازه داده شده برای کاهش هزینه‌ها، بخشی از کارهای خود را از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار کند ولی با سوءاستفاده از این قانون، شرکت‌های پیمانکاری در حوزه‌ی فعالیتهای دولتی وارد شده‌اند. به عبارت دیگر شرکت‌های پیمانکاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از بخش‌های خدماتی مثل حمل ونقل و آشپزخانه و غیره به کارهای تخصصی، فنی و کارشناسی وارد شده‌اند درحالیکه قانون فوق الذکر اینگونه کارها را توصیه نمی‌کند.
جذب نیروی انسانی جدید با سوءاستفاده از ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری
مشکل دومی که شرکت‌های مختلف در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برای جذب نیروی انسانی به وجود می‌آورند این است که به علت اینکه بودجه و ردیف استخدامی قانونی ندارند و برای انجام کارهای تخصصی عملیاتی و اجرایی نیاز واقعی به نیروی انسانی دارند، به عوض اینکه از راه و روش‌های قانونی اقدام به استخدام نیروی انسانی نمایند، از طریق شرکت‌های پیمانکاری، نیروی انسانی خود را تامین می‌کنند. تحولاتی از این نوع که اکثر نیروهای اجرایی و عملیاتی فعال در صنایع شرکت‌های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی را نیروهای قراردادی و پیمانکاری تشکیل می‌دهند، درحوزه منابع انسانی و نظام حقوق و دستمزد در شرکت‌های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۳۰ ساله صنعت نفت اتفاق افتاده که اکنون به این مرحله‌ی بحرانی رسیده‌ایم. همه این مسائل، ناشی از انتخاب استراتژی نامناسب تامین نیروی انسانی است؛ سال‌هاست که از استخدام رسمی جلوگیری می‌کنند و ورودی این صنعت، نیروهای پیمانکاری هستند که از تخصص کافی برخوردار نیستند. زمانی با حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در مناطق نفت خیز جنوب، ۶ میلیون بشکه نفت تولید می‌شد، اما اکنون تعداد نیروی انسانی فقط در مناطق نفت خیز جنوب، ۱۴۷۰۰ سمت سازمانی رسمی و بالغ بر۲۶ هزار نیروی غیررسمی (قراردادی، مدت معین و پیمانکاری) و به روایت دیگری تعداد نیروی انسانی رسمی و غیررسمی در مناطق نفت خیز جنوب، حدود ۴۰ تا ۴۲ هزار نفر سازماندهی شده است که هزینه آن به تمام صنعت نفت تحمیل می‌شود و کاری را که یک نفر می‌توانست انجام دهد، اکنون پنج نفر انجام می‌دهند که نشان‌دهنده استراتژی اشتباه تامین نیروی انسانی است. باتوجه به پیچیدگی‌های فنی صنایع مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، تامین نیروی انسانی ازطریق نیروهای پیمانکاری، روش اشتباهی بوده و باید تغییر نماید تا از این بحران‌های کارگری و اعتراضات کارکنان اجتناب گردد.
تأمین عایدی شرکت‌های پیمانکاری، توسط برداشت بخشی از دستمزد و حقوق نیروی کار
مشکل دیگری که باعث تبعیض، بی‌انصافی و فشار در حق نیروهای کارگری در بخش نیروهای انسانی پیمانکاری در شرکت‌های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی گردیده و به نهایت خود رسیده، تأمین عایدی شرکت‌های پیمانکاری، توسط برداشت بخشی از دستمزد و حقوق نیروی کار است. بنابراین نیروی انسانی پیمانکاری نخواهد توانست دستمزد کامل و واقعی دریافت نماید.
نداشتن اتحادیه صنفی کارگری جهت احقاق مطالبات قانونی
عدم وجود تشکل و یا اتحادیه‌ی فعال و قانونی برای حمایت و دفاع از حقوق قانونی این نیروهای پیمانکاری در شرکت‌های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، بر مشکلات بین کارفرما و نیروی پیمانکاری می‌افزاید. ما باید برای تمامی نیروهای کار تشکل‌های قانونی برای گفتگوی کارفرما و نیروی کار داشته باشیم تا با بحران مواجه نشویم. اینکه بعضی چنین می‌اندیشند که عدم داشتن تشکل فعال و قانونی به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور کمک می‌کند، کاملاً در اشتباه هستند و این اندیشه به این صنعت استراتژیک و کارفرما آسیب می‌رساند و به بحران‌های سیاسی، اجتماعی و معیشتی دامن می‌زند. وقتی که شما راه گفتگو را مسدود کنید مثل امروز با بحران اعتراضات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی روبرو می‌شوید.
عدم تعیین شرایط کار مستمر و موقت توسط دولت (بند دوم ماده ۷ قانون کار)
از سال ۱۳۶۹ که قانون کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است بایستی اینکار انجام می‌گرفت ولی تاکنون با موانعی روبرو بوده و اجرا نشده است. در بند دوم ماده ۷ قانون کار قید شده که وزیرکار باید شرایط کار مستمر و موقت را تعیین و آیین نامه‌ی آن را به هیئت دولت داده و به این ترتیب تکلیف کارهای موقت و مستمر مشخص گردد ولی تاکنون این کار انجام نشده و علاوه بر این دیوان عدالت اداری نیز با دادنامه شماره ۱۷۹، به کمک کارفرما رفته و حکم داده که کارفرما می‌تواند در کارهای دائم نیز قرارداد موقت منعقد کند. این اقدام دولت و دیوان عدالت اداری، کل کشور و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را به این بحران کارگری رسانده که بیش از ۹۶ درصد کارگران قرارداد موقت هستند و امنیت شغلی ندارند و به این ترتیب کارگر به ابزاری در دست کارفرما تبدیل شده و به علت نداشتن تشکل‌های قانونی، توان مطالبه گری را نیز از دست داده است. هم اکنون کارگری که ۲۵ سال در بخشی از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کار می‌کند، قراردادش موقت است و اگر اعتراض کند اخراج می‌شود و استخدام نیروهای تحصیلکرده و جوان به مدت ۲۵ سال به معنی بهره‌کشی سیستماتیک از نیروی انسانی کار محسوب می‌شود.
عدم اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر افرایش دستمزد بر مبنای تورم اعلامی مرکز آمار
بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بیان می‌کند که باید دستمزد بر مبنای تورم اعلامی مرکز آمار تغییر کند، اما این امر در طول سال‌های متمادی از حاکمیت دولت‌ها مورد اعتنا قرار نگرفته است. از نظر قانونگذار قرار بوده که حقوق کارگر به میزانی باشد که تا کارگر بتواند تا پایان ماه معیشت خود وخانواده را تامین کند. بنابراین بحران کارگری فعلی در کل کشور و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به سبب عدم اجرای قانون بوجود آمده است و هم اکنون به علت عدم اجرای قانون از طرف دولت، نیروی انسانی کارگری امنیت شغلی و معیشتی خود را از دست داده و به زیر خط فقر سقوط کرده است.
در ارتباط با بحران معیشتی نیروی انسانی به واسطه‌ی سیاست‌ها و برنامه‌های اشتباه دولت‌ها در جذب بی‌رویه نیروی انسانی چه توضیحی دارید؟
به دلیل عدم وجود احزاب قوی و ماندگار در ایران، روسای جمهور و وزرایی برسر کار می‌آیند که نه خودشان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را می‌شناسند و نه احزاب قوی به عنوان پشتیبان دارند که با برنامه و شناخت قبلی به آنها کمک کنند که در مورد چگونگی ساختارهای سازمانی این صنایع استراتژیک و روش‌ها و استراتژی‌های جذب نیروی انسانی به درستی تصمیم گیری نمایند. در این بخش به سه مورد از این سیاست‌های اشتباه در دو دولت گذشته می‌پردازیم: ۱- تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۷۶ ۲- جذب بی‌رویه نیروی انسانی در دولت‌های نهم و دهم درصنعت نفت ۳- نگرش اشتباه بنگاه اشتغال‌زایی به صنعت نفت.
تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۷۶
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بیژن زنگنه در دهه ۷۰ و در دور اول وزارت خود با توسعه ساختار و تبدیل نمودن مناطق نفت‌خیز جنوب به چندین شرکت تابعه و سپس ایجاد تعداد زیادی شرکت بهره‌بردار هزینه گزافی را به سیستم تحمیل کرده است؛ تا جایی که تنها در مناطق نفت‌خیز جنوب اقدام به ایجاد ۹ شرکت زیرمجموعه ستاد نمود. نهایتاً هم هیچ دستاوردی برای وی حاصل نشد جز اینکه سیستم متورم گردید و نیروی انسانی زیادی جذب شد. کارشناسان حوزه صنعت نفت در خوزستان اعتقاد دارند تا زمانی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کل تشکیلات صنعت نفت کشور با تولید حدود شش میلیون بشکه نفت در روز در ساختمانی موسوم به «دو طبقه» که هم اکنون نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد و بخش بسیار کوچکی از ساختمان‌های عریض و طویل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب را تشکیل می‌دهد، مستقر شده بود ولی اکنون در تهران، اهواز و سایر شهرهای ایران و استان خوزستان شرکت ملی نفت ایران به طرز عجیبی گسترده شده است. کارشناسان صنعت نفت می‌گویند این کار باعث افزایش بارمالی شرکت در این مدت شده به گونه‌ای که این شرکت به جای یک واحد روابط عمومی هم اکنون ده اداره روابط عمومی و به جای یک امور اداری دارای ده اداره امور اداری شده و در این مدت منشی‌های این شرکت به طرز سرسام‌آوری افزایش یافته‌اند زیرا هم اکنون کارشناسان عادی مناطق نفت خیز هم دارای منشی شده‌اند.
جذب بی‌رویه نیروی انسانی در دولت‌های نهم و دهم درصنعت نفت
جذب نیروی انسانی عظیمی به روش رسمی و غیررسمی و پیمانکاری، در دولت‌های نهم و دهم (زمان احمدی نژاد)، میراث ناخوشایند و هزینه‌بری برای دولت‌های بعدی بر جا گذاشت؛ به طوریکه وزیر نفت دولت بعدی (بیژن زنگنه) در هنگام در بررسی صلاحیت وزرای کابینه دوازدهم در سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی اظهار می‌دارد: (در سال ۸۴ کل نیروهای رسمی ۱۲۰ هزار نفر بود اما وقتی بنده برگشتم نیروی انسانی نفت به ۲۲۰ هزار نفر رسیده بود یعنی ۱۰۰ هزار نیرو اضافه شده بود بدون اینکه کاری انجام شود، لذا حل این معضل کار بزرگی است، نیروهای قرارداد مدت موقت داریم که وضع زندگی خوبی ندارند. امیدوارم که با کمک شما نمایندگان تلاش شود تا راه‌حلی برای مشکلات این‌ها پیدا کنیم). «کل نیروها رسمی و قراردادی نفت در سال ۸۴ بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر بود که وقتی در سال ۹۲ برگشتم، این تعداد با وجود واگذاری پالایشگاه‌های نفت و مجتمع‌های پتروشیمی به بخش خصوصی، به ۲۲۰ هزار نفر رسیده بود.» این جملات را بیژن زنگنه، وزیر نفت، درجلسه رای اعتماد به وزاری پیشنهادی کابینه دوازدهم بیان کرده است. این اظهارات از سوی وزیر نفت در حالی بیان شد که تولید نفت در سال ۱۳۸۴، ۴میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه و در سال ۱۳۹۶ در حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه است. چنان‌که از سخنان وزیر نفت برمی‌آید این صنعت هم اکنون با مشکلات ناشی از جذب نزدیک به یکصد هزار نیروی مازاد در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ دست به گریبان است. از این تعداد نیروی مازاد در حدود ۸ هزار نفر در قالب قرارداد رسمی، ۴۰ هزار نفر با عنوان قرارداد مدت موقت و بیش از ۵۰ هزار نفر در قالب قرارداد پیمانکاری در صنعت نفت ایران مشغول به کار هستند. همچنین بیش از ۸۰ درصد نیروهای جذب شده، جدید و در هنگام استخدام فاقد پیشینه فعالیت در صنعت نفت بوده‌اند. در حدود ۷۰ درصد از این نیروها دارای تحصیلات فوق دیپلم به پایین یا کارشناسی غیرمرتبط به حوزه فعالیت صنعت نفت هستند. به همین دلیل اکثر نیروها در بخش‌های مربوط به بهره‌برداری، خدمات و ترابری، حراست‌ها و بخش‌های ستادی مشغول به فعالیت هستند. آنچنان که این صنعت در عین مواجهه با نیروی مازاد در بخش‌های مختلف با کمبود نیروی متخصص و کارآمد در پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای روبرو شده است.
نگرش اشتباه بنگاه اشتغال‌زایی به صنعت نفت
نگرشی در جامعه‌ی ما وجود دارد که فکر می‌کند تمام وظایف حکمرانی مثل ایجاد اشتغال و ارائه انواع خدمات برعهده‌ی صنعت نفت است. متاسفانه نگرش دولتمردان ما هم شبیه این نگرش جامعه است و این نگاه در مناطق نفت‌خیز بیش از مناطق دیگر رواج دارد. این در حالی است که صنعت نفت یک بنگاه اقتصادی است و فقط در زمان اجرای طرح‌های توسعه‌ای قابلیت جذب نیرو را دارد ولی در هنگام بهره‌برداری باید مانند یک بنگاه اقتصادی به سود و زیان آن توجه کرد. بنابراین صنعت نفت در سراسر جهان به عنوان صنعتی متکی به سرمایه و نه نیروی انسانی شناخته می‌شود. انتظار غیرمنطقی استخدام نیروی انسانی بیش از نیاز واقعی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی باعث ایجاد معضلات پیچیده و بحران اعتراضات نیروی انسانی خواهد شد. زیرا نیروهای انسانی مازاد از تحصیلات و دانش مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برخوردار نبوده و لذا نمی‌توان آنها را در بخش‌های پروژه‌ای و توسعه‌ای به کار گرفت.
نظام ورود نیروی انسانی به شرکت نفت قبل از انقلاب اسلامی چگونه بوده؛ این نظام دچار چه تغییر و تحولاتی شده است؟
برای توسعه و نگهداشت نیروی انسانی، در گذشته شرکت ملی نفت ایران، ساز و کار خاصی برای تربیت نیروهای انسانی طراحی کرده بود. یعنی برای تربیت نیروی انسانی، مجموعه‌ای از آموزشگاه‌ها و دانشکده‌ها را در اختیار داشت که می‌توانست نیروی کارگر، کارمند و مهندس تربیت کند. نیروهای انسانی که به استخدام شرکت نفت در می‌آمدند، در ابتدا باید یکسری دوره‌های بدوی و حین کار را می‌گذراندند که در آن دوره‌ها، با مسائل مختلف شغلی مواجه می‌شدند. با بسته شدن این آموزشگاه‌ها، نیرویی که از بیرون وارد صنعت نفت شد از تخصص کافی برخوردار نبود و این صنعت به شکلی درآمد که اکنون نتایج آن را می‌بینیم یعنی، یک مجموعه مستأصل و ناامید که خیلی دل به کار نمی‌دهد.
بعد از انقلاب بر اساس قوانین و مقررات پیچیده و در عین حال منطقی و علمی، استخدام نیروی انسانی انجام می‌گرفته است. این کار با فرآیند خاصی به این صورت شروع می‌شد که ابتدا باید طرحی برای توجیه ایجاد یک سازمان و یا طرحی برای توسعه سازمان‌های موجود به بخش مهندسی ساختار و امور سازمانی ارائه می‌شد. سپس این طرح‌ها در بخش مهندسی ساختار و امور سازمانی مورد بررسی قرار می‌گرفت. در این بخش، فعالیتهای طرح یا پروژه از نظر تنوع، پیچیدگی، گستره جغرافیایی، کمیت و تعداد پست‌های سازمانی و مشاغل در سازمان سایه (شرکت پیمانکاری) مشخص و برای تصمیم‌گیری در اختیار مدیریت تشکیلات و روش‌های وزارت نفت قرار می‌گرفت و پس از تصویب سایر مراحل به بخش‌های ذیربط محول می‌شد. مشکلات مربوط به بحران‌های اعتراضات نیروی انسانی که زخم آن این روزها باز شده، به خاطر فقدان نظارت در جذب نیروی انسانی در سازمان سایه (شرکت‌های پیمانکاری) در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ (دولت نهم ودهم احمدی نژاد) بوده است. زیرا بررسی‌ها در آن مقطع زمانی محدود به پیش‌بینی مشاغل در سازمان رسمی بوده و در مورد نحوه‌ی جذب نیروهای انسانی در قالب قراردادهای پیمانکاری هیچ پیش‌بینی و دستورالعملی و نظارت کافی در هنگام اجرای پروژه‌ها نشده است.
از این تحلیل‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؛ راهکارهای خروج از بحران و اصلاحات پایدار و سازنده چیست؛ چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت؟
در بررسی اعتراضات و در مسیر یافتن راهکارها به چند نتیجه‌ی کلی می‌رسیم: ظاهراً ریشه‌ی اعتراضات مربوط به دستمزد و معیشت است ولی باطن این بحران به سطوح متعددی از اشکالات و تبعیض‌های حقوقی و قانونی در بخش‌های کارفرمایی مربوط می‌شود که تاکنون به آنها توجه نشده است. مهمترین مشکل حقوقی و قانونی و پایه‌ای‌ترین عامل اعتصابات و اعتراضات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به همان ۶ عامل که گفتیم بازمی‌گردد.
و اما راهکارهای خروج از بحران؛ راهکار کوتاه مدت و فوری برای حل مشکلات نیروی انسانی پیمانکاری: ۱- اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر افرایش دستمزد بر مبنای تورم اعلامی مرکز آمار ۲- رعایت استانداردهای کاری برای کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری مانند دو هفته کار و دو هفته استراحت ۳- ایمنی محیط کار ۴- قاعده مندی افزایش مزد سالانه توسط پیمانکاران ۵- تعداد روزکاری کارگران غیررسمی حداکثر۲۰ روز در ماه در نظر گرفته شود. ۶- مناسب‌سازی محل اسکان کارگران، بالاخص در زمان شیوع بیماری کووید که باعث تهدید وضعیت سلامت آنان و به تبع آن خانواده‌های کارگران نباشد. ۷- نظارت توسط دولت برای جلوگیری از برداشت بخشی از دستمزد و حقوق نیروی کار به عنوان عایدی شرکت‌های پیمانکاری ۸- تشکل‌یابی و داشتن اتحادیه صنفی کارگری جهت احقاق مطالبات قانونی. راهکاربلند مدت برای حل مشکلات نیروی انسانی پیمانکاری: ۱- نظارت بر اجرای صحیح ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری برای جذب نیروی انسانی جدید توسط دولت ۲- تعیین شرایط کار مستمر و موقت توسط دولت (بند دوم ماده ۷ قانون کار).
منبع: ایلنا
