امتياز دارسي لغو شد

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، «قرارداد خائنانه دارسی و چپاول نفت ایران توسط روباه پیر» ، این تعبیر و تعابیر مشابه را در تحلیل رویدادهای تاریخ معاصر بسیار شنیده‌ایم به نحوی که کمتر کسی در بدیهی بودن آن تردید دارد. اما آیا به راستی امتیاز دارسی قراردادی ننگین بود که در دوران قاجار توسط عمال بیگانه به کشور تحمیل شد؟ بررسی قرارداد دارسی مانند هر رویداد تاریخی دیگر، نیازمند توجه به زمان و جغرافیایی است که قرارداد در آن تاریخ و جغرافیا منعقد شد.

نگاهی به قرارداد دارسی
به موجب قرارداد دارسی دولت شاهنشاهی قاجار به ویلیام ناکس دارسی به مدت ۶۰ سال اجازه مخصوص جهت تفتیش، تفحص، استخراج و فروش نفت، گاز طبیعی، قیر و موم طبیعی در تمام وسعت ممالک ایران ( به جز ولایات آذربایجان، گیلان، مازندران، خراسان و استرآباد) را داد. دولت ایران به ازای این قرار ۲۰۰ هزار لیره انگلیسی پیش دریافت گرفت و مقرر شد دارسی از منافع خالص خود سالانه ۱۶ درصد به ایران بپردازد.
همچنین در قرارداد آورده شد: عمله و فعله که در تأسیسات فوق کار میکنند باید رعیت اعلیحضرت شاهنشاه ایران باشند.
در بند دیگر تاکید شد: بعد از انقضای مدت معین این قرارداد، تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجود به جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت ایران خواهد بود و شرکت دارسی حق هیچ گونه غرامت از این بابت نخواهد داشت.

از حمل تجهیزات با قاطر تا فقدان راه برای انتقال نفت به خلیج فارس
سهم خالص ۱۶ درصدی ایران از فروش نفت، امتیاز استفاده از کارگران ایرانی در اکتشاف و استخراج نفت و حق تملک ابنیه و ادوات استخراج نفت در امتیازنامه دارسی نصیب ایران شد. بسیاری قرارداد دارسی و سهم ۱۶ درصدی را خائنانه می‌دانند. این در حالی است که اساسا امتیازنامه دارسی اولین تجربه ایران در انعقاد قرارداد نفتی است، آن هم در شرایطی که در کشور حتی نسبت به ماهیت ماده مورد معامله، دانشی وجود نداشت. در آن زمان اساسا در ایران اطلاعی راجع به وجوه فنی، تجاری و حقوقی نفت موجود نبود. ایران در آن دوران امکانات، انگیزه ریسک ، پول، دانش فنی و نیروی انسانی برای اکتشاف و استخراج نفت را مطلقا دارا نبود.
دارسی در حالی ریسک بزرگ قرارداد نفتی با ایران و ریسک پرداخت هزینه هنگفت برای اکتشاف نفت در ایران را پذیرفت که این قرارداد در سال ۱۹۰۱ منعقد شد و دارسی در سال ۱۹۰۸ به نفت رسید. یعنی کشف نفت در ایران ۷ سال زمان برد. در میانه راه، دارسی که هزینه بسیاری را محتمل شده بود، مایوس شده و در آستانه رها کردن کار بود و پس از آن که توانست در انگلستان اسپانسری دیگر برای ادامه فعالیت پیدا کند به کار ادامه داد.
در آن دوران به دلیل فقدان راه قابل حمل و نقل در مناطق جنوبی ایران، تمام تجهیزات اکتشافی با قاطر یا با کوله پشتی به مناطق مورد اکتشاف ارسال می‌شد آن هم در شرایطی که برای حفاظت از این تجهیزات، در ایران نیروی پلیس برای تامین امنیت وجود نداشت و هر لحظه امکان غارت تجهیزات و اموال توسط راهزنان و غارتگران وجود داشت. شرکت تحت مدیریت دارسی برای تامین امنیت ناچار بود با سران عشایر محلی مذاکره کرده و با پرداخت پول از قدرت آنان برای تامین امنیت استفاده کند.
حتی بعضا ناچار بودند برخی تجهیزات نفتی را در همان محل اکتشاف نفت، بسازند.
نکته جالب‌تر این که دارسی در سال ۱۹۰۸ به نفت رسید و اما صادرات نفت کشف شده حدودا چهار سال بعد انجام شد زیرا در ایران اصلا جاده‌ای برای حمل نفت به خلیج فارس وجود نداشت و ایجاد راه و زیر ساخت برای حمل نفت به خلیج فارس توسط دارسی نزدیک به چهار سال زمان برد.
در چنین شرایطی آیا به راستی می‌توان قراردادی که مظفرالدین شاه با دارسی امضا کرد را ننگین و خائنانه نامید؟ فراموش نکنیم که اساسا با همان مختصر درآمد نفتی امکان شکل‌گیری نوعی دولت مدرن در ایران فراهم شد و یک سازمان اداری، مالی ، امنیتی و پلیسی در اواخر دوران قاجار و دوران پهلوی شکل گرفت که موتور محرک توسعه در ایران شد.

قراردادهای نفتی، بهبود مستمر
با توجه به جمیع مواردی که در بالا اشاره شد نمی‌توان قرارداد دارسی را خائنانه نامید. این قرارداد اولین تجربه در انعقاد قراداد نفتی در ایران بود که در آن شرایط قرارداد بدی نبود. قرارداد دارسی آغاز یک راه بود. مسیری که در چارچوب قرارداد ۱۹۳۳ در دوران پهلوی اول، بهبود پیدا کرد و به سهم ۲۵ درصدی ایران از فروش نفت تبدیل شد. مسیر بهبود قراردادهای نفتی همزمان با رشد دانش فنی، مالی و حقوقی ایران در یک قرن گذشته تدوام داشته است و به قراردادهای بهتر و مناسب‌تری تبدیل شد. مسیری که پیمودن آن کماکان ادامه دارد.