نمایندگان مجلس با لایحه ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل به صورت یک فوریتی موافقت کردند.
۰
تاریخ انتشاريکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۳
کد مطلب : ۱۲۸۹۴۹
صدور چک در وجه حامل ممنوع شد
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون صدور چک مبنی بر ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل که به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت، مخالفت کرده و سپس با یک فوریت این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: متن زیر به‌عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۴) قانون صدور چک- مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
تبصره۴- صدور و تحویل چکهای تضمین‌شده توسط بانکها به مشتری، مستلزم تکمیل برگه(فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین‌شده بر اساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک می‌باشد.
وصول مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده(ذی‌نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین‌شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده(ذی‌نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.
دستورالعمل اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
نماینده دولت که در صحن علنی حضور داشت در تشریح این لایحه گفت: بعد از گسترش بانکداری الکترونیک و ایجاد شفافیت در نقل و انتقالات پولی، اشخاصی که می‌خواستند نقل و انتقالات خودشان را غیرقانونی انجام دهند مراودات را بر استفاده از چکهای تضمینی در وجه حامل متمرکز کردند.
وی ادامه داد: با توجه به فوریت مبارزه با این موضوع بانک مرکزی با مراجعه به سران سه قوه مصوبه‌ای اخذ کرد که صدور این نوع چک‌ها ممنوع شده و تکلیف کرد چک تضمینی حتماً باید در وجه شخصی معین صادر شود و غیرقابل ظهرنویسی باشد اما از آنجا که اعتبار این مصوبه در دی ماه سال جاری منقضی می‌شود و نمایندگان فرمودند به جای مراجعه به سران سه قوه به مجلس مراجعه کنیم، خواستیم به جای تمدید مصوبه درخواست تصویب آن را مطرح کنیم.
در ماده واحده این لایحه آمده است: متن زیر به‌عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۴) قانون صدور چک- مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
تبصره۴- صدور و تحویل چکهای تضمین‌شده توسط بانکها به مشتری، مستلزم تکمیل برگه(فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین‌شده بر اساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک می‌باشد.
وصول مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده(ذی‌نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین‌شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده(ذی‌نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.
دستورالعمل اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
نماینده دولت که در صحن علنی حضور داشت در تشریح این لایحه گفت: بعد از گسترش بانکداری الکترونیک و ایجاد شفافیت در نقل و انتقالات پولی، اشخاصی که می‌خواستند نقل و انتقالات خودشان را غیرقانونی انجام دهند مراودات را بر استفاده از چکهای تضمینی در وجه حامل متمرکز کردند.
وی ادامه داد: با توجه به فوریت مبارزه با این موضوع بانک مرکزی با مراجعه به سران سه قوه مصوبه‌ای اخذ کرد که صدور این نوع چک‌ها ممنوع شده و تکلیف کرد چک تضمینی حتماً باید در وجه شخصی معین صادر شود و غیرقابل ظهرنویسی باشد اما از آنجا که اعتبار این مصوبه در دی ماه سال جاری منقضی می‌شود و نمایندگان فرمودند به جای مراجعه به سران سه قوه به مجلس مراجعه کنیم، خواستیم به جای تمدید مصوبه درخواست تصویب آن را مطرح کنیم.
