رئیس‌کل دادگستری استان زنجان گفت: کارمندانی که ساعت اداری در بورس فعالیت می‌کنند، متخلف بوده و تحت پیگرد قرار می‌گیرند.
۰
تاریخ انتشارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۹
کد مطلب : ۱۲۴۴۴۲
هشدار به کارمندانی که در بورس هستند
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی ظهر امروز (۳۱ خرداد) در نشست خبری، به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: خدمات ارزشمند شهید بهشتی در حدی است که این شهید بزرگوار را می‌توان معمار بزرگ قوه قضائیه دانست. اجرای عدالت هزینه‌هایی دارد و این شهید بزرگوار در مسیر تحقق عدالت گام برداشته بود.
وی افزود: برای این هفته برنامه‌های متنوعی در نظر گرفته شده است، هر چند به خاطر بیماری کرونا برگزاری برنامه‌ها محدودیت دارد ولی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، به حداقل‌ها اکتفا شده است و بالغ بر ۱۵۰ برنامه در ۱۳ حوزه قضایی اجرا خواهد شد که بیشتر برنامه‌ها در شبکه‌های مجازی برای جلوگیری از تجمع است.
این مسئول با بیان اینکه پارسال به لحاظ اقدامات قضایی، سال پرکاری را پشت سر گذاشتیم، ادامه داد: سال گذشته ۲۴۳ هزار و ۳۲۵ پرونده به بخش‌های مختلف دادگستری استان وارد شده، این در حالی است که به ۲۴۷ هزار و ۴ پرونده رسیدگی شده که نشان از این دارد که ۲ درصد بیشتر از تعداد ورودی، پرونده رسیدگی شده و نرخ رسیدگی به پرونده‌ها و نرخ کاهش مانده پرونده در استان نسبت به میانگین کشور است؛ به طوری که نرخ رسیدگی در کشور ۹۹ درصد و نرخ رسوب پرونده بالا است و در نهایت اطاله دادرسی باعث رسوب پرونده‌ها خواهد شد.
صادقی‌نیارکی، متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها را رو به کاهش دانست و تصریح کرد: ۱۲ درصد نرخ پرونده‌های وارده به محاکم خانواده کمتر شده و این به دلیل برنامه‌هایی بوده که در راستای تحکیم بنیان خانواده اتفاق افتاده است. همچنین اجرای احکام شورای حل اختلاف ۱۹ درصد کاهش یافته است. از طرفی موجودی پرونده‌ها از ۴۸ هزار و ۸۰۵ پرونده در ابتدای سال گذشته با کاهش ۳ درصدی به ۴۵ هزار و ۲۲ پرونده رسیده که نشان از تلاش همگانی است.
وی با اشاره به کاهش یک درصدی نقض آرا در سال گذشته نسبت به سال ۹۷، عنوان کرد: سال گذشته ۱۹۶۶ رای در استان نقض شد که این شاخص در سال ۹۷ برابر با ۲۰۸۰ رای بود و تخصصی شدن شعب، توجه به آموزش با توجه به نیازسنجی صورت گرفته از نقض پرونده‌ها، فعال کردن و افزایش هیئت ماده ۲۸ با رویکرد اتقان آرا و تشکیل جلسات مشترک بین شعب تجدیدنظر و دادگاه‌های بدوی، از دلایل کاهش این شاخص است. همچنین صدور رای باید به گونه‌ای باشد که تصمیمات مورد پذیرش بوده و اگر اندکی اعتراض شد، باید در رسیدگی مجدد، به گونه‌ای رفتار شود که فرد رای را بپذیرد.
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان یادآور شد: تعداد پرونده‌های مسن در انتهای سال ۹۷ برابر با ۵۱ هزار و ۲۰۴ فقره بود که با ۸۱ درصد کاهش به ۹۹۷۱ پرونده در سال گذشته رسیده است و متوسط زمان رسیدگی در شعب دادگستری در بخش دادیاری، دادستانی، دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری دو، دادگاه خانواده، دادگاه انقلاب، دادگاه تجدیدنظر و دادگاه کیفری یک با کاهش اطاله دادرسی مواجه هستیم و در همه این موارد زمان رسیدگی از میانگین کشوری به میزان قابل توجهی کمتر است.
وی از رشد ۱۰۰۰ درصدی مجازات‌های جایگزین حبس غیر از جزای نقدی در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: حبس نسخه شفابخش امنیت نیست، بلکه با مجازات‌های جایگزین، شاهد بهبود وضعیت نیستیم. در بخش ابلاغ‌های الکترونیکی فروردین‌ماه سال نود و هفت، ۵۸ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی صادر شد و با رشد قابل توجه این میزان به ۸۵ درصد در اسفندماه رسید که حفظ شانیت و حقوق شهروندی، بخشی از مزایای ابلاغ الکترونیکی شد.
رئیس دستگاه قضا در استان زنجان عنوان کرد: سال گذشته ۱۰ هزار و ۷۷۵ فقره پرونده به شورای حل اختلاف وارد شد و سال گذشته شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به میزان ۱۸ درصد بودیم و امروز یک محکوم مهریه در زندان وجود ندارد و ابزارهای وصول مهریه بهبود یافته است. علی‌رغم افزایش رسیدگی پرونده‌ها، ورودی به زندان‌ها ۱۵ درصد کاهش داشته است و ۱۰۵۹ نفر بر اساس بخشنامه پیشگیری از انتشار ویروس کرونا به مرخصی رفته‌اند و ۱۸۷ مورد پابند الکترونیکی در سال گذشته نصب شد که استان زنجان در این حوزه رتبه دوم کشوری را دارد.
این مسئول از راه‌اندازی ۸ شعبه دادگاه الکترونیکی در سال‌جاری خبر داد و یادآور شد: در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۹۱۲ میلون تومان وجوه مردمی در جشن گلریزان جمع‌آوری شد و این شاخص با افزایش ۵۹ درصدی در سال‌جاری به بیش از ۲ میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان وجوه نقدی رسید و تاکنون ۱۷۹ نفر زندانی از این محل آزاد شده‌اند و این مهم در حالی اتفاق افتاد که برنامه‌هایی از قبیل مواسات اجرا شده بود و زنجان در جشن‌های گلریزان رتبه دوم کشوری را دارد.
صادقی‌نیارکی ادامه داد: در سال‌های گذشته طلاق و خشونت یکی از آسیب‌هایی بود که استان زنجان از آن رنج می‌برد که خوشبختانه این دو مهم در حال حاضر کنترل شده؛ به طوری که هم‌اکنون رشد متوقف شده و ۲۴ درصد نیز کاهش یافته است. همچنین با راه‌اندازی سامانه تصمیم ۳۳ درصد ورودی طلاق کاهش یافته است. کاهش ۸ درصدی سرقت خرد، کاهش ۳۵ درصدی قتل، کاهش ۳ درصدی سرقت، کاهش ۲۹ درصدی تجاوز به عنف و افزایش ۴۳ درصدی جرائم سایبری را نیز در سال گذشته شاهد بودیم.
وی با اشاره به تشکیل جلسات اقتصاد مقاومتی، افزود: سال گذشته ۴ کارخانه تعطیل با ورود دادگستری و با حمایت قضایی مجددا به چرخه بازگشته و ۴۰۰ اشتغال ایجاد شد و ۱۸ مورد فعال‌سازی شرکت‌ها و صنایع تعطیل و جلوگیری از بحران انجام شد. همچنین سال گذشته رسیدگی به پرونده شهردار و شورای شهر به اتهام اختلاس و ارتشاء و ابطال مناقصه پروژه بزرگ سبزه‌میدان و صرفه‌جویی ۴۲ میلیارد تومانی اتفاق افتاد و دیگر هیچ فرد خاطی با داشتن مسئولیت حاشیه امنیت ندارد، به طوری که برای ۳۰۴ مدیر متخلف ۱۲۹ فقره پرونده تشکیل شد و در بحث مبارزه با فساد مسامحه اتفاق نمی‌افتد.
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان تصریح کرد: در دوران کرونا پرونده‌های چندانی تشکیل نشده و اینکه جرائم خاصی اتفاق نیفتاده است ولی نگران پساکرونا بوده و برنامه‌ریزی می‌کنیم تا مشکلات کمتری را تجربه کنیم و همه باید شرایط را درک کنند.
این مسئول با اشاره به فعالیت برخی کارمندان به امورات تجاری در محل کار و ساعت اداری، خاطرنشان کرد: به میزانی که گران‌فروشی بد است، کم‌فروشی نیز مذموم شناخته شده و کسی در ساعات اداری حق فعالیت تجاری و شخصی ندارد ولی نباید از اموال عمومی در ساعات اداری استفاده کرد و همه کارکنان موظفند در ساعات اداری خدمات دولتی ارائه کنند و مجرم تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
منبع: ایسنا
وی افزود: برای این هفته برنامه‌های متنوعی در نظر گرفته شده است، هر چند به خاطر بیماری کرونا برگزاری برنامه‌ها محدودیت دارد ولی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، به حداقل‌ها اکتفا شده است و بالغ بر ۱۵۰ برنامه در ۱۳ حوزه قضایی اجرا خواهد شد که بیشتر برنامه‌ها در شبکه‌های مجازی برای جلوگیری از تجمع است.
این مسئول با بیان اینکه پارسال به لحاظ اقدامات قضایی، سال پرکاری را پشت سر گذاشتیم، ادامه داد: سال گذشته ۲۴۳ هزار و ۳۲۵ پرونده به بخش‌های مختلف دادگستری استان وارد شده، این در حالی است که به ۲۴۷ هزار و ۴ پرونده رسیدگی شده که نشان از این دارد که ۲ درصد بیشتر از تعداد ورودی، پرونده رسیدگی شده و نرخ رسیدگی به پرونده‌ها و نرخ کاهش مانده پرونده در استان نسبت به میانگین کشور است؛ به طوری که نرخ رسیدگی در کشور ۹۹ درصد و نرخ رسوب پرونده بالا است و در نهایت اطاله دادرسی باعث رسوب پرونده‌ها خواهد شد.
صادقی‌نیارکی، متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها را رو به کاهش دانست و تصریح کرد: ۱۲ درصد نرخ پرونده‌های وارده به محاکم خانواده کمتر شده و این به دلیل برنامه‌هایی بوده که در راستای تحکیم بنیان خانواده اتفاق افتاده است. همچنین اجرای احکام شورای حل اختلاف ۱۹ درصد کاهش یافته است. از طرفی موجودی پرونده‌ها از ۴۸ هزار و ۸۰۵ پرونده در ابتدای سال گذشته با کاهش ۳ درصدی به ۴۵ هزار و ۲۲ پرونده رسیده که نشان از تلاش همگانی است.
وی با اشاره به کاهش یک درصدی نقض آرا در سال گذشته نسبت به سال ۹۷، عنوان کرد: سال گذشته ۱۹۶۶ رای در استان نقض شد که این شاخص در سال ۹۷ برابر با ۲۰۸۰ رای بود و تخصصی شدن شعب، توجه به آموزش با توجه به نیازسنجی صورت گرفته از نقض پرونده‌ها، فعال کردن و افزایش هیئت ماده ۲۸ با رویکرد اتقان آرا و تشکیل جلسات مشترک بین شعب تجدیدنظر و دادگاه‌های بدوی، از دلایل کاهش این شاخص است. همچنین صدور رای باید به گونه‌ای باشد که تصمیمات مورد پذیرش بوده و اگر اندکی اعتراض شد، باید در رسیدگی مجدد، به گونه‌ای رفتار شود که فرد رای را بپذیرد.
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان یادآور شد: تعداد پرونده‌های مسن در انتهای سال ۹۷ برابر با ۵۱ هزار و ۲۰۴ فقره بود که با ۸۱ درصد کاهش به ۹۹۷۱ پرونده در سال گذشته رسیده است و متوسط زمان رسیدگی در شعب دادگستری در بخش دادیاری، دادستانی، دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری دو، دادگاه خانواده، دادگاه انقلاب، دادگاه تجدیدنظر و دادگاه کیفری یک با کاهش اطاله دادرسی مواجه هستیم و در همه این موارد زمان رسیدگی از میانگین کشوری به میزان قابل توجهی کمتر است.
وی از رشد ۱۰۰۰ درصدی مجازات‌های جایگزین حبس غیر از جزای نقدی در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: حبس نسخه شفابخش امنیت نیست، بلکه با مجازات‌های جایگزین، شاهد بهبود وضعیت نیستیم. در بخش ابلاغ‌های الکترونیکی فروردین‌ماه سال نود و هفت، ۵۸ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی صادر شد و با رشد قابل توجه این میزان به ۸۵ درصد در اسفندماه رسید که حفظ شانیت و حقوق شهروندی، بخشی از مزایای ابلاغ الکترونیکی شد.
رئیس دستگاه قضا در استان زنجان عنوان کرد: سال گذشته ۱۰ هزار و ۷۷۵ فقره پرونده به شورای حل اختلاف وارد شد و سال گذشته شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به میزان ۱۸ درصد بودیم و امروز یک محکوم مهریه در زندان وجود ندارد و ابزارهای وصول مهریه بهبود یافته است. علی‌رغم افزایش رسیدگی پرونده‌ها، ورودی به زندان‌ها ۱۵ درصد کاهش داشته است و ۱۰۵۹ نفر بر اساس بخشنامه پیشگیری از انتشار ویروس کرونا به مرخصی رفته‌اند و ۱۸۷ مورد پابند الکترونیکی در سال گذشته نصب شد که استان زنجان در این حوزه رتبه دوم کشوری را دارد.
این مسئول از راه‌اندازی ۸ شعبه دادگاه الکترونیکی در سال‌جاری خبر داد و یادآور شد: در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۹۱۲ میلون تومان وجوه مردمی در جشن گلریزان جمع‌آوری شد و این شاخص با افزایش ۵۹ درصدی در سال‌جاری به بیش از ۲ میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان وجوه نقدی رسید و تاکنون ۱۷۹ نفر زندانی از این محل آزاد شده‌اند و این مهم در حالی اتفاق افتاد که برنامه‌هایی از قبیل مواسات اجرا شده بود و زنجان در جشن‌های گلریزان رتبه دوم کشوری را دارد.
صادقی‌نیارکی ادامه داد: در سال‌های گذشته طلاق و خشونت یکی از آسیب‌هایی بود که استان زنجان از آن رنج می‌برد که خوشبختانه این دو مهم در حال حاضر کنترل شده؛ به طوری که هم‌اکنون رشد متوقف شده و ۲۴ درصد نیز کاهش یافته است. همچنین با راه‌اندازی سامانه تصمیم ۳۳ درصد ورودی طلاق کاهش یافته است. کاهش ۸ درصدی سرقت خرد، کاهش ۳۵ درصدی قتل، کاهش ۳ درصدی سرقت، کاهش ۲۹ درصدی تجاوز به عنف و افزایش ۴۳ درصدی جرائم سایبری را نیز در سال گذشته شاهد بودیم.
وی با اشاره به تشکیل جلسات اقتصاد مقاومتی، افزود: سال گذشته ۴ کارخانه تعطیل با ورود دادگستری و با حمایت قضایی مجددا به چرخه بازگشته و ۴۰۰ اشتغال ایجاد شد و ۱۸ مورد فعال‌سازی شرکت‌ها و صنایع تعطیل و جلوگیری از بحران انجام شد. همچنین سال گذشته رسیدگی به پرونده شهردار و شورای شهر به اتهام اختلاس و ارتشاء و ابطال مناقصه پروژه بزرگ سبزه‌میدان و صرفه‌جویی ۴۲ میلیارد تومانی اتفاق افتاد و دیگر هیچ فرد خاطی با داشتن مسئولیت حاشیه امنیت ندارد، به طوری که برای ۳۰۴ مدیر متخلف ۱۲۹ فقره پرونده تشکیل شد و در بحث مبارزه با فساد مسامحه اتفاق نمی‌افتد.
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان تصریح کرد: در دوران کرونا پرونده‌های چندانی تشکیل نشده و اینکه جرائم خاصی اتفاق نیفتاده است ولی نگران پساکرونا بوده و برنامه‌ریزی می‌کنیم تا مشکلات کمتری را تجربه کنیم و همه باید شرایط را درک کنند.
این مسئول با اشاره به فعالیت برخی کارمندان به امورات تجاری در محل کار و ساعت اداری، خاطرنشان کرد: به میزانی که گران‌فروشی بد است، کم‌فروشی نیز مذموم شناخته شده و کسی در ساعات اداری حق فعالیت تجاری و شخصی ندارد ولی نباید از اموال عمومی در ساعات اداری استفاده کرد و همه کارکنان موظفند در ساعات اداری خدمات دولتی ارائه کنند و مجرم تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
منبع: ایسنا
