لزوم حمایت شرکت ملی نفت از شرکتهای حفاری

   به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، با تداوم عوامل رکود و در جهان نیمه تعطیل از پاندمی کرونا ویروس، صنعت حفاری اکنون به عرصه‌ای برای مبارزه برای بقا تبدیل شده است.  

اولویت اول صنعت نفت
  زنجیره ارزش شرکت ملی نفت ایران تحت تأثیر فعالیت‌های حفاری است و همه فعالیت‌های بخش بالادستی از اکتشاف، توسعه و تولید تا تعمیرات چاه‌های نفتی و گازی به‌منظور صیانت از منابع نفتی و تامین خوراک صنایع پایین‌دستی‌ به این صنعت وابسته است.
 علاوه بر آن، مطالعات اقتصادی کارشناسان برای اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، بر اساس معیارهای کلیدی سرمایه‌گذاری چون ارزش آفرینی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مدیریت ریسک و پیوند با اقتصاد داخلی، اولویت سرمایه‌گذاری بر بخش بالادستی را نشان می‌دهد.
 همچنین از آنجا که اقتصاد کشور بر پایه نفت است، می‌توان صنعت حفاری را به عنوان پیچیده ترین و تخصصی ترین بخش صنعت نفت و در عین حال کلید فتح مخازن و تولید نفت، صنعتی راهبردی معرفی کرد که گذشته از محوریت در امر توسعه، سبب ایجاد یا فعال‌تر شدن سایر ظرفیت‌های صنعتی نیز می‌شود.
 برخی مقامات صنعت نفت از جمله مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت سهم صنعت حفاری را در هزینه‌های توسعه صنعت نفت ایران حدود ٣٠ درصد عنوان کرده‌اند اما برخی مطالعات مستقل از جمله در شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران این سهم را تا 55 درصد نیز برآورد کرده‌اند.
 
تحولات صنعت حفاری
 صنعت نفت کشور به‌طور کلی و صنعت حفاری به‌طور خاص دوره‌های تاریخی متفاوتی را از «وابستگی کامل» تا «استقلال جزیره‌ای» پشت سر گذاشته است. دوره‌هایی که متناسب با وضعیت و موقعیت صنعت، نیروی انسانی و میزان وابستگی تکنولوژیک آن بروز و ظهور متفاوتی داشته است.
 به‌طور خلاصه و کلی ، دهه 60 را می‌توان دوره توسعه ناوگان حفاری در خشکی، دهه 70 را دوره شکل‌گیری آموزشگاه‌های تخصصی حفاری و پیدایش شرکت‌های حفاری خصوصی، دهه 80 را دوره رونق فعالیت بخش خصوصی و توسعه ناوگان حفاری در دریا و دهه 90 را دوره تکامل صنعت حفاری در بخش‌های مختلف بنگاه‌داری، نیروی انسانی و پیشرفت‌هایی هرچند اندک در بخش تجهیزات و تکنولوژی عنوان کرد. به این ترتیب صنعت حفاری با فراز و فرودهای بسیار امروز به جایگاهی دست یافته است که در شرایط تحریم‌های بسیار سنگین و بدون نیاز به همکاری شرکت‌های خارجی و با اتکا به متخصصان داخلی، عملیات حفاری، تعمیر و توسعه میادین نفت و گاز و نگهداشت تولید را در هر دو بخش خشکی و دریا به پیش می‌برند.
  البته باید توجه داشت که شرکت‌های حفاری با توجه به چشم‌انداز توسعه میادین شرکت ملی نفت که در برنامه‌های بلندمدت و پنج ساله توسعه صنعت نفت ارائه می‌شود و هم‌راستا با سیاست‌های کلان صنعت نفت شکل گرفته و توسعه یافته‌اند. در واقع شرکت‌های خصوصی با نگاهی به برنامه‌ریزی‌های ملی در صنعت نفت، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و تجهیزات خود را توسعه داده‌اند و با تغییر رویکردهایی که در دوره‌های متفاوت برای مدیریت توسعه صنعت نفت به کار گرفته می‌شود، چرخش‌هایی را در سیاست‌های مدیریتی خود به کار بسته‌اند. با این حال، در حال حاضر عوامل مهمی وجود دارد که فعالیت‌های حفاری به‌ویژه حفاری دریایی را از بازگشت به رشد بازمی‌دارد؛

ساختار بازار حفاری
 هر دو سوی عرضه و تقاضا در بازار حفاری ایران محدود است و تعداد کل شرکت‌های دکلدار در دریا و خشکی در مجموع به 15 شرکت نمی‌رسند.
 در سمت تقاضا، شرکت نفت فلات قاره و شرکت نفت و گاز پارس هر یک با 50 درصد سهم، کارفرمایان اصلی عملیات حفاری در دریا هستند. سهم کارفرمایان از عملیات حفاری در خشکی نیز به‌طور تقریبی به صورت 58 درصد شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، 3 درصد شرکت مدیریت اکتشاف، 1 درصد شرکت نفت فلات قاره، 24 درصد شرکت مهندسی و توسعه نفت (5 درصد از طریق شرکت سروک آذر)، 6 درصد شرکت نفت و گاز اروندان و 8 درصد شرکت نفت مناطق مرکزی ایران توزیع شده است.
 با توجه به این نکته که علی‌رغم تنوع نام‌ها، همه این شرکت‌ها زیرمجموعه شرکت ملی نفت هستند، می‌توان گفت انحصار کامل تقاضا تا قبل از فعال شدن شرکت‌های E&P در دست وزارت نفت قرار دارد.
 در سمت عرضه نیز حدود 60 درصد دستگاه‌های حفاری در دریا و خشکی در اختیار بخش دولتی و 40 درصد باقیمانده در اختیار بخش غیردولتی قرار دارد. بخش دولتی صنعت حفاری در سمت عرضه از چالش‌های این صنعت به دور نیست اما به هر ترتیب دسترسی آسان‌تری به پروژه‌ها و منابع مالی شرکت نفت دارد و در این میان، تنها بخش خصوصی حفاری است که با هر تغییری در محیط بیرونی، می‌بایست انعطاف و سازگاری از خود نشان دهد.
 در چنین شرایطی، با توجه به اینکه خروج از این صنعت برای شرکت‌های غیردولتی سرمایه‌گذار و فعال، موانع زیادی دارد و زیان‌های فوق‌العاده‌ای را برای این شرکت‌ها به بار می‌آورد و در حالی که آنها با هدف خدمت و البته کسب سود منابع خود را صرف این صنعت راهبردی کرده‌اند، ترجیح می‌دهند با مدیریت روابط با کارفرمایان و ارائه خدمات فراتر از انتظار، بر حفظ ارتباط و تداوم روابط کاری تمرکز  کنند.  
 در واقع انحصار تقاضای (Monopsony) موجود در بازار صنعت حفاری یا به‌عبارتی دکلداری، به دلایل تحریم، محدودیت بازار، هزینه بالای خواب سرمایه دستگاه‌های حفاری و تعداد محدود پروژه‌های فعال، ایجاب می‌کند که به‌منظور پیشگیری از بیکار شدن دستگاه‌های حفاری اعم از بخش دریایی و خشکی رقابت شدیدی بین شرکت‌ها حاکم باشد و در نهایت با کاهش قیمت‌ خدمات، کل صنعت با زیان شدید مواجه ‌شود.
 مونوپسونی نوعی ساختار بازار است که در آن یک خریدار، به‌عنوان خریدار اصلی کالاها و خدمات ارائه‌شده توسط افراد زیاد، بازار را به‌طور اساسی کنترل می‌کند و به این ترتیب قیمت کالا یا خدمات فروشندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
 
بررسی روند بازار حفاری
 بعد از ثبات نسبی فعالیت دستگاه‌های حفاری در سال 91، در سال 92 مسیر نزولی آغاز می‌شود. توسعه نامتوازن ناوگان حفاری و خرید دستگاه‌های جدید علی‌رغم اشباع بازار حفاری، در کنار ورود نفت شیل به بازار، افزایش عرضه و کاهش قیمت جهانی نفت و در نتیجه کاهش تعداد پروژه‌های حفاری و بیکاری دستگاه‌ها، دوره‌ای از رکود را رقم زد.
  اگرچه در سال‌های 94 و 95 توافقات کشور در حوزه بین‌الملل (برجام) و ایجاد شرکت‌های E&P امیدهایی را برای توسعه مجدد فعالیت‌ها ایجاد کرد اما همین انتظار طولانی‌مدت برای عقد قراردادهای جدید بین‌المللی نیز دامن زدن به رکود بیشتر صنعت حفاری را که منتظر فعال شدن پروژه‌ها با مشارکت شرکت‌های خارجی بودند، موجب شد. در نهایت هم این انتظار با تعلل‌ها و سنگ‌اندازی‌ها بدون نتیجه ماند.
  هم‌زمان شرکت ملی نفت ایران تغییر رویکرد در برنامه‌های توسعه‌ای از «پروژه‌محوری» به «میدان‌محوری» را مطرح و در نهایت در سال 98 بسته‌هایی را از طریق مناقصه به شرکت‌ها واگذار کرد. نکته قابل توجه در رویکرد میدان‌محور تامین مالی توسط پیمانکاران حفاری و انتقال ریسک انجام کار از کارفرما به پیمانکار بود. موفقیت این رویکرد با در نظر گرفتن توان و موقعیت شرکت‌های حفاری به میزانی آشکار بود که شرکت ملی نفت پیش از آنکه پیمانکاران پروژه‌های نیمه‌تمام و زخمی‌شده بر روی دستش بگذارند، واگذاری‌های انجام شده را لغو و از رویکرد جدید خود عقب‌نشینی کرد.
  تشدید تحریم‌های بین‌المللی، اشباع بازار نفت در سطح جهانی، کاهش قیمت نفت، کاهش منابع مالی شرکت ملی نفت و اخیرا شیوع ویروس کرونا و به تعطیلی کشاندن صنایع که به کاهش بیش از انتظار قیمت نفت منجر شده است، جملگی عرصه را برای فعالیت‌های حفاری تنگ‌تر کرده‌اند.
 عوامل بسیاری رکود در صنعت حفاری را موجب شده و استمرار این عوامل باعث شده است که دوره رکود همچنان ادامه داشته باشد و تشدید شود.
 
راهکارهای شرکت‌های حفاری
 شرکت‌های حفاری در  گیر و دار فرصت‌ها و چالش‌های این صنعت، با پایش مستمر بازار، اهدافی را تعیین و برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند و در هر شرایطی برایشان مطلوب است که به دلیل نرخ‌های پایین پرداخت برای روزهای کاری، توسعه کیفی و افزایش راندمان حفاری را مد نظر قرار دهند.
 طولانی شدن سال‌های رکود، شرکت‌های حفاری را دست‌کم در بخش خصوصی به سازگاری با شرایط موجود سوق داده است و در این مدت شرکت‌ها انواع «استراتژی‌های بقا»ی ممکن را برای ادامه حیات خود به کار گرفته‌اند. برنامه‌هایی چون بهینه‌سازی قیمت تمام‌شده پروژه، مذاکره با تامین‌کنندگان خدمات حفاری و بازیگران زنجیره پروژه برای کاهش قیمت، تغییر ساختار هزینه‎های داخلی سازمان، چابک‎سازی سازمان، تعدیل نیرو، ارائه خدمات قراردادی یکپارچه و برنامه‌های دیگری از این دست در جهت استراتژی بقا طی سال‌های اخیر در شرکت‌های حفاری مشاهده شده است. مواردی چون ادغام و تملک، به اشتراک گذاشتن منابع تجهیزاتی و فعالیت در بازارهای منطقه‌ای نیز علیرغم اینکه موضوعیت داشته‌اند و در محافل کارشناسی مطرح شده‌اند اما به دلایل معلوم هیچ‌گاه میدانی برای عمل نیافته‌اند.
 با همه این راهکارهای به‌کاربسته‌شده، روند روزافزون فشارهای وارده به این صنعت، شرکت‌های فعال در این عرصه را طی سال‌های اخیر همواره در وضعیت «دشوار کنونی»! و فرسایش تدریجی قرار داده است تا جایی که به نظر می‌رسد دیگر رمقی برایشان باقی نمانده است. 
 
رفیق روزهای خوش و غایب روزهای ناخوش
 جای تردید نیست که سهم 40 درصدی بخش خصوصی و 60 درصدی بخش دولتی در اجرای پروژه‌های حفاری در حال حاضر، در مقایسه با اجرای 100 درصدی پروژه‌ها توسط شرکت‌های خارجی در قبل از انقلاب، افتخارآفرین است و باید به همت و تلاش نیروهای باتجربه، تحصیل‌کرده و جوان صنعت نفت کشور بالید اما در عین حال باید با نگاهی به آینده، برای حفظ شرکت‌های خصوصی، منابع انسانی آموزش‌دیده و پرورش‌یافته و سرمایه‌های بخش خصوصی چاره‌ای اندیشید و آنها را در کوران روزگار سخت کنونی تنها نگذاشت.
 تعریف رابطه تازه میان شرکت‌های حفاری و کارفرمایان و سهیم شدن در ریسک‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای که دامن شرکت‌های حفاری را گرفته است، حداقل انتظاری است که امروز از شرکت ملی نفت و کارفرمایان وجود دارد.
 شرکت‌های حفاری خصوصی به‌عنوان بازوی اجرایی پرتوان نقش تعیین‌کننده‌ای را در به نتیجه رساندن برنامه‌های توسعه‌ای میادین هیدروکربوری و صیانت از مخازن دارند و بخشی از سرمایه‌های ملی این مرز و بوم به حساب می‌آیند که با صرف منابع مالی و نیروی انسانی بسیار زیاد و در طول سال‌ها تلاش به دست آمده‌اند، به همین دلیل می‌بایست برای حفظ این سرمایه‌های ملی جایگاهی در برنامه‌های راهبردی توسعه صنعت نفت قائل شد. بدیهی است در غیر این‌‌صورت، با نابودی این شرکت‌ها و تداوم شرایط تحریم، توسعه میادین نفتی دچار مشکلات عدیده خواهد شد. در اینجا از جناب آقای زنگنه، وزیر محترم نفت و جناب آقای دکتر کرباسیان، مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران انتظار چاره‌اندیشی می‌رود.
 کرونا ما را به رعایت فاصله اجتماعی ملزم می‌کند و به اجبار باید از هم دوری کنیم اما قرار نیست رفیق روزهای خوش و غایب روزهای ناخوش باشیم، ما همچنان به هم محتاجیم.