عراق در بین فاسدترین کشورها قرار دارد و موسسات دولتی این کشور طی سال‌های گذشته از خدمات رسانی اصلی نظیر تامین آب شرب، بیمه درمانی و آموزش ناتوان بوده‌اند.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۹
کد مطلب : ۱۱۸۴۷۸
احضار دومین وزیر عراق در خصوص فساد
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، سازمان (دولتی) شفاف‌سازی عمومی عراق امروز (چهارشنبه) اعلام کرد، دومین وزیر برای دومین روز متوالی در خصوص اتهامات فساد اداری احضار شد.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، این سازمان که یک نهاد رسمی دولتی است و ماموریت پیگرد و تعقیب فاسدان را برعهده دارد، تاکید کرد، دادگاه تحقیقات ویژه پرونده‌های شفاف‌سازی در استان بصره (در جنوب عراق) حسن کاظم راشد، وزیر سابق ارتباطات را احضار کرد.
روز سه‌شنبه نیز این سازمان عبدالامیر مایح ماضی، وزیر کنونی فرهنگ را در خصوص سوء استفاده از مکان‌های ممنوعه در رود فرات احضار کرده بود.
این سازمان تصریح کرد، این گام در راستای احکام ماده ۳۳۱ قانون مجازات برداشته شده است.
بنا به گفته این سازمان، دادگاه ویژه قبلا این پرونده را بسته بود اما مدیریت تحقیقات بصره این حکم را به دادگاه کیفری محول کرد و مجددا پرونده به مدیریت بازگشت و حکم صادره قبلی رد شد.
براساس اشاره این سازمان، وزیر احضار و به قید ضمانت مالی آزاد شد در حالی که تحقیقات همچنان ادامه دارند.
این گام‌ها در جهت تلاش مقامات عراق برای عمل به وعده‌هایشان جهت مبارزه با فساد گسترده در این کشور است.
عراق در بین فاسدترین کشورها قرار دارد و موسسات دولتی این کشور طی سال‌های گذشته از خدمات رسانی اصلی نظیر تامین آب شرب، بیمه درمانی و آموزش ناتوان بوده‌اند.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، این سازمان که یک نهاد رسمی دولتی است و ماموریت پیگرد و تعقیب فاسدان را برعهده دارد، تاکید کرد، دادگاه تحقیقات ویژه پرونده‌های شفاف‌سازی در استان بصره (در جنوب عراق) حسن کاظم راشد، وزیر سابق ارتباطات را احضار کرد.
روز سه‌شنبه نیز این سازمان عبدالامیر مایح ماضی، وزیر کنونی فرهنگ را در خصوص سوء استفاده از مکان‌های ممنوعه در رود فرات احضار کرده بود.
این سازمان تصریح کرد، این گام در راستای احکام ماده ۳۳۱ قانون مجازات برداشته شده است.
بنا به گفته این سازمان، دادگاه ویژه قبلا این پرونده را بسته بود اما مدیریت تحقیقات بصره این حکم را به دادگاه کیفری محول کرد و مجددا پرونده به مدیریت بازگشت و حکم صادره قبلی رد شد.
براساس اشاره این سازمان، وزیر احضار و به قید ضمانت مالی آزاد شد در حالی که تحقیقات همچنان ادامه دارند.
این گام‌ها در جهت تلاش مقامات عراق برای عمل به وعده‌هایشان جهت مبارزه با فساد گسترده در این کشور است.
عراق در بین فاسدترین کشورها قرار دارد و موسسات دولتی این کشور طی سال‌های گذشته از خدمات رسانی اصلی نظیر تامین آب شرب، بیمه درمانی و آموزش ناتوان بوده‌اند.
