بیش از یک ماه از نیمه دوم سال ۹۸ نیز سپری شد و بسیاری از وعده های شیخ الوزرا همچنان روی کاغذ باقی ماند.
تاریخ انتشارسه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۷
کد مطلب : ۱۱۷۹۷۹
وعده های نیمه کاره بیژن زنگنه
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، وزیر نفت وعده های بسیاری در بخش بالادستی، میان دستی و پایین دستی به منظور توسعه این صنعت مطرح کرد که متاسفانه بخش عمده‌ای از این وعده‌ها روی کاغذ مانده است.
بیش از یک ماه از نیمه دوم سال ۹۸ نیز سپری شد و بسیاری از وعده های شیخ الوزرا همچنان روی کاغذ باقی ماند. یکی از این وعده ها به پایان رساندن طرح پالایشی سیراف تا سال ۹۶ بود. پروژه سیراف در صورت احداث، با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه در روز نیازمند حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه است که ۶۵ درصد از هزینه‌های مورد نیاز آن به صورت ارزی خواهد بود.
به گفته وزیر نفت، محصول نهایی این پروژه نفتا است محصولی که به عقیده متخصصین حوزه در زمره محصولات خام قرار می گیرد و به نوعی خام فروشی است. به عبارتی دیگر میعانات گازی را که محصولی با ارزش اما خام به شمار می رود با سرمایه گذاری ٢٢ هزار میلیارد تومانی به محصول خام دیگری تبدیل خواهد شد که بعنوان ماده اولیه در بسیاری از صنایع استفاده می شود. البته زنگنه روزهای پایانی شهریور ماه سال جاری ( با تاخیری ۲ ساله) از ساماندهی این طرح و توافق با بانک مرکزی در همین زمینه خبر داد.
از جمله وعده های دیگری که روی کاغذ ماند افزایش تولید نفت و میعانات گازی به میزان ۵.۷ میلیون بشکه در روز تا سال ۹۶ است. وعده ای که با توجه به اهمیت آن به منظور حفظ سهم بازار و همچنین به عنوان یکی از اهداف بلند مدت اقتصاد کشور، با تاخیر در طراحی و تایید قراردادهای جدید نفتی و در نتیجه کندی سرمایه گذاری، عقب افتاد. این در حالی است که به عقیده کارشناسان وزارت نفت می توانست با اصلاحاتی جزیی از قراردادهای بیع متقابل در جذب سرمایه استفاده کند. از سویی دیگر اگر پس از وقت کشی ۶ ساله در تزریق سرمایه به بخش بالادستی صنعت نفت، هم زمان با استفاده از سرمایه خارجی، نیم نگاهی نیز به پتانسیل های مالی ( بازار سرمایه ) وجود داشت، تاکنون اخبار امید بخش بیشتری در این زمینه به گوش می رسید که می توانست صنعت نفت را از حیث توسعه، در بخش تولید متاثر کند.
وعده‌هایی که روز زمین ماند
عقد ۱۰ قرارداد آی.پی.سی تا پایان سال ۹۷، نیز یکی دیگر از وعده های ژنرال نفت ایران است. در دوران تحریم، شرکت‌های خارجیِ نفتی از ایران رفته بودند و دولت می‌خواست با استفاده از فضای پس از تحریم، آنان را دوباره به ایران برگرداند. نظر دولت این بود که شرکت‌های خارجی میل مشارکت مجدد در ایران را ندارند و ما باید قراردادهای نفتی را برای آن‌ها جذاب کنیم. برای بازنگری در قراردادهای نفتی، کمیته‌ای تشکیل شد. کمیته‌ای به سرپرستی سیدمهدی حسینی که کارش را بی‌سروصدا شروع کرد و بالاخره به قراردادی رسید به اسم آی.پی.سی. این در حالی است که تنها قرارداد آی.پی.سی امضا شده در ایران متعلق به فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه و سی ان پی سی آی چین بود که با آغاز تحریم ها ابتدا توتال و پس از آن چینی ها قرارداد را بدون پرداخت ریالی جریمه ترک کردند.
جلوگیری کامل از فلر شدن گازهای همراه تا پایان سال ۹۶ یکی دیگر از وعده های عملی نشده وزیر نفت است که همچنان ادامه دارد.
وعده های نیمه کاره و بلندپروازانه وزیر نفت به همین جا ختم نمی شود، یکی دیگر از وعده های زنگنه که قرار بود تا پایان سال ۹۷ به ثمر بنشیند، احیای پروژه ایران ال ان جی و صادرات این گاز به میزان ۱۸ میلیارد مترمکعب در سال بود. طرحی که به عقیده متخصصین با توجه به در دست داشتن گاز طبیعی و همچنین بازارهای بکر صادراتی اطراف کشور، نمی تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. از سویی دیگر برخی تجهیزات مورد استفاده در این طرح مصرفی مشابه فعالیت هسته ای دارد و به دلیل تحریم ها دستیابی به آن دشوار است.
با گذشت یک ماه از نیمه دوم سال ۹۸ نیز هنوز فعالیتی برای اجرای وعده جذب سرمایه ۸۰ میلیارد دلاری وجود ندارد و علیرغم وجود نقدینگی دو هزار هزارمیلیاردی در داخل کشور، تدبیر و برنامه ای برای جذب سرمایه برای صنعت نفت مشاهده نمی شود.
منبع: مهر
بیش از یک ماه از نیمه دوم سال ۹۸ نیز سپری شد و بسیاری از وعده های شیخ الوزرا همچنان روی کاغذ باقی ماند. یکی از این وعده ها به پایان رساندن طرح پالایشی سیراف تا سال ۹۶ بود. پروژه سیراف در صورت احداث، با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه در روز نیازمند حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه است که ۶۵ درصد از هزینه‌های مورد نیاز آن به صورت ارزی خواهد بود.
به گفته وزیر نفت، محصول نهایی این پروژه نفتا است محصولی که به عقیده متخصصین حوزه در زمره محصولات خام قرار می گیرد و به نوعی خام فروشی است. به عبارتی دیگر میعانات گازی را که محصولی با ارزش اما خام به شمار می رود با سرمایه گذاری ٢٢ هزار میلیارد تومانی به محصول خام دیگری تبدیل خواهد شد که بعنوان ماده اولیه در بسیاری از صنایع استفاده می شود. البته زنگنه روزهای پایانی شهریور ماه سال جاری ( با تاخیری ۲ ساله) از ساماندهی این طرح و توافق با بانک مرکزی در همین زمینه خبر داد.
از جمله وعده های دیگری که روی کاغذ ماند افزایش تولید نفت و میعانات گازی به میزان ۵.۷ میلیون بشکه در روز تا سال ۹۶ است. وعده ای که با توجه به اهمیت آن به منظور حفظ سهم بازار و همچنین به عنوان یکی از اهداف بلند مدت اقتصاد کشور، با تاخیر در طراحی و تایید قراردادهای جدید نفتی و در نتیجه کندی سرمایه گذاری، عقب افتاد. این در حالی است که به عقیده کارشناسان وزارت نفت می توانست با اصلاحاتی جزیی از قراردادهای بیع متقابل در جذب سرمایه استفاده کند. از سویی دیگر اگر پس از وقت کشی ۶ ساله در تزریق سرمایه به بخش بالادستی صنعت نفت، هم زمان با استفاده از سرمایه خارجی، نیم نگاهی نیز به پتانسیل های مالی ( بازار سرمایه ) وجود داشت، تاکنون اخبار امید بخش بیشتری در این زمینه به گوش می رسید که می توانست صنعت نفت را از حیث توسعه، در بخش تولید متاثر کند.
وعده‌هایی که روز زمین ماند
عقد ۱۰ قرارداد آی.پی.سی تا پایان سال ۹۷، نیز یکی دیگر از وعده های ژنرال نفت ایران است. در دوران تحریم، شرکت‌های خارجیِ نفتی از ایران رفته بودند و دولت می‌خواست با استفاده از فضای پس از تحریم، آنان را دوباره به ایران برگرداند. نظر دولت این بود که شرکت‌های خارجی میل مشارکت مجدد در ایران را ندارند و ما باید قراردادهای نفتی را برای آن‌ها جذاب کنیم. برای بازنگری در قراردادهای نفتی، کمیته‌ای تشکیل شد. کمیته‌ای به سرپرستی سیدمهدی حسینی که کارش را بی‌سروصدا شروع کرد و بالاخره به قراردادی رسید به اسم آی.پی.سی. این در حالی است که تنها قرارداد آی.پی.سی امضا شده در ایران متعلق به فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه و سی ان پی سی آی چین بود که با آغاز تحریم ها ابتدا توتال و پس از آن چینی ها قرارداد را بدون پرداخت ریالی جریمه ترک کردند.
جلوگیری کامل از فلر شدن گازهای همراه تا پایان سال ۹۶ یکی دیگر از وعده های عملی نشده وزیر نفت است که همچنان ادامه دارد.
وعده های نیمه کاره و بلندپروازانه وزیر نفت به همین جا ختم نمی شود، یکی دیگر از وعده های زنگنه که قرار بود تا پایان سال ۹۷ به ثمر بنشیند، احیای پروژه ایران ال ان جی و صادرات این گاز به میزان ۱۸ میلیارد مترمکعب در سال بود. طرحی که به عقیده متخصصین با توجه به در دست داشتن گاز طبیعی و همچنین بازارهای بکر صادراتی اطراف کشور، نمی تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. از سویی دیگر برخی تجهیزات مورد استفاده در این طرح مصرفی مشابه فعالیت هسته ای دارد و به دلیل تحریم ها دستیابی به آن دشوار است.
با گذشت یک ماه از نیمه دوم سال ۹۸ نیز هنوز فعالیتی برای اجرای وعده جذب سرمایه ۸۰ میلیارد دلاری وجود ندارد و علیرغم وجود نقدینگی دو هزار هزارمیلیاردی در داخل کشور، تدبیر و برنامه ای برای جذب سرمایه برای صنعت نفت مشاهده نمی شود.
منبع: مهر
