رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز هم ترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می باشند.
۰
تاریخ انتشاريکشنبه ۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۱
کد مطلب : ۱۱۵۶۱۹
مشمولان قانون اعاده اموال نامشروع
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، مجلس درنشست علنی خود مشمولان طرح اعاده اموال نامشروع را مشخص کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان بررسی طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ماده یک آن را با 148 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رساندند.
در ماده یک این طرح آمده است: متن زیر به عنوان بخش سوم و ماده 16 به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی مصوب 17/5/1363 الحاق می شود:
بخش سوم- طرق حقوق اعاده اموال نامشروع
بر اساس ماده 16، احکام مقرر در مواد 5 تا 7، 9 و 11 تا 15 این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزارن جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1389 و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می شود.
تبصره یک- علاوه بر موارد فوق، رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز هم ترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می باشند.
تبصره 2- ذی حسابان دستگاه های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه ای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می کنند نیز مشمول این بخش می شوند.
تبصره 3- کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت این افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان بررسی طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ماده یک آن را با 148 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رساندند.
در ماده یک این طرح آمده است: متن زیر به عنوان بخش سوم و ماده 16 به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی مصوب 17/5/1363 الحاق می شود:
بخش سوم- طرق حقوق اعاده اموال نامشروع
بر اساس ماده 16، احکام مقرر در مواد 5 تا 7، 9 و 11 تا 15 این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزارن جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1389 و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می شود.
تبصره یک- علاوه بر موارد فوق، رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز هم ترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می باشند.
تبصره 2- ذی حسابان دستگاه های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه ای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می کنند نیز مشمول این بخش می شوند.
تبصره 3- کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت این افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
