پذیرش قراردادهای نفتی به عنوان وثیقه بانکی؛ شاید وقتی دیگر!؟

   به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، تحریم‌های نفتی باعث شده تا شرکت‌های بزرگ و کوچک بین‌المللی، ‌یکی یکی از ایران بروند و در این میان کار توسعه صنعت نفت به شرکت‌های ایرانی واگذار شود. شرکت‌هایی که با نام شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) شناخته می‌شوند و قرار است توسعه میادین و تولید را بر عهده داشته باشند. با این حال این شرکت‌ها در تامین مالی خود با مشکلاتی رو به رو هستند و نیاز دارند تا این منابع را از روش‌های مختلف مانند نظام بانکی و یا بورس تهیه کنند.

در این راستا و برای کمک به پیشرفت این شرکت‌ها،‌ در بودجه سال آینده این اجازه داده شده تا اصل قرارداد شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی تایید صلاحیت شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت،‌ گاز و فرآورده‌های نفتی و همچنین اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکت‌ها به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی این شرکت‌ها،‌ از سوی بانک‌ها مورد پذیرش قرار گیرد. همچنین تاکید شده که بانک مرکزی و بانک‌های عامل، ‌ساز و کار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند از بودجه سال ۹۹ را فراهم کنند.

این بند از بودجه همچنین طرح‌های پالایشگاهی و پتروشیمی جدید که در مرحله تامین مالی (فاینانس) هستند را نیز شامل می‌شود.  

  لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی داده و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند. در این حال رییس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.

وجود بند فوق در قانون بودجه 99 در حالیست که این بند در قانون بودجه 1398 نیز به تصویب رسیده بود و بانک مرکزی نیر در 23 اردیبهشت امسال، بانك ها را مكلف به پذیرش قراردادهای نفتی به عنوان وثیقـه و تضـمین بازپرداخت اصـل و سـود تسـهیلات دریافتی کرده بود، موضوعی که شورای پول و اعتبار از تایید آن استنکاف کرد.

برای تبیین بند "پذیرش قراردادهای نفتی به عنوان وثیقه بانکی" در بودجه 98 و 99، با سه تن از کارشناسان موضوع گفت و گو کرده ایم که در ادامه از نظر مخاطبان می گذرد.


قرادادهای نفتی می تواند به عنوان ضمانت نامه بانکی مورد استفاده قرار بگیرد
دکتر «علی نائیج حقیقی»؛ مشاور سابق رییس کل بانک مرکزی و ﻣﺪﻳﺮ سابق ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﭘﻮﻟﻲ بانک مرکزی و مدیر عامل صرافی اریکه اظهار داشت: نباید همه چیز را مطلق و کلی در نظر بگیریم. درست است که شورای پول و اعتبار در سال جاری این موضوع را علیرغم ابلاغ بانک مرکزی تایید نکرده است ولی ممکن است در سال آینده بپذیرد.

مشاور سابق رییس کل بانک مرکزی افزود: بهرحال وقتی پیمانکاران با شرکت ملی نفت قرارداد دارند، خود این پیمانکاران نیاز به خرید تجهیزات دارند و کارگزاریهای ارزی این کار را انجام می دهند . قطعا اگر قرادادی بین پیمانکار و شرکت ملی نفت مثلا به ارزش 100 میلیارد تومان بسته شده باشد، ارزش بالقوه کل قرارداد بیشتر از اینهاست. بهرحال کارگزاری ها می توانند این خرید تجهیزات را برای پیمانکاران طرف قرارداد وزارت نفت انجام دهند و اصل پول به همراه کارمزد خود را پس از اجرای تعهد پیمانکار وصول نمایند. هرچند کارگزاری در ابتدا ضمانت نامه لازم را به صورت چک یا وثیقه ملکی از پیمانکار می گیرد.

نائیج حقیقی ادامه داد: شرکت ملی نفت هم دارای حسابهای صادرات نفت و فرآورده های نفتی در خارج است و خود همین پشتوانه قرارداد است.

این کارشناس پولی و بانکی گفت: این قرادادها می توانند به عنوان ضمانت نامه بانکی مورد استفاده قرار بگیرند. خود کارگزاریهای ارزی می توانند گشایش اعتبار برای این شرکتها برای خرید تجهیزات انجام داده و کار خرید و حمل و نقل و کشتیرانی را از طریق صرافی های مرتبط در خارج انجام دهند.

مدیر عامل صرافی اریکه در پایان تاکید کرد: لذا کلا نمی توان وثیقه گذاری قرادادهای نفتی را رد کرد، چون هم شرکت ملی نفت، پیمانکار و بانکها سود خود را می برند و مضافا ایجاد اشتغال و تولید می کند.





 
لزوم آسیب شناسی توثیق قراردادهای نفتی
دکتر فیض الله جعفری ،  دکترای حقوق خصوصی، عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و مشاور حقوقی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) اظهار داشت: این بند از بودجه دارای ایراداتی است که باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد: 1- پذیرش قراداد به عنوان تضمین، تکلیف نشده و تنها اجازه داده شده که بانکها بپذیرند و اگر بانکی به هر دلیلی نپذیرد از نظر قانون بودجه تکلیفی بر عهده او نیست. دوم این بند فقط ناظر بر قرارداد شرکتهای پیمانکار صلاحیت دار با شرکت ملی نفت است که شاید این شرکتهای بزرگ قراردادهایی با حجم و مبلغ زیاد با سایر نهادهای دولتی منعقد کنند و موفق هم باشند، اما مشمول این بند قرار نمی گیرند. سوم از این بند استفاده می شود که فقط قرارداد شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی بزرگ را شامل می شود و شامل شرکتهای متوسط و کوچک واسطه نمی شود و بانکها می توانند به همین بهانه قرارداد شرکتهای پیمانکار دست دوم  وسوم با پیمانکار اصلی را نپذیرند. شاید شرکت پیمانکار اصلی بتواند شرکتهای پیمانکار فرعی طرف قرارداد خود را به بانک معرفی کند و قرارداد را تایید کند  و ابزار تامین مالی بسپارد ولی از این قانون اینگونه استنباط نمی شود.

لذا سه ایراد فوق باید برطرف شود. در سال 98 این امر اتفاق نیفتاد و علیرغم ابلاغ بانک مرکزی، سازوکاری در نظر گرفته نشد.

این مشاور استصنا در مورد اینکه چرا دولت این بند بودجه را اجرا نکرد و اینکه اگر بحث قانون حداکثر تضمین قراردادها تعمیم داده می شد، شرکتهای پیمانکار توان نقدینگی بالایی داشتند، افزود: شرایطی که بانکها دارند این تبصره ظرفیت و قابلیت لازم را ندارد اگر یک پیمانکار فرعی با یک شرکت E&P در توسعه میدان قرارداد و مشارکت دارد چون به صورت غیر مستقیم فعالیت دارد لذا مشمول این بند نمی شود و بانک به راحتی نمی تواند بپذیرد. بانکها تکلیفی ندارند که این بند را اجرایی کنند و در شورای پول اعتبار تنها بانکهای دولتی می توانند مکلف به اجرای ان باشند ولی بانکهای خصوصی خیر.

این استاد دانشگاه در مورد قانون حداکثر بند فاکتورینگ گفت: در خصوص تفاوت این بند قانون بودجه با فاکتورینگ باید بگویم که در قانون بودجه مطالبات واگذار نمی شود بلکه حقوق قراردادی پیمانکار نزد بانک توثیق می شود اما در بحث فاکتورینگ، موضوع پیمانکاران فرعی شبیه تنزیل است. مثلا مطالباتی دارد و وصول مطالبات را واگذار می کند. سوال اینست که آیا احکام قانون حداکثر تاکنون اجرا شده است، طبیعتا بانک شرایطی خواهد گذاشت . اصولا بانکها علاقه و امیدی به مطالبات محقق نشده ندارند که از دولت تنزیل بکنند هرچند در دنیا فاکتورینگ به عنوان یک ابزار تامین مالی شناخته شده است  یعنی مطالبات را منتقل کنیم تا به عنوان سرمایه و تامین مالی پروژه استفاده بکنیم.




مدیریت ریسک؛ دغدغه اصلی بانکها در توثیق قراردادهای نفتی
دکتر فرشاد علیخانی ؛ صاحبنظر و تحلیلگر مسایل نفت و انرژی و مدیر دپارتمان آینده پژوهی در معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت اظهار داشت: بحث وثیقه و وجه الضمان قرارداد پیمانکاران با شرکت ملی نفت، قابل درک و ملموس نیست. فرض کنید یک شرکت E&P ایرانی در انجام تعهدات فنی و عملیاتی در یک میدان نفتی یا گازی دچار قصور شود، آیا این قرارداد متقابل با شرکت ملی نفت می تواند همچنان کارکرد وثیقه را ایفا بکند و بانکها کماکان از اینگونه وثایق حمایت بکنند. آیا بانک می تواند بازپرداخت دیون این پیمانکار را مطالبه کند. بدیهی است که بار اصلی تعهد و بازپرداخت دیون بر عهده شرکت ملی نفت بوده و از محل بودجه دولت باید پرداخت شود و لذا بانکها نمی پذیرند.

علیخانی افزود: آیا به جایی رسیده ایم که تمام راههای فایننس داخلی بسته شده و باید اصل قرارداد پیمانکاران با شرکت ملی نفت به عنوان وثیقه در نظر گرفته شود. و مهم تر از همه آیا شرکت ملی نفت با توجه به تحریمها و افت شدید صادرات نفت، پشتوانه لازم برای پرداخت این دیون در صورت بروز قصور از جانب پیمانکار را دارد. پس بهتر است دنبال راههای بهتری برای تامین مالی پروژه های نفتی از جمله سرمایه گذاری با شرکتهای کوچک خارجی در قالب مشارکت برویم و بانکها هم باید راههای دیگری برای اخذ ضمانت از پیمانکاران نفتی باشند.

این کارشناس قراردادهای نفتی در پایان تاکید کرد: نکته ای که مهم است شورای پول و اعتبار و بانکها ظاهرا تمایلی به این انجام این کار ندارند چون نمی خواهند مدیریت ریسک در سرمایه گذاری را بپذیرند. لذا دولت باید به فکر راههای بهتری برای تامین مالی پروژه های نفتی توسط بخش خصوصی باشد. از جمله خود بانکها می توانند در کنار پیمانکاران در تامین مالی پروژه های نفتی مشارکت داشته باشند.



ارزیابی
در مجموع با توجه به اینکه صنعت نفت آماج شدیدترین تحریم ها قرار گرفته و صادرات نفت کاهش شدید داشته است و در بهترین حالت می تواند خرج سرپا نگهداشتن خود را دربیاورد، ولی باید توجه داشت که ظرفیت پالایشی و پتروشیمی کشور از محل همین نفت و گاز تولیدی به فعالیت خود ادامه می دهد و این بخش عملا جور تامین بخش اعظمی از بودجه را در غیاب درآمدهای نفتی انجام می دهد. پس بایسته و شایسته است که شورای پول و اعتبار دست کم بانکهای دولتی را ملزم به قبول اصل قراردادهای شرکتهای پیمانکار با شرکت ملی نفت به عنوان وثیقه کند تا علاوه بر استمرار تولید در کنار اشتغال آفرینی ، صنعت نفت را از خاموشی نجات دهد.