نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی از وجود مافیای خودرو در کشور خبر داد و گفت: عدهای تلاش کردند رنو از سرمایهگذاری در ایران منصرف شود.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،محمدرضا منصوری در گفتگو با خبر فوری با اشاره نتایج مثبت اجرایی شدن قرارداد رنو و ایدرو در سایت خودروسازی ساوه گفت: تحقق این موضوع فصل جدیدی برای مردم ایران است که سرمایه گذاری همراه با تخصص یک شرکت خارجی را بدنبال دارد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس افزود: اکنون شرایط یک مقدار بهتر شده است، زیرا شخصی که در روند کار سنگاندازی و مخالفت می کرد (مدیرعامل سابق سایپا) از سمت خود برکنار شده و امیدواریم با آمدن مدیرعامل جدید جلسه ای با یکدیگر داشته و اهمیت این قرارداد را به ایشان یادآور شویم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، قرارداد رنو با ایران را تحولی برای کل صنعت خودرو دانست و گفت: حضور و سرمایهگذاری این شرکت خودروسازی در کشور در واقع مقابله با آمریکاست و علاوه بر اشتغال زایی، انتقال دانش فنی را به دنبال دارد.
محمدرضا منصوری در پاسخ به پرسش خبرنگار خبر فوری مبنی بر وضعیت فعلی کارخانه بن رو ساوه گفت: در حال حاضر کارخانه با حضور 1200 نفر فعال است، اما این مجموعه بدهیهای بسیار فزایندهای به سیستم بانکی کشور دارد که فکر می کنم رقم آن در حدود 900 میلیارد باشد که بصورت وام از 3 بانک اخذ شده است.
وی افزود: اکنون درآمد این کارخانه از مونتاژ 30 هزار خودرو حتی جوابگوی پرداخت حقوق کارگران نیز نیست و بدلیل اینکه زیرمجموعه سایپا هستند با آنها قرارداد ترکمانچای بسته شده و در ازای مونتاژ و رنگ هر دستگاه خودرو تنها مبلغ یک میلیون و نهصد هزار تومان به این واحد تولیدی پرداخت میشود که با احتساب رقم 57 میلیارد تومانی در سال، ماهانه کمتر از 5 میلیارد تومان درآمد کل این مجموعه است که تکافوی پرداخت حقوق نیز نمیشود و البته بیمه، مالیات و هزینههای جانبی از جمله پرداخت بهای آب، برق، گاز و... را نیز باید در نظر گرفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به فزاینده بودن بدهی این واحد تولیدی گفت: زمانی که سایپا این کارخانه را تحویل گرفته بود تنها 400 میلیارد تومان بدهی داشت و اکنون به رقم 900 میلیارد تومان رسیده است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم ورود سازمان بازرسی کل کشور به این مساله افزود: باید این مساله شفافسازی و مشخص گردد که چرا این کارخانه به این وضعیت امروز افتاده و زمانی هم که سرمایه گذار خارجی میخواهد با قیمت بالا وارد شود، مدیر دولتی مخالف میکند.
وی تصریح کرد: معلوم میشود که این سفره برای فروش خودروهای خودشان پهن است، در حالی که اصل 44 قانون اساسی و برنامه ششم توسعه بر سرمایهگذاری خارجی تاکید دارد، اینها با این کارشان سعی کردند طرف خارجی را از سرمایه گذاری در ایران منصرف سازند؛ مدیر دولتی دوست دارد آنجا را مدیریت کند سود آخر سال را حساب سازی و پخش کند!
منصوری با اشاره به اینکه با اجرایی شدن قرارداد رنو، دو خودروساز اصلی کشور تحت فشار قرار خواهند گرفت، افزود: قرار بود این خودروساز با دو خودرو به ایران بیاید و قسمت اعظم آن نیز در ایران تولید شود، با انجام این قرارداد چرخ صنعت قطعه سازی ما به حرکت در می آمد و ذکر شده که باید 30 درصد صادرات انجام شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: یکی از مشکلات عدم صادرات خودرو توسط خودروسازان است، در حالی که دلار از 800 تومان به 4 هزار تومان رسیده امروزه اگر صادرات خودرو صورت پذیرد 5 برابر بیشتر درآمد دارد و با توجه به این مساله اکنون بهترین فرصت برای صادرات است، اما خودروسازان ما شِبه خودرو تولید میکنند و در دنیای کنونی دیگر هیچ کشوری خواستار شِبه خودرو نیست.
وی افزود: با ورود رنو، دانش فنی این شرکت نیز به ایران وارد می شود، اهداف صادراتی محقق شده و قطعهسازان ایرانی رشد میکنند. این موضوع فصل جدیدی در صنعت ایران است و مافیای خودرو بشدت مخالف این مساله هستند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی صحبتهای اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در باب لزوم استفاده مردم از خودروهای خوب و باکیفیت و نحوه برخورد او با این مساله را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: مطمئن باشید تنها راه نجات صنعت خودروی ما همین راه است، زیرا در ایران انرژی و نیروی کار قیمت مناسبی وجود دارد و شرایط مهیاست.