۰
plusresetminus
تاریخ انتشاردوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۳
کد مطلب : ۵۳۴۳۰

نمایندگان در معذورات به کلیات برنامه ششم رأی دادند

غلامرضا حیدری/عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی
روز گذشته نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به کلیات برنامه ششم توسعه و در حقیقت کلیات گزارش کمیسیون تلفیق رأی مثبت دادند .
نمایندگان در معذورات به کلیات برنامه ششم رأی دادند
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، این رأی مثبت به خصوص در مورد اعضای فراکسیون امید با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته و قول مساعد و قطعی رییس مجلس برای اصلاح داده شد. به عبارت دیگر ریاست قوه مقننه متعهد شد که مواردی از جمله افزایش نجومی بعضی از دستگاه‌های خاص در کمیسیون تلفیق حذف شود. ما از رییس مجلس خواستیم همان طور که با جدیت به دنبال تصویب کلیات برنامه ششم توسعه بودند ، اصلاح موارد مورد درخواست دولت را هم پیگیری کند با این حال معلوم نیست سرانجام این تعهدات چه خواهد بود.   واقعیت این است که جمع بندی اعضای فراکسیون امید از گزارش تدوین شده در کمیسیون تلفیق این بود که چنین برنامه‌ای اساساً قابلیت اجرا نخواهد داشت و قادر به تسهیل امور برای دولت نخواهد بود در این خصوص برای اطلاع از نظر دولت پیش از جلسه علنی صبح جلسه‌ای با نماینده دولت یعنی رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد. نماینده دولت هم تقریباً گزارشی مشابه آنچه که از تریبون صحن علنی مطرح کرد  به اطلاع اعضای فراکسیون رساند و تاکید کرد که برنامه‌ای که کمیسیون تلفیق نهایی کرده از توان اجرا بی‌بهره است در نتیجه اعضای فراکسیون تصمیم گرفتند به کلیات برنامه ششم توسعه رأی منفی بدهند با این همه به دلیل قول مساعد رییس مجلس و نقل قول ایشان از رییس دفتر رییس جمهور باعث شد آراء به نفع تصویب کلیات اعلام شود به عبارت دیگر به نظر می‌رسد نمایندگان به دلیل ایجاد بعضی معذورات به گزارش کمیسیون تلفیق رأی مثبت دادند.   این در حالیست که گزارش کمیسیون تلفیق تعهدات گسترده و پرهزینه‌ای برای دولت به وجود آورده که قطعاً دولت قادر به اجرای آن نخواهد بود و در نتیجه مانند برنامه پنجم توسعه ، بسیاری از دستگاه‌ها از دولت طلبکار می‌شوند همانطور که در دوره قبل بودند . بدتر از همه این که بودجه‌های سنگین نجومی برای بعضی از دستگاه‌های خاص در گزارش کمیسیون تلفیق گنجانده شده که از جمله آن می‌توان به تخصیص 3.2 بودجه عمومی برای قوه قضاییه و افزایش سالانه  6 هزار نفر به نیروی انتظامی اشاره کرد. یعنی این که به جای اندیشیدن تدبیری برای کاهش پرونده‌های تشکیل شده در قوه قضاییه ؛ بودجه بیشتری برای تداوم روند فعلی اختصاص یافته است و چنین برنامه ریزی را در خوش بینانه ترین حالت می‌توان ساده لوحانه تصور کرد .البته افزایش بودجه برای دستگاه‌ها در صورت وجود توان مالی برای تأمین از نظر همگان مطلوب است اما نه در زمانی که امکان اجرایی شدن عملاً وجود ندارد.   در مجموع این که فراکسیون امید با توجه به تمدید یکساله برنامه پنج ساله برای سال 95 و جلوگیری از تمدید مجدد آن تصمیم گرفت با کلیات برنامه ششم توسعه موافقت کند به این ترتیب با عبور از این مرحله و از همین امروز باید برای فردا و نحوه اصلاحات وعده شده فکری کنیم.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی