جان تازه در صنعت گاز

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،ایران با در اختیار داشتن حدود 18 درصد از ذخایر گازی دنیا، بزرگترین دارنده این ماده استراتژیک است. با وجود چنین منبع عظیم خدادادی، به‌طور طبیعی سرنوشت و آینده اقتصادی و اجتماعی کشور وابسته به آن خواهد بود. گاز به‌عنوان سوختی پاک، در دو شکل ایجاد رفاه عمومی و همچنین قدرت آفرینی اقتصادی و سیاسی از اهمیت بالایی برای کشور برخوردار است. فارغ از کارکرد قدرت‌آفرینی، امروزه نقش گاز از دو منظر در ترکیب سبد انرژی جهان، بسیار مؤثر و انکارناپذیر است. ابتدا از حیث کارآیی و دوم از حیث کاهش آلاینده‌های محیط زیست؛ به گونه‌ای که گاز طبیعی را با عنوان «سوخت منتخب آینده» معرفی کرده‌اند. در حال حاضر گاز طبیعی نزدیک به 24 درصد از ترکیب انرژی جهان را تشکیل داده که با توجه به سرعت بیشتر نرخ رشد مصرف گاز (در مقایسه با نرخ رشد مصرف نفت) برآورد می‌شود که این سهم تا سال 2035 به شدت افزایش یابد. از سوی دیگر جهان معاصر با یک بحران زیست‌محیطی روبه‌رو است که به نظر می‌رسد قسمتی از راه‌حل این بحران در این مقطع، همان استفاده از گاز طبیعی باشد. در این راستا هم‌اکنون نیروگاه‌های کشور به جای استفاده از سوخت مایع، سالانه بیش از 50 میلیارد مترمکعب گاز دریافت می‌کنند که در نوع خود کمک قابل توجهی به محیط زیست و جلوگیری از انتشار آلاینده‌ها است. 　 با توجه به اهمیت روبه افزایش گاز در سبد مصرف انرژی جهانی، تولید گاز به‌عنوان یک سیاست راهبردی و در راستای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی در دستور کار دولت قرار داشته است. از سال 92 و در کوران تشدید تحریم‌های اقتصادی، سیاست راهبردی افزایش تولید گاز از میدان پارس جنوبی با هدف تامین نیاز روبه افزایش کشور به ویژه در بخش خانگی و صنعتی و همچنین جبران عقب‌ماندگی از قطر در برداشت از این میدان مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس اولویت بندی توسعه و بهره برداری از فازهای پارس جنوبی برنامه‌ریزی شد که به نتایج و دستاوردهای خوبی رسید. به‌طور ویژه میزان تولید گاز غنی کشور در دولت یازدهم به تبع افزایش میزان تولید گاز غنی از میدان گازی پارس‌جنوبی از روند افزایشی قابل توجهی برخوردار بوده، به‌طوری‌که از 3/ 581 میلیون مترمکعب در روز در ابتدای استقرار دولت یازدهم (6 ماه اول سال 1392) به رقم حدود 7/ 718 میلیون مترمکعب در روز در سال 1394 افزایش یافته است. در اسفند سال 1394 میزان تولید گاز غنی تا سطح 7/ 793 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته‌ است. در این راستا باید به تولید گاز غنی از میدان پارس جنوبی اشاره کرد. طبق آمارهای رسمی، میزان تولید گاز غنی از این میدان مشترک در دولت یازدهم از روند افزایشی قابل توجهی برخوردار بوده، به‌طوری‌که از 5/ 235 میلیون مترمکعب در روز در ابتدای استقرار دولت یازدهم(6 ماه اول سال 1392) به 3/ 360 میلیون مترمکعب در روز در سال 1394 افزایش یافته ‌است. میزان تولید گاز غنی از میدان گازی پارس‌جنوبی در اسفند 1394 به 6/ 404میلیون مترمکعب در روز بالغ شده‌ است. به موازات آن مواردی مانند پیگیری مستمر و جدی طرح توسعه میدان گازی کیش نیز در دستور کار بوده است. به موازات تولید در اواخر سال 1393 و همزمان با افتتاح فاز 12 پارس جنوبی و وارد مدار شدن برخی دیگر از فازهای این میدان، این فرصت به وجود آمد که بخش بیشتری از گاز تولیدی کشور صادر شود. طبق برنامه‌ها، وزارت نفت باید تا پایان برنامه‌ ششم توسعه به سطح تولید 3/ 1 میلیارد مترمکعب در روز برسد که در این صورت و با توجه به اولویت پروژه‌های بهبود مصرف انرژی؛ قطعا کشورمان به یکی از مهم‌ترین عرضه‌کنندگان گاز در دنیا تبدیل خواهد شد. به هر تقدیر متوسط صادرات گاز طبیعی کشور در سال 1394 معادل 5/ 23‌میلیون مترمکعب در روز بوده ‌است. مهم‌تر از مساله صادرات در صنعت گاز، فراهم کردن زمینه بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از مواهب گاز در راستای گسترش عدالت اجتماعی است. در این رابطه توسعه گازرسانی به مناطق محروم، روستایی و کمتر توسعه یافته مورد توجه و اولویت است. توسعه و عمران روستایی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغه‌های اصلی توسعه در ایران بوده است؛ چنان‌که توسعه روستایی به مثابه راهبردی با اهمیت برای تامین نیازهای اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از توسعه ملی تلقی می‌شود. با روی کار آمدن دولت یازدهم، گاز‌رسانی به مناطق محروم و روستایی به‌عنوان یک سیاست راهبردی در دستور کار قرار گرفت و با جدیت دنبال و به یکی از اولویت‌های دولت تدبیر و امید در صنعت نفت کشور تبدیل شد. در حال حاضر سیاست کلان دولت یازدهم و وزارت نفت در حوزه مدیریت مصرف گاز طبیعی بر مبنای برنامه‌ریزی برای بهره‌مند کردن همه مردم از آسایش حاصل از سوخت گاز طبیعی است. به این ترتیب از جمله اقدامات وزارت نفت و شرکت ملی گاز، گازرسانی به بیش از 6200 روستای جدید و حدود 60 شهر جدید از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1394 بوده که از این حیث مجموع شهرها و روستاهای گازرسانی شده کشور در انتهای سال 1394 به‌ترتیب به 1062 شهر و 20408 روستا بالغ شده است. سهم سال 1394 از گازرسانی به روستاها و شهرهای کشور به‌ترتیب 2886 روستا و 24 شهر بوده است. به بیان دیگر تا انتهای سال 1394 معادل 66 درصد واحدهای روستایی و 97 درصد واحدهای شهری کشور تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته‌اند (که خود معادل 90 درصد پوشش سراسری گاز کشور محسوب می‌شود). از سوی دیگر بر اساس برنامه ملی اقتصاد مقاومتی، بهره‌برداری 96 درصد واحدهای روستایی و 98 درصد واحدهای شهری از گاز طبیعی تا پایان سال 1396 هدف‌گذاری شده است. به این ترتیب بهره‌مندی کل واحدهای کشور (شهری و روستایی) از گاز طبیعی در پایان سال مذکور به 97 درصد افزایش خواهدیافت. با توجه به روند مثبت گازرسانی به همه شهرها و روستاهای کشور انتظار می‌رود در پایان سال پایان برنامه ششم توسعه، ١٠٠ درصد بخش خانگی و تجاری قابل گازرسانی، تحت‌پوشش شبکه گاز قرار گیرد. پس از انجام این حجم از عملیات گازرسانی، میانگین ضریب نفوذ گاز طبیعی در روستاهای کشور به بیش از 90درصد خواهد رسید و 10 درصد باقی‌مانده نیز مربوط به روستاهای سخت‌گذر در استان‌های مختلف کشور است که گازرسانی به آنها از طریق شبکه لوله و حتی سی‌ا‌ن‌جی و ال‌ان‌جی توجیه اقتصادی ندارد و تامین انرژی مورد‌نیاز آنها از طریق دیگر حامل‌های انرژی ازجمله برق انجام می‌شود. حمیت و جدیت در امر گازرسانی به مناطق محروم و روستایی سبب شد که در سال 94 -220 نماینده مجلس نهم در نامه‌ای رسمی از زحمات و تلاش‌های وزارت نفت برای توسعه‌ گازرسانی به روستاها و مناطق محروم تشکر کنند.یکی دیگر از راهبردهای اصلی وزارت نفت در راستای توسعه استفاده از سوخت پاک گاز و همچنین بالا‌بردن راندمان اقتصادی کشور، افزایش چشمگیر میزان گاز تحویلی به نیروگاه‌های کشور در راستای صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های مایع و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و نیز بهبود محیط‌زیست است. طبق گزارش‌های رسمی عرضه گاز طبیعی به نیروگاه‌ها در سال 1393 نسبت به سال قبل از آن به میزان 38 درصد رشد داشته است. این رقم که در سال 1392 بالغ بر 2/ 36 میلیارد مترمکعب بوده در سال 1393 با افزایشی به میزان 7/ 13 میلیارد مترمکعب به قریب 50 میلیارد مترمکعب بالغ می‌شود. همچنین عرضه گاز طبیعی به نیروگاه‌ها در سال 1394 نیز با افزایشی به میزان 8میلیارد مترمکعب نسبت به سال 1393، به 58 میلیارد مترمکعب بالغ شده که این مقدار یک میلیارد مترمکعب از برنامه تعریف شده بیشتر بود و ٨٠ درصد سوخت نیروگاه‌ها در سال گذشته از طریق گاز تامین شد. کاهش سهم سوخت مایع در سبد سوخت مصرفی نیروگاه‌ها از 46 درصد در سال 1392 به 18 درصد در سال 1394 با به‌کارگیری تدابیر ممکن در چارچوب‌ها و محدودیت‌های عملیاتی و بودجه‌ای و نیز با برنامه‌ریزی و کنترل دقیق برنامه توزیع سوخت در کل کشور صورت گرفت.بر پایه گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، امسال با تحویل بیش از ٦٤ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه‌ها، سهم سوخت مایع به حدود ١٥درصد خواهد رسید. این اقدام علاوه بر جنبه کمک به اقتصاد ملی، نقش بزرگی در کاهش آلاینده‌ها خواهد داشت. اما درخصوص بخش عرضه، عملکرد درخشانی از سوی وزارت نفت و شرکت ملی گاز مشاهده می‌شود. عرضه گاز طبیعی به مجتمع‌های پتروشیمی در سال 1393 نسبت به سال گذشته به میزان 4/ 15 درصد رشد داشته است. ضمنا در سال 1394 نیز میزان گاز تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی با حدود 4 درصد افزایش نسبت به سال 1393 به 6/ 42 میلیون مترمکعب در روز بالغ شده است.میزان گاز طبیعی تحویلی به صنایع عمده در دولت یازدهم از روند افزایشی برخوردار بوده، به‌طوری‌که از 5/ 81 میلیون مترمکعب در روز در سال 1392 به 8/ 90 میلیون مترمکعب در روز در سال 1394 افزایش یافته است.این افزایش عرضه گاز طبیعی به صنایع کشور در دولت یازدهم، با رویکرد «نیاز کمتر به سوخت‌های مایع نظیر نفت‌گاز» برنامه‌ریزی شده است، به‌طوری‌که در فصل سرد سال 1394 کمترین میزان محدودیت برای صنایع در مصرف گاز طبیعی ایجاد شده است. همچنین طبق آمارهای رسمی پالایش و عرضه گاز طبیعی در سال 1393 نسبت به سال قبل از آن حدود 12 درصد افزایش پیدا کرده است. ضمنا حجم گاز پالایش شده در سال 1394 نیز معادل 8/ 175 میلیارد متر مکعب بوده است.افزایش ظرفیت بهره‌برداری و توسعه جایگاه‌های CNGبا محوریت بخش خصوصی به‌ویژه در شهر‌های بزرگ نیز از دیگر راهبردهای کلان در بخش مصرف گاز بوده به‌گونه‌ای که در سال 1394 تعداد 62 جایگاه عرضه CNGدر کشور تجهیز و راه‌اندازی شده است، به این ترتیب مجموع تعداد جایگاه‌های CNGکشور در اوایل سال 1395 به 2324 جایگاه رسیده است.با این تفاسیر به نظر می‌رسد، توجه به گاز به‌عنوان سوختی پاک و اقتصادی در کشور، روزبه‌روز افزایش یابد و این موضوع خود به عاملی برای افزایش قدرت ملی و بالارفتن توان رقابتی اقتصاد ملی تبدیل شود. منبع: دنیای اقتصاد