وزارت نفت، خط مقدم توسعه اقتصادی و سرمایه آفرینی کشور است

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما" ، با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر رهیافتهایی همچون اقتصاد مقاومتی، بسیار ضروری است که حوزه های اولویت دار سرمایه گذاری اقتصادی کشور برای تزریق سیاستها و منابع به نحوی مورد گزینش قرار گیرند، که بیشترین ضریب تاثیر در توسعه اقتصاد ملی را در عمل، محقق سازند. به اعتقاد نگارنده ، با عنایت به آمادگی و تمایل وزارت نفت برای ایفای نقش استراتژیک در شرایط پسابرجام، باید جریان اصلی منابع مالی و سرمایه های داخلی و خارجی را به صنعت نفت هدایت نمود تا صنعت نفت، به عنوان هاب توسعه ای و پیشران توسعه اقتصادی کشور، نقش خود را به نحو موثرتری ایفا نماید. بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی در سال 2016، جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از 7/393 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، پس از عربستان سعودی، دومین اقتصاد بزرگ در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (MENA) محسوب می شود. این گزارش، وابستگی ساختار درآمد ملی ایران به درآمدهای نفتی را یکی از وجوه بارز اقتصاد و سیاست ملی ایران قلمداد نموده است که موضوع چندان جدیدی نبوده و سالهاست چنین وضعیتی بر ساختار مدیریتی و حکمرانی ایران حاکم است و علاج چنین ساختار معیوبی، همواره مد نظر مسئولان و مدیران ارشد کشور بوده است. دکتر علیخانی نگارنده این مطلب معتقد است ، دو گام اساسی برای موفقیت کشور در شرایط پسابرجام وجود دارد. نخست وجود اراده سیاسی و مهارت مدیریتی برای تشخیص گلوگاه های توسعه ای کشور و تزریق سیاستهای مدیریتی مناسب برای تحقق موثر اهداف تعیین شده می باشد. در گام دوم باید از نظر اقتصادی، فاینانس داخلی و خارجی را در دستورکار قرار داد تا امکانات مالی مناسب برای تجهیز زیرساختها و اعمال و اجرای سیاستهای مدیریتی منتج از گام اول فراهم آید. در حال حاضر، دولت یازدهم، استراتژی جلب مشارکت و همکاری کشورهای علاقمند به ایفای نقش در توسعه اقتصادی کشور پس از مذاکرات هسته ای را قویا در دستورکار دارد که باید بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی، به عنوان بخش مکمل توسعه صنایع داخلی و حمایت از توان داخل، عمل نماید. جذب و هدایت سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی باید استراتژی اصلی اقتصاد ملی ایران باشد تا شرط لازم توسعه اقتصادی فراهم آید و در این میان است که مدیریت هوشمند، به عنوان شرط مکمل این فرایند، عمل خواهد نمود. واقعیت این است که به دلایل گوناگون، فضای سرمایه گذاری ایران برای جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به بخشهای مولد اقتصادی، مناسب نبوده است. جدیدترین گزارش بانک جهانی، نشان می دهد که ایران از میان 189 کشور مقام 118 را از نظر محیط مناسب فضای کسب و کار دارد که به هیچ عنوان شایسته کشور نیست. این وضعیت به نظر اینجانب کاملا طبیعی است؛ چراکه نتوانسته ایم فضای کسب و کار را برای سرمایه گذاران داخل کشور، مناسب نماییم و در چنین بستری است که جذب سرمایه گذاران عمده خارجی، با مشکلات بیشتری روبه رو خواهد بود. اگر این سوال اساسی مطرح باشد که سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی باید به کدام نقطه یا نقاط حساس اقتصاد تمرکز یابند، منطقا بیان می گردد که جریان توسعه سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی باید به بخشهایی که بیشترین ارزش افزوده اقتصادی را تولید می نمایند هدایت شوند. جذب و هدایت سرمایه ها به صنایع کوچک و متوسط(SMEs) و یا تقویت بخش خصوصی از راهبردهای مهم در این زمینه محسوب می شوند اما توجه به نکته ای کلیدی در این میان نباید فراموش شود و آن این است که ساختار اقتصاد ایران، به درآمدهای رانتی نفتی وابستگی نشان می دهد به طوری که بر اساس تحقیقات اینجانب در مقایسه درجه وابستگی ایران به رانتهای نفتی در مقایسه با سایر اعضای اوپک در برهه زمانی 2004-1996 ، اقتصاد ایران به طور متوسط بیش از هفتاد درصد به درآمدهای نفتی وابسته بوده است و به نظر می رسد که رفتارهای ارگانیسم اقتصادی کشور در وضعیت کنونی، موید تایید ادعای تداوم وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی باشد. همچنین از نظر مدیریتی اگر درآمدهای نفتی به بخشهای تولیدی کشور، بالاخص صنعت نفت که پیشران تولید درآمد ملی است بهتر هدایت شود، تحقق رشد اقتصادی تسهیل شده و با تداوم اینچنین سیاست اصولی است که احتمال تبدیل رشد اقتصادی کوتاه مدت به توسعه اقتصادی درازمدت افزایش خواهد یافت. عده ای از صاحبنظران برای حجم نقدینگی در اختیار بخش غیردولتی یا بخش مردمی اقتصاد، از اصطلاح "سرمایه های سرگردان" استفاده می نمایند که به نظر اینجانب، تعبیر خیلی مناسبی نیست بلکه ، اتفاقا باید آنها را "سرمایه های هوشمند" دانست چراکه صاحب سرمایه و نقدینگی در شرایط طبیعی، عقلایی عمل می نماید و این بدان معناست که بخش قابل اعتماد و دارای مزیت سرمایه گذاری اقتصادی را انتخاب نموده و به آنجا مهاجرت می کند؛ خواه این بخش، حوزه پشتیبانی اقتصاد ملی همچون بانک، بیمه و بازار بورس و خواه بخش تولیدی همچون صنعت، معدن، کشاورزی یا ساختمان و مسکن باشد. با توجه به نقش عامل نفت در توسعه اقتصادی کشور، به نظر می رسد که با تنظیم استراتژی دقیقی، بتوان حجم نقدینگی و سرمایه های هوشمند در اختیار بخش غیردولتی و مردمی را به صنعت نفت جذب نمود و با توسعه بخشهای بالادستی و تکمیل پروژه های تشنه سرمایه گذاری در پایین دست، رشد و توسعه ملی را در افقی واقع بینانه تسهیل و تسریع نمود. واقعیت این است که وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران، نوک پیکان و خط مقدم تولید درآمد کشور است و در شرایط فعلی که ایران از سویی، با تکمیل طرحهای توسعه بالادستی همچون افزایش ضریب برداشت و بهبود تولید (IOR/EOR)در پی بازیافتن جایگاه خود در اوپک است و از سوی دیگر، توسعه بخش پایین دستی همچون تکمیل طرحها و پروژه های پالایشگاهی و پتروشیمیایی متعددی را جهت کاهش هدفمند خام فروشی دنبال می نماید، هدایت سرمایه های هوشمند غیردولتی به این بخش می تواند به شرط اراده و تصمیم سیاستگذاران اقتصادی کشور، برنامه ریزی و نظارت دقیق حاکمیتی و اجرای صحیح بخش تصدی در ارکان صنعت نفت منجر به حداکثر بهره برداری صیانتی از ذخایر نفت و گاز، توسعه میادین خشکی و فلات قاره، افزایش و بهبود تولید، ارتقای درآمدهای ملی و تزریق آن به سایر بخشهای ارزش آفرین و مولد اقتصادی، زمینه توسعه روزافزون اقتصادی را فراهم آورده و اهداف ایجاد رونق، کاهش تورم، افزایش اشتغال و ارتقای مقاومت اقتصادی کشور محقق گردند. این تصمیمی راهبردی است که در شرایط کنونی و با عنایت به اهمیت تحقق و تداوم رشد اقتصادی مثبت برای دولت یازدهم، وزارت نفت می تواند از سیاستگذاران اقتصادی کشور انتظار داشته باشد. دکتر فرشاد علیخانی تحلیلگر مسایل حکمرانی و مدیریت* دکتر فرشاد علیخانی-<a href='https://www.naftema.com' target='_blank'>نفت ما</a>

دکتر فرشاد علیخانی-<a href='https://www.naftema.com' target='_blank'>نفت ما</a>