ابلاغ اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران را می توان تغییری پارادایمی در حکمرانی صنعت نفت و مدیریت شرکت ملی نفت ایران قلمداد نمود. تعیین تکلیف دو حوزه حاکمیتی و تصدیگری و شفاف سازی رابطه مدیریتی بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، مساله پیش پا افتاده و ساده ای نیست؛ بلکه موضوعی راهبردی و تعیین کننده حدود و ثغور ماموریت، اقدامات و نظام پاسخگویی حاکمیتی و مدیریتی صنعت نفت ایران می باشد.
تاریخ انتشارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۶
کد مطلب : ۴۴۶۵۹
اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران و الزامات بازآرایی ساختار وزارت نفت
دکتر فرشاد علیخانی - تحلیلگر مسایل حکمرانی و مدیریت
بر اساس آموزه های اداره بخش دولت، امور حاکمیتی مشتمل بر "سیاستگذاری و نظارت عالیه" هستند؛ در عین حال اینجانب بر این نظر هستم که کافی نیست که نهادهای حاکمیتی همچون وزارت نفت به عنوان بازوی اجرایی حکومت در بخش نفت و گاز، صرفا به سیاستگذاری و نظارت عالیه اقدام نمایند بلکه مکانیزمهای "تسهیل و هماهنگی" نیز از جمله وظایف حاکمیتی چنین نهادهایی محسوب می شوند. بدین ترتیب است که "حاکمیتی سازی یکپارچه فعالیتهای وزارت نفت" و ارتقای توان اعمال حق حاکمیت آن، یکی از استراتژیهای اساسی موفقیت "این وزارتخانه در تعامل با شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای اصلی و تابعه می باشد. بر این نظر هستم که در صورتی که وزارت نفت در آستانه تغییرات جدید ساختاری باشد، لازم است ملاحظات مدیریتی ذیل را مورد عنایت جدی قرار دهد:
1.ساختار تشکیلاتی از سلسله مراتب ماموریت، چشم انداز، اهداف کلان، استراتژیها و سیاستهای وزارت نفت، در تطابق با اسناد بالادستی، پیروی می کند و متناسب سازی ساختار جدید با سلسله مراتب مذکور و نیز تعریف رابطه صحیح حاکمیتی با شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای اصلی و تابعه، بسیار حیاتی است.
2.تناسب بین وظایف حاکمیتی وزارت نفت و وظایف تصدیگری شرکتهای زیرمجموعه باید به گونه ای حاصل آید که "همزبانی مدیریتی و فنی" بین این دو حوزه راهبردی به گونه ای پویا و موثر ارتقا یابد. به نظر اینجانب، شفاف سازی مرز بین حوزه حاکمیتی و حوزه تصدیگری، عاملی تعیین کننده در بازآرایی ساختاری وزارت نفت است. بخش تصدی گری، "ابزار حاکمیت" است و باید در برابر آن پاسخگویی عملکردی و حرفه ای داشته باشد و با توجه به مکانیزمهای مصرح در حقوق اساسی کشور، وزیر نیز مآلا به عنوان اداره کننده حوزه حاکمیتی صنعت نفت در برابر رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی پاسخگو خواهد بود.
3.در تناسب با بازآرایی ساختاری وزارت نفت، اساسنامه سایر شرکتهای اصلی و تابعه باید به نحوی بازتعریف و تصویب گردند که ضمن بازدارندگی از اختلاط، ابهام و تداخل فعالیتهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی، شفافیت لازم را در حوزه مدیریت اجرایی افزایش دهند.
4. ساختار وزارت نفت باید الزاما رویکرد "ماموریت گرا ، غیرسیاسی و غیرشخصی" داشته باشد؛ به گونه ای که حتی در دولتهای بعدی، منطق بازآرایی ساختاری وزارت نفت، قابل دفاع و عامل ارتقای انسجام و ثبات تشکیلاتی در میان مدت و دراز مدت گردد و شاید از این رهگذر باشد که هزینه های مترتب بر فرایند طراحی، استقرار و نهادینگی ساختار جدید وزارتخانه، صرفا یکبار پرداخت گردد.
5.ستاد وزارت نفت در حکم مرکز راهبری و فرماندهی صنعت نفت است و بر این اساس، آنچه به عنوان مکمل بازآرایی ساختاری آن حیاتی است، انتخاب و انتصاب مدیرانی است که "بهره مند از تفکر و عمل حاکمیتی و معتقد به توانمنمدسازی حوزه عملیات برای حداکثرسازی چابکی مدیریتی در ارکان صنعت نفت" هستند. یکی از چالشهای اصلی در ارتقای عملکرد وزارت نفت، ایجاد "زبان مشترک" بین دو حوزه حاکمیتی و تصدیگری است.
6.از منظر تئوریک، از آنجا که گسترده سازی حیطه مدیریت برای بسیاری از مدیران به معنای پراهمیت سازی وظایف برعهده آنان است، باید همواره هوشیار بود که بخشی نگری مدیریتی، خللی در مسیر کل نگری و دستیابی به ساختار مطلوب وزارتخانه ایجاد نکند. باید همواره عنایت داشت که دو استراتژی کوچک سازی(Downsizing) و یا بزرگ سازی ساختاری(Aggrandizing) وزارت نفت، ناکارآمدیهای خود را دارند و بر همین اساس، توصیه می شود، متناسب سازی ساختار (Rightsizing) را اصل راهنمای بازآرایی ساختار وزارت نفت قرار داد تا بیشترین تناسب با ماموریت بنیادین وزارتخانه و اهداف و استراتژیهای مدیریتی پیش روی آن، حاصل آید و از سوی دیگر تکالیف قانونی ناظر بر اصلاح ساختار حاکم بر کلیه دستگاه های اجرایی محقق شوند.
7.بازآرایی ساختار تشکیلاتی وزارت نفت در حکم اصلاح اسکلت وزارتخانه است. وزارتخانه مجموعه ای زنده و پویاست و باید همواره عنایت داشت که آرایندگان ساختار، نقشی همچون "جراحان ساختار" بر عهده دارند و باید در موضوع بازآرایی ساختار نه تنها کاملا متخصص؛ بلکه با تجربه بوده و به دانش مدیریت و طراحی ساختارهای تشکیلاتی متناسب با اقتضائات سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، مهندسی، حقوقی و بین المللی، بیشترین اشراف را داشته باشند.
آنچه مسلم است اینکه بازآرایی ساختاری وزارت نفت در حکم پیش زمینه ای برای ارتقای سرعت و کیفیت تصمیمات حاکمیتی آن است و با توجه به نقش استراتژیک وزارت نفت در ایفای نقش حاکمیتی خود به نمایندگی از نظام سیاسی، جای هیچ تردیدی باقی نمی ماند که باید حداکثر توجه و دقت در بازآرایی ساختاری این وزارتخانه کلیدی کشور برای ایجاد تحرک در ارتقای مدیریت صیانتی نفت و گاز، بیشینه سازی منافع ملی و مآلا تحقق اهداف عالیه کشور همواره در دستورکار باشد. بر این اساس، شاید بتوان چنین گفت که بازآرایی ساختار تشکیلاتی وزارت نفت را بتوان مکمل تغییرات اساسنامه ای و ساختاری شرکت ملی نفت ایران ارزیابی نمود.
دکتر فرشاد علیخانی - تحلیلگر مسایل حکمرانی و مدیریت - نفت ما
