یک حقوقدان:حکم صادره برای کارگران پتروشیمی رازی اعتبار ندارد
اشتراک گذاری :
ماجرا از ۱۸ دیماه پارسال شروع شد. آن روز، یکهزار کارگر پیمانی پتروشیمی رازی در اعتراض به تبعیض حقوقی میان خود و کارمندان رسمی مقابل ساختمان دفتر مرکزی این شرکت تجمع کردند. تکرار این تجمع در روزهای بعد از ریشهای بودن مطالبات کارگران حکایت میکرد.
به گزارش نفت ما ، شاید آن روزها کمتر کسی پیش بینی میکرد اعتراضات صنفی کارگران پتروشیمی رازی به صدور حکم زندان و شلاق برای نمایندگانشان منجر شود، اما چنین شد تا رویارویی قوه قضاییه با کارگران به مرحله جدیدی از خود وارد شود.
به نقل از ایلنا، پتروشیمی رازی واقع در بندر امام خمینی ماهشهر حدود سه هزار کارگر و کارمند دارد که یکهزار و ۸۵۰ نفر از آنان، کارگر پیمانی هستند. کارگران معترض معتقد بودند در حالی که از نظر کیفیت کاری و حتی تحصیلات از کارمندان رسمی کمتر نیستند، تا چندین برابر کمتر از آنان حقوق میگیرند. تبعیض شایعی که به اصلی بدیهی در کارخانههای پتروشیمی تبدیل شده است.
البته که رفع تبعیض حقوقی تنها خواسته کارگران معترض نبود و لحاظ شدن مزایایی چون «سختی کار» در حقوق و بیمه، سرویس رفت و برگشت و ناهار از دیگر مطالبات صنفی آنان بود.
یکی از کارگران معترض در اولین روز تجمع به ایلنا گفته بود مشکلات آنان از زمانی آغاز شده است که ۸۵ درصد سهام پتروشیمی رازی به بخش خصوصی (یک شرکت از کشور ترکیه) واگذار شد، یعنی یکم اسفند سال ۸۷.