اقتصاد بدون نفت، آرزوی بر باد رفته

به گزارش نفت ما ، به همین دلیل از سالهای خیلی دور دولتمردان ایرانی به فکر رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به فروش نفت از طریق ایجاد و توسعه صنایع و تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صادرات کالاهای غیرنفتی نموده اند. شروع چنین سیاستی به ملی شدن صنعت نفت در دولت دکتر مصدق باز می‌گردد که با فشار دولت انگلیس، دولت نمی توانست نفت خود را بفروشد به همین منظور سیاست اقتصاد بدون نفت در پیش گرفته شد که با کارشکنی نیروهای داخلی و خارجی به سرانجام نرسید. پس از کودتای 28 مرداد 32 علی رغم برنامه‌های بلند پروازانه و ایجاد صنایع سنگین و مادر در کشور و فعالیت بیشتر بخش خصوصی، وابستگی اقتصاد به فروش نفت بیشتر شد و حتی این کارخانجات نیز با پول نفت تاسیس شد و نه از طریق کارآفرینی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. در زمان افزایش قیمت نفت و افزایش درآمد حاصل از فروش آن به جای سرمایه گذاری‌های منطقی و زیربنایی متاسفانه ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های غیرضروری افزایش می‌یافت و فایده اساسی به حال اقتصاد کج دار و مریز ایران نداشت. پس از انقلاب نیز سطح تولید کاهش یافت و در دهه اول بعد از انقلاب، کشور درگیر نزاع داخلی با گروهک‌ها و جنگ تحمیلی بود که طی آن بسیاری از چاه‌های نفت ایران دچار خسارت‌ها و صدمات جدی و سنگینی شد که تا چند سال بعد از جنگ، فعالیت اساسی دولت به بازسازی و احیای چاه‌های نفت و بازسازی کشور گذشت. با پایان جنگ، دولت‌ها تاکنون در پی کاهش اتکا به فروش نفت بوده‌اندولی از آنجا که حدود 85 درصد اقتصاد کشور در دستان دولت و موسسات و سازمان‌های شبه دولتی بوده است هیچ دولتی علی رغم تلاش‌ها و زحمات فراوان نتوانسته تحول و موفقیت بزرگی در این زمینه بدست آورد. سیاست خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت نیز که از سالهای دور و در دولت‌های مختلف تاکنون در حال اجراست تغییر محسوسی در کوچک شدن دولت به وجود نیاورده است چرا که بسیاری از سازمان‌های دولتی به فروش رفته توسط سازمان‌های دولتی و شبه دولتی خریداری شده و در واقع دولت نه تنها کوچکتر نشده که حتی در مقاطعی مسیر معکوس را طی نموده است. بسیاری از این کارخانجات و سازمان‌ها سالهاست که به دلیل فرسوده شدن ماشین آلات، پایین بودن بهره وری و مدیریت ناکارآمد، دیگر سودآوری نداشته و حتی ضررده هستند و هر ساله بودجه هنگفتی از دولت بابت سر پا ماندن را به خود اختصاص می‌دهند که ادامه این مسیر قطعا امکان پذیر نیست و هر چه سریع تر می‌بایست تصمیم جدی و منطقی در قبال این شرکت‌ها اتخاذ شود. از طرفی دیگر اتخاذ سیاست کاهش وابستگی به نفت و روی آوردن بر دریافت مالیات بر درآمد و... قطعا سیاست درستی است که در سالهای اخیر به اجرا گذارده شده است ولی اجرای این سیاست‌ها با اشکالات فراوانی روبرو بوده است. مالیات می‌بایست در قبال ارائه خدماتی اخذ شود و نمی شود فقط بر وظیفه و تکلیف مودیان مالیاتی اصرار ورزید و در قبال پرداخت مالیات، آنها حق دریافت خدماتی متناسب را دارا می‌باشند و علاوه بر این، مالیات باید متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه باشد و در شرایط تحریم اقتصادی نمی توان و نبایست میزان مالیات را افزایش داد که این موجب فشار بر تولید کنندگان و تضعیف بخش خصوصی و افزایش تقاضا برای حمایت دولت از طریق درآمدهای نفتی خواهد شد و تعادل بازار را بر هم می‌زند که این امر متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است. از طرفی دیگر اتخاذ سیاست‌های نادرست و نامعقول در قبال درآمدهای هنگفت و تکرارنشدنی 700 میلیاردی نفت در طی سالهای اخیر، تعریف پروژه‌های بسیار زیاد در اقصی نقاط کشور بدون برنامه‌ریزی و در نظر نگرفتن اولویت بندی و هزینه فایده این پروژه‌ها و ناتمام ماندن و به سرانجام نرسیدن آنها، بیکاری فزاینده جوانان به خصوص تحصیل کردگان دانشگاهی، اجرای ناقص هدفمندی یارانه ها، کاهش تولید و فروش نفت از 200/4 میلیون بشکه به 870 هزار بشکه در روز در کنار تحریم‌های ناعادلانه بین‌المللی، اقتصاد و مردم ایران را تحت فشار مضاعفی قرار داده است که بار دیگر کاهش اقتصادی کشور به فروش نفت را مورد توجه قرار داده است که طرح عنوان اقتصاد مقاومتی در راستای همین سیاست است که امید است مسئولین از نظر کارشناسان بهره ببرند و یک بار و برای همیشه تصمیمی مهم در مورد فروش نفت و خصوصی‌سازی معقول و مناسب شرکتهای دولتی گرفته شود تا به امید خداوند دیگر فشارهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، کشور و مردم را در تنگنا قرار ندهد. این نیازمند تدبیر و تصمیم شجاعانه در این مورد است.