تلاش مجلس برای بازگرداندن پالایشگاه کرمانشاه به دولت
24 مهر 1399 ساعت 9:11
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی با اشاره به مقرر شدن ابطال واگذاری ۹ شرکت در جلسۀ «هیئت واگذاری» مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۰۹ ، نسبت به تلاش‌ها برای به بن‌بست کشاندن رسیدگی به تخلفات سازمان خصوصی‌سازی هشدار داد.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، در بخشی از نامۀ رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس آمده است: «برابر گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ یکصد و پنجاه و چهار هزار میلیارد تومان از اموال عمومی با قیمت‌گذاری غیرعادلانه و واگذاری بنگاه‌های دولتی به خریداران فاقد اهلیت با مدیران و اعضاء هیئت مدیره این بنگاهها و سایر تخلفاتی که ذکر آن در این مجال مختصر به تفصیل ممکن نیست تضییع شده است. با تلاش مجدانه دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و اهتمام قوه محترم قضائیه تاکنون فرآیند واگذاری تعدادی از این بنگاه ها بررسی و تخلفات قانونی و جرائم مترتبه احصاء گردیده‌اند. به سبب آشکار شدن تخلفات مذکور هیئت واگذاری در اولین گام برای جبران مافات در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه برگزار شده در تاریخ ۱۳۹۸.۱۰.۰۹ مقرر نمود واگذاری شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز، زمین‌های ائل گلی، شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، تولید نیروی برق شاهرود، ایران ایرتور، خدمات مهندسی آب و خاک پارس و خدمات مهندسی خط و انبیه فنی راه آهن از طریق سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون، ابطال و بنگاه‌های یاد شده به بیت المال بازگردانده شوند.»
پژمان‌فر نسبت به اخلال غیرقانونی قوه مجریه در روند ابطال واگذاری‌های مسئله‌دار با صدور مصوباتی برخلاف نص صریح قوانین و مقررات کشور، هشدار داد و تصریح کرد: «در این مصوبات با این توجیه که خریداران سبب رونق احتمالی بنگاه‌های خریداری شده گردیده‌اند تلاش دارند قانون شکنی‌های انجام شده توسط سازمان خصوصی‌سازی و مسئولین این سازمان موجه جلوه داده شود و افراد ذی نفوذ و مسبب این فجایع اقتصادی از دسترسی قوه قضائیه مصون بمانند و سوءاستفاده‌های به عمل آمده از بیت المال برای همیشه مکتوم بماند. حال آنکه همانگونه که سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) و امیر مومنان حکم می‌نماید برقراری عدالت به عنوان اصل مطرح و هیچ مصلحتی بالاتر از برقراری عدالت و حکومت قانون در جامعه اسلامی وجود ندارد. بدین ترتیب عناصری در قوه مجریه به خصوص کمیته رونق تولید سعی در نادیده انگاشتن وقایع تحصیل شده در تحقیقات قضایی را داشته و بر تضییع اموال دولتی و دارایی های بیت المال اصرار می‌ورزند. هدف نهایی این سوءعملکرد عامدانه به بن بست کشاندن رسیدگی به تخلفات غیرقانونی سازمان خصوصی‌سازی و اجرای عدالت در مورد رئیس سابق این سازمان است که در حال حاضر به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در انتظار محاکمه می‌باشد. نکته جالب توجه آن است که برای فرد نامبرده در تحقیقات مقدماتی راجع به چهار شرکت واگذار شده قریب نهصد میلیارد تومان قرار صادر شده بود که قرار مذکور به ۱۵ میلیارد تومان تقلیل یافته و ایشان با کمال آسایش مشغول به سخره گرفتن کلیه تلاش‌های به عمل آمده برای جلوگیری از تضییع اموال بیت المال می‌باشد.»
در بخش پایانی این نامه آمده است: «متاسفانه اراده‌هایی در کار است تا اعمال ارتکابی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی (اخلال در نظام اقتصادی کشور) به تبانی در معاملات دولتی تنزل داده شده و محملی مطمئن برای رهایی وی از اجرای عدالت فراهم گردد. از آنجا که اعمال نفوذ و جلوگیری از اجرای عدالت باعث تخریب شئونات و بی‌اعتباری قوه قضائیه در برقراری عدالت نزد افکار عمومی و سبب تخریب اعتماد عمومی نسبت به نظام اسلامی در امر مبارزه با فساد می‌گردد، صدور اوامر مقتضی جهت برخورد قانونی با عوامل مخل روند جریان دادرسی و محاکمه سریع و قاطع و علنی تضییع کنندگان اموال بیت المال در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مورد استدعا است.»
کد مطلب: 128899