در نگاهي گذرا به برنامه اعلامي از سوي وزير پيشنهادي نفت، به نواقص كارشناسي اين برنامه پي مي بريم كه يكي از اين موراد عدم توجه به موضوع بسيار چالش برانگيز و بحران‌زاي «تعدد مدل هاي قراردادي» در بدنه نيروي انساني نفت است.