دادگاه لاهه در مهر ۱۴۰۰ ایران را به پرداخت ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار خسارت به طرف اماراتی محکوم کرد. یکی از اولین درخواستهای غرامت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران، دریافت همین ۶۰۷ میلیون دلار بود که از ۲۰ سال گذشته تاکنون به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.
در صورت تداوم روند فعلی، در بهترین حالت محکومیت ایران در پرونده کرسنت ۱۲.۴ میلیارد دلار است، با در نظر گرفتن نرخ دلار ۲۸ هزار تومان، جریمه ایران در پرونده کرسنت حداقل ۳۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
نائبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: تنها راه نجات ایران از جریمه سنگین در پرونده کرسنت، این است که با ورود قوه قضائیه و محاکمه مفسدان داخلی به دادگاه بینالمللی ثابت کنیم که افرادی که در قرارداد کرسنت در ایران دخیل بودند، فساد کردهاند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محکومیت ایران در قرارداد کرسنت، گفت: به زودی درباره این قرارداد زالوصفتانه و ذلیلانه، با جزئیات روشنگری خواهد شد.
۲۰۰ نماینده در نامهای به روحانی تاکید کردند: خسارت چند ده میلیارد دلاری ناشی از ترک فعل زنگنه، غیر قابل گذشت است و خسارات وارده به کشور بیشتر از قرارداد کرسنت بوده و مستلزم تعقیب قضایی است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی گفت: زنگنه باید بجای حمله به پالایشگاه ستاره خلیج فارس درباره پروژههای سیراف، قرارداد کرسنت، قطع ارتباط با ترکمنستان، قرارداد با توتال، لغو قرارداد با پاکستان و افت گاز در پارس جنوبی توضیح دهد.