جهانگیر گفت: در این پرونده، ۱۹ نفر از متهمان به اتهام سرقت و تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار گرفتند و کیفرخواست صادر شد. کارشناسی‌های متعدد که باید انجام می‌شد یکی از دلایل طولانی شدن این پرونده، بود. بحث راستی آزمایی در خصوص ادعاها در مورد مالباختگان هم باید انجام می‌شد و اساساً مدارک لازم برای ادعاهای مالباختگان وجود نداشت و باید راستی آزمایی می‌شد ...

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما معتقدیم که پنجه افکندن در برابر فساد و خشکاندن ریشه‌های فساد در جامعه می تواند به امید افزایی و ارتقای اعتماد عمومی مردم منجر شود.

درحالیکه بیش از یک ماه از دستگیری سارقین بانک ملی و اعلام برگشت بخش قابل توجهی از اموال گذشته است، هنوز کسی موفق به دریافت اموال خود نشده و این اموال در خزانه بانک ملی قرار دارد تا دادستانی برای تحویل آن‌ها به بانک نامه بزند.

فرمانده انتظامی پایتخت آخرین جزئیات پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی را تشریح کرد.