از آنجا که ۹۷ درصد درآمد مالیاتی کشور در سال گذشته محقق شده، در شرایط فعلی کمک شایانی به اقتصاد کشور کرده و نشان می دهد که فرهنگ مالیات دهی در میان مردم جای افتاده و هیچ صنفی اعتراضی در خصوص مالیات نداشته و بازار در آرامش کامل مالیات خود را پرداخت کرده اند و رئیس جمهور نیز در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری از این اقدام برجسته سازمان امور مالیاتی تشکر و حمایت کرده است.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، در دو سال گذشته سهم نفت در بودجه دولت به شدت پایین آمده است و درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمد نفتی افزایش یافته است. در حالیکه همواره، بزرگترین مشکل اقتصاد ایران وابستگی به درآمدهای نفتی و شیوه نادرست استفاده از آن بوده است. سهم مستقیم درآمدهای نفتی در بودجه دولت در سالهای اخیر - بر پایه آمار رسمی بین ۲۵ الی ۳۵ درصد برآورد می شود. گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی، در مورد کارنامه اقتصادی کشور در سال 1395 نشان می دهد که  ۱۱۳ هزار میلیارد تومان، درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات در سال 1395 بوده است. در همین حال در سال ۹۵،  ۲۸۰ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف بودجه دولت بوده که تنها ۷۲ هزار میلیارد تومان آن از نفت بوده است و این امر نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی از بودجه نفت در دولت یازدهم پیشی گرفته است. اگر این رقم با میزان درآمدهای نفتی کشور در همان سال، مقایسه شود، نسبت درآمد مالیاتی به نفتی در بودجه، به ۱۴۲ درصد می‌رسد که نوع خود یک رکورد افتخار آمیز است. همچنین در سالهای  ۹۴ و ۹۵ به صورت متوالی تراز تجاری غیرنفتی کشور مثبت بوده است. بانک مرکزی اعلام کرده که افزایش رشد اقتصادی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۵ درصد افزایش یافته، اما باید گفت که بخشی از این رشد اقتصادی به خاطر نفت بوده نه همه آن. همچنین ایران از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ از ۱۳ شاخص در ۱۱ شاخص اقتصادی به ترتیب بهبود داشته است. با توجه به وابستگی اقتصاد و بودجه ایران به درآمدهای نفتی، نوسان قیمت نفت پیامدهای زیانباری بر نحوه مدیریت درآمدهای نفتی و تبعا اقتصاد کلان کشور داشته است. اقتصاد نفت ایران اقتصاد رانتی بوده و تئوری نفرین منابع و بیماری هلندی مهمترین شاخصهای آنست. اقتصاد نفتی، موجب افزایش وابستگی دولت به این منابع و بزرگ شدن حجم دولت، کاهش وابستگی به مالیاتهای غیر نفتی، شده و این وضعیت منجر به ناکارآمدی و نابسامانی در سیاستهای کلان اقتصادی کشور بویژه در حوزه های پولی، مالی و ارزی می شود. در دولت یازدهم تلاشهای موفقیت آمیزی در زمینه عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و پس انداز آن در صندوق توسعه ملی به انجام شده است. لذا باید گفت که نوسانات اقتصادی چند دهه گذشته نتیجه استفاده نادرست از درآمدهای نفتی بوده و در دوران افزایش قیمت نفت بود که تحریمهای ایران تشدید شد و با توجه به وابستگی بودجه به نفت، این صنعت مورد تحریم قرار گرفت. بر اساس آمار گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات غیر نفتی کشور در سال ۱۳۹۵در مجموع به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید که این میزان در مقایسه با سال ۱۳۹۴به میزان 3.54 درصد رشد داشته است.  در مورد روند منابع بودجه و سهم درآمدهای نفتی باید گفت که با توجه به روند درآمدهای دلاری نفت و نرخ ارز طی دهه 1380، به نظر می رسد ثبات نرخ ارز و سیرصعودی هزینه های ریالی دولت (با توجه به تورم)، موجب شده است با وجود وابستگی بیشتر دولت به دلارهای نفتی، سهم درآمدهای ریالی نفتی در بودجه دولت با سیر نزولی مواجه شود و در پایان سال 1391، به مرز 42 درصد کاهش یافته است. بررسی تاریخی نشان می دهد طی سالهای 1388 تا 1391 منابع نفتی در عمده سالها بالای 50 درصد از منابع عمومی را به خود اختصاص داده است. این روند پس از سال 1393 معکوس شده و سهم درآمدهای نفتی در منابع بودجه کم شده است و در چهار ساله دولت یازدهم به طور متوسط به 33 درصد رسیده است که حاکی از کاهش وابستگی اقتصاد ملی به نفت است. اگر روند موجود در هشت سال دولت قبل ادامه می داشت، سهم درآمدهای نفتی همچنان در منابع بودجه کل کشور افزایش می یافت و بیش از پیش اقتصاد ملی را به نفت وابسته می نمود که این امر خود می توانست تشدید کنده بیماری هلندی و ایجاد نوسانات زیاد اقتصادی باشد. بنابراین می توان گفت که در دولت یازدهم، هم سهم درآمد پاک یعنی مالیات در بودجه افزایش یافته است و هم وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یافته است. تغییر ساختار اقتصاد بودن نفت به معنی عدم استفاده از درآمدهای نفتی نیست، بلکه اشاره به نوع استفاده از آن به عنوان منبع مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارد. لذا راهکارهای اجرایی باید معطوف به ایجاد درآمدهای زاینده برای جایگزینی با درآمدهای نفتی باشد. می توان با قطعیت گفت که استراتژی اقتصاد مقاومتی با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، در دولت یازدهم عملیاتی شده است. اینکه باید سیستم مالیاتی کشور اصلاح گردد تا جایگزین مناسبی برای تامین مخارج دولت باشد، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. افزایش درآمدهای مالیاتی باعث افزایش درآمدهای دولت و منجر به کاهش کسری بودجه و تورم می گردد. افزایش سالانه درآمد نفتی از طریق تبدیل دلار نفتی به ریال و ورود به چرخه اقتصاد منجر به افزایش تورم و از طرفی کاهش درآمد نفتی از طریق کاهش واردات و بروز کسری بودجه مجددا منجر به افزایش تورم خواهد گردید. این موضوع حساسیت عدم ثبات درآمدهای نفتی طی زمان را نشان می دهد و کاهش وابستگی اقتصاد به این منبع درآمدی می تواند از بروز مشکلات عمده از جمله تورم جلوگیری نماید. بی توجهی به مقوله مالیات ستانی یکی از عوامل اصلی تاخیر در روند توسعه اقتصادی است که پیامدهایی مانند بی ثباتی اقتصاد کلان، نابرابری توزیع درآمد، فقر، بیکاری و رشد نامتوازن را به دنبال دارد. وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تأثیر پذیری شدید اقتصاد از تغییرات قیمتی آن همواره یکی از تهدیدات فراروی کشور بوده است. اصلاح رویکرد قانونگذاری کشور و اخذ مالیات از نهادهای بزرگ و شبه دولتی دارای فعالیت اقتصادی به منظور کاهش دادن سهم درآمدهای نفتی، باید با قدرت هر چه بیشتر انجام شود. استمرار روند موجود در سیستم مالیاتی کشور می تواند درآمد لازم دولت را تامین نموده و وابستگی به نفت و درآمدهای آن را از بین ببرد. تدوین نهایی و اجرای طرح جامع مالیاتی کشور توسط سازمان امور مالیاتی، با شفاف سازی اطلاعات مودیان مالیاتی، کمک شایانی در رصد و کسب مالیات کرده و روزنه های فرار مالیاتی را می بندد. عملکرد سازمان امور مالیاتی در توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی در سامانه ثبت نام الکترونیکی هم در زمان و هم هزینه صرفه جویی ایجاد کرده ضمن اینکه تعال مثبتی نیز با اتاق اصناف داشته است. در پایان باید تاکید کرد که جایگزینی مالیات با درآمدهای نفتی شرایط است همچون 1- درون زا شدن و برون گرا شدن اقتصاد ایران به شکل واقعی، 2-افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت، 3-پاسخگویی و شفافیت اقتصادی نهادهایی که مالیات پرداخت نمی کنند، 4-کوچک سازی فعالیت بخشهای غیر اقتصادی همانند صندوقها و نهادهای غیر رسمی اعتباری و مالی. بنابراین، افزایش سهم درآمد مالیاتی در بودجه و بروی کاغذ، زمانی قانع کننده است که محصول دگرگونی در ساختارهای واقعی اقتصادی باشد. نکته دیگری که نباید از آن غافل شد اینکه هرچند افزایش سهم درآمد مالیاتی در بودجه در بلند مدت یک سیاست مطلوب به نظر می رسد ولی در شرایط رکود، افزایش مالیات می تواند عبور از رکود را به تاخیر بیندازد. از آنجا که 97 درصد درآمد مالیاتی کشور در سال گذشته محقق شده، در شرایط فعلی کمک شایانی به اقتصاد کشور کرده و نشان می دهد که فرهنگ مالیات دهی در میان مردم جای افتاده و هیچ صنفی اعتراضی در خصوص مالیات نداشته و بازار در آرامش کامل مالیات خود را پرداخت کرده اند و رئیس جمهور نیز در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری از این اقدام برجسته سازمان امور مالیاتی تشکر و حمایت کرده است.  در مجموع با تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ضمن جلوگیری از کسری بودجه و تورم، و با توجه به اتمام منابع نفتی در آینده، درآمدهای نفتی می تواند در صندوق ذخیره و توسعه ملی، برای پروژه های عمرانی، رفاه و آبادانی و توسعه پایدار شود و نسلهای آتی عمل کند و درآمد مالیاتی به عنوان، یک منبع ثابت و پایدار درآمدی تبدیل شده و اقتصاد کشور مالیات محور اداره بشود. جواد باقرزاده/ کارشناس امور اقتصادی