جعفری دولت‌آبادی با یادآوری خاتمه یافتن جلسات رسیدگی به اتهامات متهم بابک زنجانی،‌ اظهار کرد: دادستانی تهران ابتدا در خصوص متهمان اصلی این پرونده که در موضوع فروش نفت دخیل بود،‌ کیفرخواست صادر کرد و این امر به معنای پایان یافتن روند تحقیقات از دیگر متهمان این پرونده و مدیران و مسوولان دخیل در آن نیست.

به گزارش نفت ما ،دادستان تهران گفت: سیاست دادستانی تهران در پرونده بابک زنجانی از همان ابتدا، ‌بازگشت وجوه به بیت‌المال بود.  نشست مشترک دادستانی تهران و فرماندهی نیروی انتظامی روز یکشنبه 26/ 11/ 1394 با حضور سردار اشتری، معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دادستان‌های شهرستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی استان تهران به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.   نفی تخریب و توهین ضابطان،‌ توام با اقتدار در عمل در این جلسه،‌ دادستان تهران با اظهار امیدواری بر این‌که جلسه حاضر زمینه‌ توسعه همکاری‌های دادستانی و پلیس را فراهم آورد،‌ سیاست دادستانی در قبال ضابطان را نفی تخریب، توهین و خصومت اعلام کرد و در ادامه افزود: اداره امور با خواهش و تمنا هم صورت نمی‌گیرد و تکلیف به اجرای وظایف پلیس در قانون و مصوبات مراجع رسمی کشور مورد تاکید دادستانی تهران است و هر اقدامی که موجب تخریب نیروی انتظامی شود و یا ‌اخلال در امور دادستانی را به دنبال داشته باشد مورد تایید نیست.   نظارت مستمر و فعال دادستانی بر ضابطان جعفری دولت‌آبادی از جمله مشکلات موجود در اقدامات ضابطان را، فقدان پلیس های تخصصی اعلام کرد و با تاکید بر این که قانون آیین دادرسی کیفری جدید دو سیاست نظارت مستمر و نظارت فعال را در خصوص ضابطان پیش‌بینی کرده،‌ انجام فعالیت‌های آموزشی و تحقیقات علمی مشترک بین دستگاه قضایی و ناجا را امری ضروری دانست. وی با تکیه بر حوزه‌های کاری مشترک، ‌مهم‌ترین آن‌ها را شامل پیشگیری از وقوع جرم، مقابله با جرایم و تبادل اطلاعات و آمار جرایم و تدوین برنامه‌ دراز مدت برای مهار جرایم میان پلیس و دادستانی دانست و اظهار کرد: این امر به حصول نتیجه بهتر در مبارزه با جرایم منجر خواهد شد.   وظیفه ذاتی مدعی العموم در راستای صیانت از حقوق مردم جعفری دولت‌آبادی با اشاره به بازدیدهای شبانه معاونان دادستان از سطح شهر تهران،‌ این تدبیر دادستانی را نه از باب اخلال در اقدامات پلیس، ‌بلکه به جهت انجام وظیفه ذاتی دادستان به عنوان مدعی‌العموم به شمار آورد و اظهار امیدواری کرد این سنت حسنه در سایر استان ها نیز اجرا شود. وی در ادامه، ‌بهبود وضعیت بازداشتگاه‌ها را مطابق با موازین اسلامی و قانون اساسی ایران را ضروری دانست تا حقوق افرادی که به هر دلیل بازداشت می‌َشوند،‌ تامین شود. دادستان عمومی و انقلاب تهران با نگاهی به رویه گذشته پلیس بر ارائه آمار جرایم به دادستانی و با انتقاد از متروک ماندن این رویه،‌ از سرگیری این روند صواب را در جهت اتخاذ تدابیر متناسب از سوی دادستانی،‌ در مقابله با جرایم،‌ ضروری دانست.   تلاش دادستانی تهران برای تامین امنیت اجتماعی جعفری دولت‌آبادی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری بر تامین امنیت مردم، امنیت را مطالبه و حق عموم دانست و با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان پلیس و دادستانی در تامین امنیت اجتماعی، اظهار کرد: هر امری که به این امنیت خلل رساند،‌ مورد توجه و حساسیت دادستانی تهران است. وی تاکید کرد: فعالیت های دادستانی و پلیس باید در تامین امنیت اجتماعی نمود بیشتری داشته باشد. دادستان تهران،‌ برگزاری جلسات مستمر میان دادسرا و ناجا را امری ضروری دانست و با اشاره به لزوم ارائه گزارش جرایم و حوادث مهم از سوی ضابطان به دادستان، گفت: اطلاع‌رسانی سریع از سوی نیروی انتظامی به مدعی‌العموم،‌ موجب می‌شود اقدامات پلیس که با دستور دادستان انجام می‌گیرد،‌ وجهه قانونی یابد و حمایت مدعی‌العموم از پلیس را در پی داشته باشد.   هدف اصلی از تعقیب متهم نفتی؛ بازگشت وجوه به بیت‌المال جعفری دولت‌آبادی با یادآوری خاتمه یافتن جلسات رسیدگی به اتهامات متهم بابک زنجانی،‌ اظهار کرد: دادستانی تهران ابتدا در خصوص متهمان اصلی این پرونده که در موضوع فروش نفت دخیل بود،‌ کیفرخواست صادر کرد و این امر به معنای پایان یافتن روند تحقیقات از دیگر متهمان این پرونده و مدیران و مسوولان دخیل در آن نیست. وی اعلام کرد: در این پرونده از چند وزیر دولت سابق که ذیل صورتجلسه مرتبط با بابک زنجانی را امضا کرده بودند و برخی مسؤولین مرتبط با پرونده تحقیق شده است. وی با اعلام این‌که سیاست دادستانی تهران در این پرونده از همان ابتدا، ‌بازگشت وجوه به بیت‌المال بود و با اشاره به فلسفه وجودی این پرونده،‌ که احقاق حقوق بیت‌المال است، ‌این تاکید را به معنی غفلت دادستانی از جرایم ارتکابی توسط سایر متهمان ندانست و افزود: چنین امری مانع رسیدگی به عناوین مجرمانه انتسابی به دیگر افراد دخیل در این پرونده نیست.   عدم مصونیت خائنان به بیت‌المال دادستان عمومی تهران با اشاره به ادعای برخی متهمان این پرونده،‌ مبنی بر این‌که در گذشته خدماتی به نظام داشته‌اند و بیان این‌ که هیچ‌یک از غارتگران و خائنان به بیت‌المال مصونیت نخواهند داشت، گفت: خدمات قبلی افراد،‌ مانع از پاسخگویی در مقابل اقدامات مجرمانه و پیگرد کیفری آن‌ها بابت جرایم ارتکابی نیست. دادستان تهران به انتخابات پیش‌ رو توجه کرد و‌ با دعوت عموم مردم به حضور فعال و باشکوه در این انتخابات،‌ ‌این امر را موجب ناامیدی دشمنان انقلاب دانست. در ادامه سردار اشتری فرمانده ناجا با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسه،‌ در بیان اهمیت دادسرای عمومی تهران اظهار کرد: این دادستانی اگرچه در حوزه قضایی تهران اقدام و انجام وظیفه می‌کند،‌ اما بسیاری از پرونده‌های مطروحه در این حوزه دارای وجهه ملی است. وی ضمن تایید اظهارات دادستان تهران دایر بر این‌که دادسرا و نیروی انتظامی دو بال عدالت هستند،‌ گفت: عملکرد مناسب قوه قضاییه و نیروی انتظامی به وظایف خود، کاهش جرایم را در پی خواهد داشت. اشتری با نفی هرگونه اختلاف دادستانی و ناجا در اصول و مبانی،‌ همکاری این دو نهاد در امر مقابله با جرایم را مورد تاکید قرار داد. فرمانده ناجا به موضوع انتخابات پیش رو اشاره و اعلام کرد: نخواهیم گذاشت واقعه مهمی چون انتخابات فرصتی برای بدخواهان نظام باشد تا فتنه سال 88 را تکرار کنند و حلاوت مشارکت در انتخابات را به کام مردم تلخ کنند. وی با اشاره به سامانه اطلاع‌رسانی ناجا که به طور آزمایشی در تهران راه‌اندازی شده و نیازمند اصلاح و رفع برخی نقیصه‌ها است،‌ حمایت از این سامانه و کمک به رفع ایرادها را حرکتی خوب و مناسب درجهت گسترش و توسعه آن از سطح تهران به سراسر کشور دانست.   آموزش ضابطان توسط دادسرا اشتری با تاکید بر این‌که بیشترین تعداد ضابطان دستگاه قضایی مربوط به ناجا است، با اشاره به برگزاری دوره‌های اموزشی برای ضابطان،‌ از اجرای این دوره‌ها از سوی دادستانی تهران استقبال و اظهار کرد: برای آموزش ضابطان بهتر از مقامات دادستانی سراغ نداریم و هدف اصلی از چنین آموزش‌هایی که روان‌تر شدن امور است،‌ با افزایش دوره‌های آموزشی محقق خواهد شد. موضوع دیگری که مورد تاکید اشتری قرار گرفت، امر نظارت مقامات دادسرا بر ضابطان بود. وی در استقبال از پیشنهاد دادستان تهران پیرامون همکاری‌های دادستانی و پلیس در امر پژوهش و تحقیق،‌ به ظرفیت پژوهشگاه نیروی انتظامی و دفتر تحقیقات معاونت حقوقی ناجا در این زمینه اشاره کرد. فرمانده ناجا با انتقاد از برخی مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری،‌ که ضابطان را در امر مقابله با جرایم با محدودیت‌هایی مواجه ساخته است،‌ از ارائه پیشنهادهایی به رئیس قوه قضاییه به منظور اصلاح این قانون خبر داد. اشتری با انتقاد از بازدارنده نبودن برخی مجازات‌ها برای مجرمان حرفه‌ای،‌ همکاری دادستانی و پلیس در چاره‌اندیشی پیرامون این موضوع را ضروری دانست و آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرد. وی به اصلاح وضعیت بازداشتگاه‌ها اشاره کرد و به محدودیت‌های موجود از جمله فرسودگی ساختمان‌های بازداشتگاه‌ها و کلانتری ‌ها تصریح کرد. رئیس ناجا در تایید بیان دادستان تهران دایر بر ضرورت اطلاع رسانی فوری از حوادث و رویدادهای مجرمانه به دادستانی،‌ ضمن پیشنهاد انعکاس بازخورد و نتیجه پرونده‌های قضایی، از دادستانی خواست نتیجه رسیدگی به پرونده‌های مهم، به ضابطان انعکاس یابد. وی این امر را موجب تقویت انگیزه خدمت در پلیس دانست. در ادامه جلسه،‌ تعدادی از معاونان دادستان و سرپرستان نواحی داسرای تهران به موضوعات مرتبط با همکاری دادسرا و پلیس و مشکلات موجود در این زمینه پرداخته و راهکارهایی را ارائه دادند. از جمله عناوین مطرح شده در این خصوص،‌ عبارت بود از: لزوم بهبود وضعیت دانش تخصصی پلیس، ضرورت ارائه آموزش‌های لازم به ضابطان،‌ بهره‌گیری از قضات مجرب و مدرس در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی در آموزش ظابطان،‌ موثر دانستن دوره‌های آموزشی در امر ارتقای ضابطان،‌ انتقاد از عدم تلقی پلیس راهور به عنوان ضابط دادگستری،‌ ضرورت رعایت احترام قضات از سوی ضابطان، اجتناب از اجرای طرح‌های ناجا بدون مشورت با دادستان ها که بعضا منتهی به بی نتیجه بودن این گونه اجرای طرح ها می‌شود،‌ ضرورت تقویت و افزایش تعداد ضابطان زن و تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان و زنان بر اساس تکالیف مصرح قانونی،‌ ضرورت تشکیل پلیس علمی جهت کشف باندهای مجرمانه و شبکه‌های فساد مالی و قاچاق کالا و ارز و ... . اشتری از اجرایی شدن پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و زنان در سال آینده خبر داد و با اشاره به خلاء موجود در پیش‌بینی و راه‌اندازی کلانتری زنان،‌ این خلاء را با محدودیت‌های مربوط به تعریف شیفت شب برای زنان پلیس مرتبط دانست. وی هم‌چنین اعلام کرد: برخورد با باندها و شبکه‌های قاچاق در اولویت برنامه‌های ناجا قرار گرفته است. وی خواستار حمایت دادستانی و قضات در این خصوص از ضابطان شد. در پایان این جلسه‌، دادستان تهران در جمع‌بندی مطالب چند نکته کلیدی را مورد تاکید قرار داد. نخستین موضوع، ‌پذیرش مشکلات و محدودیت‌های موجود در ناجا و در کنار آن،‌ ضرورت عزم جدی برای رفع مشکلات و موانع پیش‌ رو بود. موضوع دیگر،‌ تاکید بر ضرورت بازدارندگی مجازات‌ها بود که دادستان تهران تحقق این هدف را منوط به همکاری متقابل دادسرا و ضابطان دانست؛‌ از جمله راهکارهای پیشنهادی دادستان در این خصوص،‌ تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام بود که با اشاره به وجود تعداد 17 هزار حکم اجرا نشده در خصوص سارقان در تهران، ‌ارائه شد جعفری دولت‌آبادی اظهار کرد: اجرای این احکام، تامین ‌امنیت پایتخت را در پی خواهد داشت. جعفری دولت آبادی در پاسخ به مطالبه سردار اشتری دایر بر انعکاس نتیجه رسیدگی قضایی به پلیس،‌ این امر را مستلزم فقدان منع قانونی دانست که به ویژه در جرایم منافی عفت،‌ به آن تصریح شده است. وی تحقق واقعی امر پیشگیری از وقوع جرایم را که مورد تاکید قانون اساسی است،‌ منوط به اقدامات اساسی دانست و در این راستا پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک میان دادستانی و ناجا و با هدف ارائه راهکار در جهت رفع مشکلات موجود را ارائه داد. دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به این‌که تاکنون جلسات پلیس و دادستانی در سطح کلان برگزار نشده،‌ پیشنهاد کرد همایش‌ مشترک میان ناجا با دادستان‌های مراکز استان و روسای کل دادگستری‌ها تشکیل شود. وی خاطرنشان کرد: دادستان ها می توانند بهترین مشاور برای بررسی و اظهار نظر پیرامون مشکلات کنونی ناجا و مراجع قضایی باشند.   منبع: ایسنا