حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به آخرین وضعیت پرونده حمله به سفارت عربستان تصریح کرد: این پرونده در حال رسیدگی است و کیفرخواست صادر نشده است.

به گزارش نفت ما ، سخنگوی دستگاه قضاگفت: 22 بهمن وانتی با محتوای بنرهای انتخاباتی غیرقانونی توقیف شده است.  حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در نود و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تشکر از مردم بخاطرحضورشان در راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشت: یک موردی وکیل بقایی متذکر شده بود که بنده اصلاح می‌کنم. بنده عرض کرده بودم چند نوبت قرار بازداشت موقت تمدید شده است. اتهامات آقای بقایی مشمول قوانینی بود که باید هر یک ماه یکبار تمدیدی می‌شد؛ براساس ماده 242 شش نوبت قرار بازداشت وی تمدید شده بود. * تشریح حادثه در کارواش شهرک غرب وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا حادثه‌ای که در کارواش شهرک غرب اتفاق افتاده بود و ماموران شهرداری به کارگران تعرض داشته‌اند قضایی شده است؟ گفت: معمولا در این گونه موارد بخصوص در جاهایی که شاکی خصوصی داشته باشد رسیدگی می‌شود، لذا تا الان 7 نفر از کسانی که در کارواش بودند شکایت کرده‌اند و پرونده در حال رسیدگی است و کسی از ماموران شهرداری دستگیر نشده است. * توضیحات درباره ورود فردی به نام (هـ) به پرونده بابک زنجانی سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا این مسأله که طی دو جلسه آخر دادگاه متهم نفتی آقای بابک زنجانی از فردی به عنوان (هـ) نام برده شده بود، صحت دارد یا خیر؟ گفت: در این خصوص اطلاع ندارم، روزهای اول گوشزد کرده بودیم که چنانچه اموالی را که در خارج از کشور دارند زود بازگردانند در مجازات‌هایشان تخفیف داده خواهد شد در غیر اینصورت مشکلاتشان زیادتر خواهد شد. * کیفرخواستی برای پرونده سفارت عربستان صادر نشده است حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به آخرین وضعیت پرونده حمله به سفارت عربستان تصریح کرد: این پرونده در حال رسیدگی است و کیفرخواست صادر نشده است. * تأثیر افرادی در فدراسیون بر پرونده فساد فوتبال وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه یک عده از افرادی در فدراسیون فوتبال مشغول به کار هستند که ممکن است این آدمها مانع از رسیدگی به پرونده فدراسیون فوتبال شوند نظر شما چیست؟ گفت:‌ به هیچ وجه این افراد تاثیر گذار نیستند و ممکن است در دستگاههای دیگر گروههایی باشند که عضو آن گروه خود قوه قضاییه نیز باشد و بنا نیست که آن عضو در مجموعه نهادهایی که تخلف کرده‌اند بررسی به مجازاتشان تاثیر گذار باشد. * توقیف وانت پر ا ز بنرهای غیرقانونی انتخاباتی در 22 بهمن سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در جریان جمع‌آوری بنرهای تبلیغاتی ستاد هاشمی رفسنجانی است افزود: اگر یک جرم مشهودی اتفاق افتد دستگاه انتظامی می‌تواند اقدام کند، تعداد بنر و نصب آنها را قانون انتخابات پیش‌بینی کرده است اگر کسی قبل از شروع تبلیغات اقدام به تبلیغ کند خلاف است. وی ادامه داد: اگر چنانچه یک ستادی و یا حتی خود نامزدها خلاف قانون عمل کنند قطعا با آنها برخورد می‌شود و نیازی به اقدام نیروهای خودسر نیست بلکه نیروهای انتظامی با آنها برخورد خواهد کرد. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه یعنی ستاد آقای هاشمی خلاف قانون عمل کرده است،افزود: روز 22 بهمن یک وانت پر از بنر با ابعاد مشخص و محتوایی خلاف قانون کرده بودند که میخواستند در میان عموم منتشر کنند که با آنها برخورد شد. * ورود مدعی‌العموم به هجمه‌ها علیه شورای نگهبان حجت الاسلام اژه‌ای با اشاره به برخی هجمه‌ها و انتقادات به شورای نگهبان در چند روز اخیر اظهار داشت: چنانچه کسی نسبت به شخصیت حقیقی و حقوقی بر حسب وظیفه آن دستگاه توهین کند مدعی‌العموم می‌تواند بدون شکایت فرد وارد شود اما در صورت نداشتن وظیفه قانونی شخص مورد توهین باید خود شکایت کند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: البته اگر شخصی بر اساس مستندات و به صورت مستدل نقدی را نسبت به دستگاه و یا شخصی انجام دهد مطمئنا مورد استقبال قرار خواهد گرفت و نمی‌توان به وی متعرض شد. * تشویش اذهان عمومی اگر از سوی مسئولان هم باشد جرم محسوب می‌شود وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه رئیس جمهور که چند روز پیش از نقش یکی از دستگاه‌ها در قاچاق کالا سخن گفته آیا تاکنون گزارشی را به قوه قضاییه ارسال کرده است گفت: اینکه از ناحیه هر مسئولی بخصوص عالی مانند رئیس جمهور سخنانی مبهم و کلی بیان شود کار درستی نیست. حجت الاسلام اژه‌ای در ادامه افزود: از لحاظ اخلاقی هم اگر مسئولی به صورت مبهم سخنی را ایراد کند که موجب به انحراف اذهان مردم شود کار درستی نبوده و می‌توان آن را تشویش عمومی دانست که در این صورت جرمی صورت گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست روحانی اداره می‌شود تاکید کرد: اگر گروه و یا جریانی قاچاقی انجام می‌دهد این سازمان می‌تواند با استفاده از سازمانهایی مانند وزارت اطلاعات در این رابطه اقدام کند. وی تصریح کرد: اگر مسئولی از مجموعه‌های حکومتی اطلاعاتی داشته باشد و ارائه نکند بازهم خلاف صورت گرفته است و متاسفانه در برخی دوره‌های قبل نیز شاهد بودیم که برخی تنها اعلام می‌کردند لیست مفسدی در جیب بنده است. حجت الاسلام اژه‌ای در ادامه افزود: این سخن چه سودی دارد، باید این لیست به دستگاه‌های قضایی ارائه شود و امیدواریم اگر رئیس جمهور اطلاعاتی در مورد دستگاه قاچاق کننده کالا دارد براساس وظیفه قانونی، اخلاقی و اینکه انگشت اشاره به سمت هر دستگاهی نرفته و تحلیل‌های متفاوتی انجام نشود به قوه قضاییه ارائه کند. * آموزش تخصصی قضات برای پرونده‌های محیط زیست سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا دستگاه مسئول و متولی هر کدام کار خود را به درستی برای پیشگیری و رفع آلودگی هوا انجام داده‌اند گفت: بازرسی کل کشور در این رابطه وارد شده و گزارشی را تهیه کرده است که اکنون منتظر پایان تحقیقات بوده تا گزارش دومی را نیز تدوین کند. وی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی دیگری مانند مجلس باید بر روند انجام پیشگیری و رفع آلودگی هوا در 16 دستگاه متولی محیط زیست نظارتهای خود را انجام دهند. حجت الاسلام اژه‌ای با تاکید بر اینکه قوه قضاییه تا کنون در بسیاری از مواقع حتی بدون مراجعه دستگاه‌های حفظ محیط زیست به صورت خودکار وارد شده است افزود: نامه‌های رسمی تشکر آمیزی نیز در این رابطه از دستگاه‌های مورد نظر به قوه قضاییه رسیده است. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه پرونده‌های مربوط به محیط زیست متفاوت بوده و از یک نوع و گروه نیست، گفت: این پرونده‌ها مربوط به آلودگی آب، خاک، هوا، تعدی به حیوانات در مناطق حفاظت شده و ... است که نمی‌توان در هر حوزه قضایی یک شعبه بصورت خصوصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها در نظر گرفت زیرا گاهی در برخی شعبه‌ها حتی در طول یکسال هم هیچ پرونده‌ای وجود ندارد. وی تصریح کرد: البته تا کنون تعدادی از قضات برای رسیدگی به صورت تخصصی به پرونده های محیط زیست آموزش دیده‌اند اما در برخی پرونده‌ها مانند کودهای شیمیایی وارداتی و یا سموم باید این موضوع توسط چند حوزه مانند محیط زیست، وزارت بهداشت و یا سازمان استاندارد اقدام شود. * توضیحات درباره پرونده برنج‌های آلوده حجت الاسلام اژه‌ای با اشاره به پرونده برنجهای تاریخ مصرف گذشته نیز گفت:‌ با ارائه این گزارش از یک مرکز رسمی دادستان می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم به دلیل در خطر بودن سلامتی مردم وارد شود اما رسیدگی به فاسد بودن و یا نبودن برنج باید توسط دستگاه متولی خود بررسی شود و قوه قضاییه تنها براساس یک گزارش نمی‌تواند مسائل را در کشور قفل کند. * بعید می‌دانم معوقات بانکی کاهش یافته باشد سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بدهکاران بانکی نیز بیان داشت: رئیس جمهور طی چند وقت اخیر در دو الی سه نوبت از اصلاح سیستم بانکی صحبت کرد که متاسفانه اکنون شاهد افزایش نقدینگی هستیم که این امر تبعات سو دارد. وی با بیان اینکه نقدینگی کنونی بیش از  900 هزار میلیارد تومان است گفت: بدهی دولت به بانکها نیز در طول سنوات گذشته افزایش یافته و با این افزایش بانکها دیگر نمی‌توانند تسهیلات لازم را به مردم ارائه کنند. حجت الاسلام اژه‌ای با تاکید بر اینکه بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز خود دارای مبحثی جداست، تصریح کرد: طی سالهای اخیر قوه قضاییه تلاش کرد تا معوقات بانکها اصلاح شود اما زمانی که مسیر و روال در بانکها اشتباه بوده و ادامه پیدا می‌کند ما شاهد این معوقات خواهیم بود. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بانکها برای پرداخت وامهای اندک محکم‌کاری می‌کنند و ضمانت‌های سختی می‌گیرند اما برای پرداخت وامهای کلان کارهای کارشناسی و تضمینی به درستی انجام نمی‌شود. وی اظهار داشت: بعید می‌دانم معوقات بانکی در مقایسه پایان دیماه سال 94 با پایان دیماه سال 93 کاهش پیدا کرده باشد.
حجت الاسلام اژه‌ای بیان داشت: برخی بدهکاران از بانکها استمهال خواستند و بدهی خود را تسویه کردند اما طریق این تسویه را ما خبر نداریم. * پروده مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت مالی است حجت الاسلام اژه‌‌‌‌‌‌ای در پاسخ به سوالی مبنی‌بر آخرین وضعیت پرونده یکی از مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت که چندی پیش دستگیر شده‌اند گفت: اجمالا مسئله مالی است، پرونده تشکیل شده و در مرحله تحقیقات است. * از حکم نهایی شیخ استخاره اطلاعی ندارم سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شیخ استخاره افزود: این پرونده مربوط به دادگاه ویژه روحانیت است تا زمانی که در جریانم حکم اعدام صادر شده بود که اعتراض کرده بودند لذا برای تجدید نظر رفته بود و از حکم نهایی اطلاعی ندارم. * استفاده از امکانات دولتی در تبلیغات انتخاباتی وی در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تبلیغات نهادهای دولتی برای داوطلبان اظهار داشت: در قانون انتخابات مشخص شده است که چه کسانی حق همراهی با یک نامزد را ندارند و در تبلیغات از امکانات دولتی نمی‌توان استفاده کرد.   منبع: باشگاه خبرنگاران