به گزارشنفت ما، دولت در آستانه از دست دادن رشد اقتصادی و وارد شدن به قسمت های عمیق تر رکود و همچنین اظهار نگرانی ها از افزایش بیکاری ،تعدیل نیرو وزمین خوردن بسیاری از صنایع، با صرف هزینه 9هزار میلیارد و 500میلیون تومانی سعی در تحریک بازار ودر پی آن اقتصاد کرد. امری که تقریبا دو هفته پس از نامه معروف چهار وزیر در قالب بسته خروج از رکود رونمایی و از 18آبان اجرایی شد .چندی پیش در همین رابطه حمیدرضافولادگر ،نماینده اصفهان وعضو کمیسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه مجموع منابع بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات خرید خودرو، کالاهای مصرفی و تولید از طریق خرید دین 9 هزار و 500 میلیارد تومان است، گفت: در جلسه اعضای کمیسیون حمایت از تولید ملی با وزیر صنعت و مسئولان بانکی منابع تخصیص اعتبار این سه طرح مورد بررسی قرار گرفت. رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با بیان اینکه بانک مرکزی اعلام کرده که تمام منابع طرح وام خودرو را از محل منابع خود تأمین کرده است، افزود: اعتبارات طرح خرید دین و کالاهای مصرفی هم توسط بانکها تأمین شده است. وی اضافه کرد: به اعتقاد بانک مرکزی اجرای این سه طرح تورم زا است اما جبران پذیر است. ولی اگر بخواهیم تخصیص اعتبارات را در این طرح ها افزایش دهیم به طور حتم با آثار تورمی که غیر قابل برگشت است روبه رو خواهیم شد. بنابراین انتظار تخصیص وام بیشتر برای خودرو کمی سخت به نظر میرسد. ولی با این تفاسیر با کنار گذاشتن آمار و ارقام ها میتوان به نتایج جالب توجهی رسید. به گفته بانک مرکزی، این بانک تسهیلات خرید دین برای 110 هزار خودرو را تا حداکثر 4 سال در نظر میگیرد. این به این معنی است که در حداکثر حالت ممکن، بانک مرکزی به مدت چهارسال اقساط مربوط به خرید خودرو را با بهره 14 درصد تامین میکند. البته آنطور که در خبرگزاریهای مختلف بیان شده که بانک مرکزی 2750 میلیارد تومان برای خرید دین از طریق تسهیلات فروش خودرو در نظر گرفته است که درست به نظر نمیرسد. چرا که بانک مرکزی گفته است تامین منابع بانک های عامل را تا حداکثر 4 سال برای 25 میلیون تومان با بهره 14 درصد نظر گرفته است. یعنی در بیشترین حالت این مبلغ بیش از 4هزار میلیارد تومان خواهد شد. چون بهره چهارساله 14 درصدی بیست و پنج میلیون در چهار سال به تنهایی 14 میلیون تومان میشود. مبلغی که در محاسبه اولیه خبرگزاری ها اشتباه بیان شده است. در متن بیانیه آمده است که «در این طرح، بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو و ماشین آلات کشاورزی را تا سقف 250 میلیون ریال و حداکثر تا 80 درصد بهای فروش هر دستگاه در قالب عقد خرید دین با نرخ 16 درصد خریداری میکند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانکهای عامل تامین میشود.».
اعتبار 4400 میلیاردی برای خودرو
در این شرایط با توجه به اینکه تقریبا 40هزار خودرو از خانواده پراید فروخته شد، اگر 40 درصد وام ها را با بهره 14 درصد چهارساله برای مبلغ خودروهای ارزانتر شبیه پراید یعنی 22 میلیون تومان در نظر بگیریم به بخشی از مبلغ خواهیم رسید که نشان میدهد محاسبات از این دست اشتباه بوده است. 80 درصد وامهای ارزان یعنی 17 میلیون تومان را بانک باید به عنوان وام به خودروسازان قرار داده، به علاوه سود این مبلغ در طول چهارسال که بانک مرکزی در اختیار بانک عامل قرار داده است. مبلغ نهایی پس از حساب سود چهارساله میشود حدودا 26 میلیون و پانصد هزار تومان که بانک های عامل باید برای هر دستگاه خودروی هم قیمت پراید تامین کند. حالا اگر 45 هزار خودرو با این وام فروخته شده باشد بانک مرکزی باید برای 40درصد خودروهای فروخته شده ارزان، حدودا 1160 میلیارد تومان میشود. این مبلغ برای خودروهای گرانتر که از سقف وام یعنی تمام 25 میلیون تومان بهرهمند شدهاند بیشتر است. اگر 60 درصد بقیه خودروها از این وام استفاده کرده باشند، بانک مرکزی در طول چهارسال باید 14 میلیون دیگر هم به مبلغ 25 میلیون تومان اضافه کند و به بانکها بدهد تا در سررسید چکها توانایی پرداخت این مبالغ به خودروسازان را داشته باشند. پس اگرفرض خود را بر این بگذاریم که 60 درصد وام گیرندگان از سقف وام استفاده کرده باشند، بانک های عامل باید در طول چهارسال در حدود 2570 میلیارد تومان برای خودروسازان در نظر بگیرند. با جمع این مبالغ بانک های عامل در حدود 3700 میلیارد تومان بابت خرید دین تسهیلات به بانکهای عامل اختصاص داده اند. این مبلغ را بانک مرکزی اعلام نکرده است ولی با محاسبه سود 14درصد باید چیزی نزدیک به 4400میلیارد تومان را برای اینکار به 4بانک دولتی و یک بانک خصوصی در نظر گرفته باشد. به گفته بانک مرکزی برای هر 4 بانک عامل 25 هزار خودرو در نظر گرفته شد و بعدا مازاد خودروها یعنی 10هزار خودروی دیگر را به بانک خصوصی اختصاص دادند. حالا اگر بانک مرکزی 4400میلیارد از این اعتبار را برای خودرو در نظر گرفته باشد احتمالا مبلغی از آن اضافه خواهد آمد که برای آن 10 تا 20 هزار خودرویی که مازاد فروخته شده است کافی خواهد بود.
سهم بانک ها
بنا به تعریف بانک خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی(در شرایط مورد بحث، بانک)، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از دین خریداری می کند. مبلغ اسمی رقمی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین است. اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می گردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی است. با توجه به این تعریف، تسهیلات خرید دین، تسهیلاتی است که در آن بانک ( شخص ثالث) با اعطای تسهیلات، نسبت به خرید اسناد و اوراق تجاری صادره از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ( بدهکار ) از ذینفع این اوراق ( دین ) به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آنها اقدام و در سررسید اسناد وجه آنها را از بدهکار وصول می نماید. با این تفاسیر بانک مرکزی در شرایط موجود منابع مورد نیاز بانک ها برای خرید دین را تا 14 درصد تامین میکند و بانک با بهره 16 درصد در اختیار مردم قرار میدهد. اگر 2 درصد مابهالتفاوت 16 درصد سود وام و 14 درصد مورد تامین را به عنوان سود و زیان وامها در نظر بگیریم کل سود بانک ها از 4400میلیاردی که بانک مرکزی به بانک ها اختصاص داده است، نزدیک به 88 میلیارد تومان میشود که سهم هر بانک دولتی 20 میلیارد در 4 سال و سهم بانک خصوصی 8 میلیارد شده است. ولی سکه روی دیگری دارد و اگر طبق آمار که در سالهای گذشته متوسط چک های برگشتی کمتر از 10 درصد بوده است حساب کنیم که 5 تا 8 درصد این چک ها که حدود 4400میلیارد میشود وصول نشود، مبلغی بین 200 تا 400 میلیارد تومان از این مبالغ معوقه خواهد شد.
منبع: قانون