به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، پس از گذشت ٩ ماه از شروع پرداخت تسهيلات ٣٠٠ ميليون توماني به كارمندان وزارت نفت و شركت هاي تابعه، اما همچنان كاركنان قرارداد مدت موقت شركت ملي پخش و خطوط لوله و مخابرات به رغم تلاش هاي شبانه روزي برای انتقال و توزيع فرآورده به اقصي نقاط كشور، از اين وام بي‌بهره مانده اند.
تيرماه سال جاري بود كه علي مددي، مدير منابع انساني وزارت نفت قول اكيد در خصوص ارائه تسهيلات ٣٠٠ ميليوني به نيروهاي قراردادي شركت هاي تابعه وزارت نفت را داد. از آن زمان اما سه ماه مي گذرد. تقريبا اغلب زيرمجموعه هاي نفت اين تسهيلات را به كاركنان خود اختصاص داده اند اما در شركت ملي پخش و خطوط لوله و مخابرات آب از آب تكان نخورده و فقط نوبت به كاركنان قرارداد مدت معين ها رسيده است.
البته اين درحاليست كه روسا و مدیران رسمي اين شركت ها تسهيلات مذكور را دريافت كرده اند و حالا كه نوبت به كارمندان قراردادي رسيده، همين روسا اعلام مي كنند كه شركت بودجه ندارند!
اما سوال اصلي اينجاست كه مسئولين بنابر چه اساس و پايه اي مدل امتيازبندي را براي ارائه تسهيلات به كاركنان نفت در نظر گرفته اند؟!
شايان ذكر است كه تاكنون پرسنل با امتياز بالاي ۵٠ شرايط دريافت اين وام را احراز كرده اند و اين درحاليست كه بالاترين امتياز پرسنل قراردادمدت موقت هيچگاه به ۵٠ نمي رسد و همين موضوع صداي اين دسته از كاركنان خدوم و زحمتكش نفت كه يك سوم از كل پرسنل نفت را تشكيل مي دهند درآمده است. اين پرسش همواره در ذهن اين كاركنان خدوم وجود دارد كه چه بي عدالتي است كه هميشه بايد خود را در پوشش و لواي امتياز به رخ كاركنان مظلوم قرارداد مدت موقت نفت بكشد؟
در اين بين بسياري از مخاطبان نفت ما نيز پيام هاي مشابهي در خصوص گلايه مندي از رويه تخصيص وام ٣٠٠ ميليوني به كاركنان قرارداد مدت موقت ارسال كرده اند كه همه حكايت از وجود تبعيض هاي ناروا در اين واگذاري دارد.
اين درحاليست كه كاركنان شركت ملي پخش و خطوط لوله و مخابرات دارای بیشترین کارمندان قراردادی اند و همواره جز پُركارترين پرسنل نفت هستند كه مي بايست تحت هر شرايطي وظيفه سوخت رساني را به نفع احسن انجام دهند. اما اين تبعيض مي تواند زمينه نارضايتي اين قشر خدوم و زحمتكش را بوجود آورد.
از اين رو به مديران عامل جديد شركت ملي پالایش و پخش و ملی پخش يادآور مي شويم كه براي عبور از زمستان سخت پيش رو، هواي اين كاركنان فداكار کف‌بگیر (كمترين ميزان حقوق) را بيش از پيش داشته باشند و تا اين تبعيض سبب بروز دلخوري هاي بيشتر نشده دستور تسريع در پرداخت تسهيلات را به كاركنان قرارداد مدت موقت را صادر نمايند چراكه با گذشت زمان و در نظر گرفتن تورم، از ارزش اقتصادي اين تسهيلات كاسته و به تبع آن قدرت خريد افراد نيز كمتر خواهد شد.