به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،شهریور سخت بنزینی درحالی رو به پایان است که عدم برنامه‌ریزی های کوتاه مدت و میان مدت در حوزه تامین سوخت می تواند کشور را تا پایان سال با چالش جدی تامین و توزيع بنزین روبرو کند.
وضعیت ناخوشایند عرضه بنزین در تعطیلات پایان تابستان که عمدتا قابل پیش بینی بود حاكی از آن است که مسئولین تازه بر صندلی ریاست نشسته باید قبل از هر اقدامی به فکر چاره برای تامین بنزین و پُر کردن ذخایر استراتژیک کشور باشند.
در اين ميان براي برون رفت از بن بست ناترازي بنزين سه راهكار براي پوشش دهي اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت را مي توان متصور بود.
 راهكار كوتاه مدت:
واردات برنامه ريزي شده و تقویت ذخائر استراتژیک فرآورده‌های نفتی
در اولين اقدام كه همان استراتژي كوتاه مدت است، دولت بايد واردات برنامه ريزي شده و تقویت ذخائر استراتژیک فرآورده‌های نفتی را بعنوان تامين منابع از روش برون سپاري در اولويت قرار دهد. اين راهكار همواره در جهت پوشش دهي تقاضاهاي خارج از عرف به دليل مسافرت هاي موسمي مي تواند مسكّن مقطعي باشد و جلوي بروز حوادثي از قبيل تعطيلي برخي جايگاه هاي سوخت شهرهاي شمالي در تعطيلات اخير را گرفت.
 راهكار ميان مدت:
‏بازگشت تنوع به سبد سوخت کشور
مطابق با برنامه توسعه هفتم كشور، مي بايست 50 درصد از سبد سوخت كشور به سوخت هاي غير از بنزين تخصيص يابد كه اين رقم در حال حاضر 24 درصد است. همچنين طبق اسناد بالادستي مي بايست میزان مصرف CNG در سبد حمل و نقل کشور تا سال 1410 به رقم 40 ميليون متر مكعب در روز افزايش يابد كه اين رقم در حال حاضر 20 ميليون متر مكعب است. در اين ميان يكي از استراتژي هاي ميان مدتي براي كاهش فشار تقاضاي بنزين، تنوع بخشي به سبد سوخت است. راهكاري كه در خلال سال هاي 86 تا 93 با قدرت در پيش گرفته شد اما به دلايلي از جمله كوتاهي خودروسازان در تامين خودروهاي دوگانه سوز و همچنين عدم برطرف كردن چالش هاي فني موجود در اين خودروها و از سوي ديگر عدم توسعه زيرساخت توزيع CNG در كشور سبب شد كه شيب مصرف اين فرآورده در سبد سوختي كشور ثابت بماند.
 افزايش قيمت بنزين
يكي از بحث برانگيزترين استراتژي هاي كنترل مصرف بنزين، افزايش قيمت آن است اما هر دستكاري در قيمت اين فرآورده، تاثير مستقيم و قابل توجهي بر تورم دارد كه مي تواند دهك هاي پايين جامعه را به شدت تحت تاثير قرار دهد چراكه در شرايطي كه قشر آسيب پذير جامعه همواره در تامين معاش خود با سختي هاي فراواني روبرو هستند، جراحي اقتصادي از نوع تغيير قيمت بنزين، حوادث و حواشي ناگواري را برجاي خواهد گذاشت.
اما حقيقت اينجاست كه به دليل خطايي كه نمايندگان مجلس هفتم در خصوص ثابت نگه داشتن قيمت بنزين مرتكب شدند، كار را به اينجا رساند كه قيمت اين فرآورده طي سال هاي گذشته كه مي بايست با نرخ رشد تورم، افزايش يابد، ثابت ماند. حال اما ديگر روا نيست كه قيمت اين سوخت ضروري باتوجه به كسري هاي موجود همچنان جامانده از تورم باشد.
ولي بايد در نظر داشت كه هرگونه اقدامي در خصوص تغيير نرخ اين فرآورده، مستلزم مطالعات و برنامه ريزي هاي بسيار دقيق و حساب شده است كه مي بايست در يك دوره ميان مدتي، افكار جامعه را با استراتژي دولت همسو كرد. البته ناگفته نماند كه به روزرساني سيستم حمل و نقل عمومي و تجديدنظر در يارانه تخصيصي به اقشار كم درآمد بايد در اوليت برنامه ريزي هاي دولت قرار گيرد.
 راهكار بلندمدت
احداث پتروپالايشگاه ها
در خصوص سياست هاي بلندمدتي سمت عرضه، ساخت پتروپالايشگاه هاي جديد الزاما مي بايست در دستور كار دولت قرار گيرد. در اين بين يكي از نمونه هاي موفق، كشور هند است كه با مصرف 170 ميليون ليتر بنزين (در هند گازوئيل سهم بيشتري نسبت به بنزين در سبد سوخت دارد) اما شاهد افزايش روزافزون صادرات اين فرآورده به ديگر كشورها هستيم كه عمده دليل آن رشد ظرفيت پالايشگاهي اين كشور است.
در مورد سياست هاي بلندمدتي سمت تقاضا نيز بايد در بلندمدت به راه حل كنترل مصرف سوخت از طريق بالا بردن كيفيت خودروها و آزادسازي واردات خودروهاي كم مصرف است كه مي تواند سهم بسزايي در كاهش مصرف سوخت داشته باشد چراكه خودروهاي داخلي عملا پُرمصرف بوده و همچنين به دليل عدم واردات، خودروهاي خارجي موجود نيز ديگر بهينه مصرف نمي كنند.