شركت هاي پيمانكاري صرفا آمده اند تا در كنار پرداخت نامعقول به كاركنان نفت، سهم بالاسري خود را گرفته و هيچ مسئوليتي نيز در قبال بهبود رفاه و معيشت اين جامعه بزرگ از كارمندان نفت را نپذيرند.
تاریخ انتشاريکشنبه ۴ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۹
کد مطلب : ۱۶۶۹۳۲
چرا قرارداد موقت‌های نفت در سمت‌های مدیریتی بکار گرفته نمی‌شوند؟
وزير جديد بساط شركت هاي پيمانكاري نيرو در نفت را جمع كند
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،درحالي همگان از ناترازي انرژي بعنوان اصلي ترين چالش وزارت نفت ياد مي كنند كه تدام بلاتكليفي نيروهاي قراردادي و پيمانکاری نفت مي تواند به بزرگ‌ترين بحران چندين ساله اين وزارت‌خانه تبديل شود.
در روزهاي اخير كه تب انتخاب وزير نفت و بررسي برنامه پيشنهادي وي بالا گرفته بود، نفت ما بعنوان رسانه تخصصي صنعت نفت از عدم توجه وزير به پايان دادن بلاتكليفي نيروهاي قراردادي و پيمانکاری در اين برنامه گزارش داد.
اين درحاليست كه به دليل تعدد مدل هاي قراردادي در صنعت نفت و رسم نادرست جذب نيرو از طريق شركت هاي پيمانكاري، بخش بزرگي از خانواده صنعت نفت ساليان سال است كه درگير بي عدالتي هستند.
بارها يادآور شده ايم كه تجربه شكست خورده 30 ساله بكارگيري شركت هاي پيمانكاري در حوزه منابع انساني بویژه در صنعت نفت نشان دهنده ناكارآمدي اين مدل تامین نیروی انسانی صنعت است كه حتي به مرور زمان اين شركت ها به سمت دلالي و برداشت حق الزحمه خود از حقوق كارگران پيماني حركت كردند. همچنين به دليل سهل‌انگاري دستگاه نظارت، از سوی اين شركت ها، حقوق كارگران به كرات با تاخير فراوان پرداخت مي شود.
اما موضوع مهم در اين بين، عدم پايبندي شركت هاي پيمانكاري به برطرف كردن چالش هاي معيشتي كاركنان و كارگران خدوم صنعت نفت بود. شركت هاي پيمانكاري صرفا آمده اند تا در كنار پرداخت نامعقول به كاركنان نفت، سهم بالاسري خود را گرفته و هيچ مسئوليتي نيز در قبال بهبود رفاه و معيشت اين جامعه بزرگ از كارمندان نفت را نپذيرند.
در نتيجه اين كم كاري هاي شركت هاي پيمانكاري، مطالبات به حق كاركنان قراردادي بعضا روي زمين مانده و هيچ نهادي براي رسيدگي به آن ها اعلام آمادگي نكرده است. از جمله اين مطالبات، مشابه سازي كامل نظام جبران خدمات مدت موقت و معين، امكان استفاده از خدمات درمانی و پاراكلينيكي بهداشت و درمان صنعت نفت، حل و فصل موضوعات ذيل قانون كار از جمله عيدي، سنوات و بازخريد مرخصي و اصلاح فرمول پاداش بهره وري كاركنان مدت موقت بر اساس پايه حقوق هر فرد است.
همچنين يكي ديگر از تبعيض هاي سمي بين نيروهاي قراردادي و رسمي، عدم بكارگيري نيروهاي قراردادي در سمت هاي مديريتي است. ياداور مي شود كه بخش بزرگي از نيروهاي قراردادي شاغل در صنعت نفت بالغ بر 20 سال سابقه خدمت در اين صنعت را داشته و از حيث تجربه و تخصص گزينه‌هاي بسيار مناسبي جهت تصدی مناصب مديريتي در صنعت نفت هستند.
از اين رو پيشنهاد مي شود به منظور كاهش اختلاف و تبعيض ميان نيروهاي قراردادي و رسمي، وزير جديد نفت، دستور بكارگيري اين نيروها در پست‌هاي مديريتي را صادر كند.
جناب وزير نفت بايد اين نكته را نيز در نظر داشته باشند كه زماني مي توان هدف كاهش ناترازي انرژي و افزايش توليد نفت را محقق كرد كه نيروي انساني صنعت نفت، دلگرم به آينده و رفع مشکلاتش باشد وگرنه وجود تبعيض هاي گوناگون ميان نيروهاي قراردادي و رسمي سبب بروز نا‌رضايتي هاي عميق و عدم تعلق خاطر به سيستم خواهد شد.
در روزهاي اخير كه تب انتخاب وزير نفت و بررسي برنامه پيشنهادي وي بالا گرفته بود، نفت ما بعنوان رسانه تخصصي صنعت نفت از عدم توجه وزير به پايان دادن بلاتكليفي نيروهاي قراردادي و پيمانکاری در اين برنامه گزارش داد.
اين درحاليست كه به دليل تعدد مدل هاي قراردادي در صنعت نفت و رسم نادرست جذب نيرو از طريق شركت هاي پيمانكاري، بخش بزرگي از خانواده صنعت نفت ساليان سال است كه درگير بي عدالتي هستند.
بارها يادآور شده ايم كه تجربه شكست خورده 30 ساله بكارگيري شركت هاي پيمانكاري در حوزه منابع انساني بویژه در صنعت نفت نشان دهنده ناكارآمدي اين مدل تامین نیروی انسانی صنعت است كه حتي به مرور زمان اين شركت ها به سمت دلالي و برداشت حق الزحمه خود از حقوق كارگران پيماني حركت كردند. همچنين به دليل سهل‌انگاري دستگاه نظارت، از سوی اين شركت ها، حقوق كارگران به كرات با تاخير فراوان پرداخت مي شود.
اما موضوع مهم در اين بين، عدم پايبندي شركت هاي پيمانكاري به برطرف كردن چالش هاي معيشتي كاركنان و كارگران خدوم صنعت نفت بود. شركت هاي پيمانكاري صرفا آمده اند تا در كنار پرداخت نامعقول به كاركنان نفت، سهم بالاسري خود را گرفته و هيچ مسئوليتي نيز در قبال بهبود رفاه و معيشت اين جامعه بزرگ از كارمندان نفت را نپذيرند.
در نتيجه اين كم كاري هاي شركت هاي پيمانكاري، مطالبات به حق كاركنان قراردادي بعضا روي زمين مانده و هيچ نهادي براي رسيدگي به آن ها اعلام آمادگي نكرده است. از جمله اين مطالبات، مشابه سازي كامل نظام جبران خدمات مدت موقت و معين، امكان استفاده از خدمات درمانی و پاراكلينيكي بهداشت و درمان صنعت نفت، حل و فصل موضوعات ذيل قانون كار از جمله عيدي، سنوات و بازخريد مرخصي و اصلاح فرمول پاداش بهره وري كاركنان مدت موقت بر اساس پايه حقوق هر فرد است.
همچنين يكي ديگر از تبعيض هاي سمي بين نيروهاي قراردادي و رسمي، عدم بكارگيري نيروهاي قراردادي در سمت هاي مديريتي است. ياداور مي شود كه بخش بزرگي از نيروهاي قراردادي شاغل در صنعت نفت بالغ بر 20 سال سابقه خدمت در اين صنعت را داشته و از حيث تجربه و تخصص گزينه‌هاي بسيار مناسبي جهت تصدی مناصب مديريتي در صنعت نفت هستند.
از اين رو پيشنهاد مي شود به منظور كاهش اختلاف و تبعيض ميان نيروهاي قراردادي و رسمي، وزير جديد نفت، دستور بكارگيري اين نيروها در پست‌هاي مديريتي را صادر كند.
جناب وزير نفت بايد اين نكته را نيز در نظر داشته باشند كه زماني مي توان هدف كاهش ناترازي انرژي و افزايش توليد نفت را محقق كرد كه نيروي انساني صنعت نفت، دلگرم به آينده و رفع مشکلاتش باشد وگرنه وجود تبعيض هاي گوناگون ميان نيروهاي قراردادي و رسمي سبب بروز نا‌رضايتي هاي عميق و عدم تعلق خاطر به سيستم خواهد شد.
