به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد در حال حاضر 27 شرکت زیرمجموعه در صنعت انرژی کشور تاسیس کرده است. مهدی میرمعزی که از سوی بیژن زنگنه به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب شده بود، این هلدینگ انرژی را با اشراف و نظارت عالیه زنگنه تاسیس و چارت بندی نمود، میرمعزی پس از طرح پرونده های مالی به خارج از کشور رفت و تا کنون از بازگشت خودداری کرده است!  در حال حاضر این شرکت با مدیریت پشت پرده بیژن زنگنه و توسط دوستان و شاگردان نزدیک او اداره می شود.

اعضای هیات مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد چه کسانی هستند؟
محمد ملاکی، دوست صمیمی بیژن زنگنه معاون و دست راست او در وزارت نفت و همچنین معاون سابق بی طرف در وزارت نیرو، ریاست هیئت مدیره این شرکت را بر عهده دارد. وی توسط زنگنه به عنوان مدیرعامل شرکت ملی گاز و معاون برنامه ریزی وزارت نفت منصوب شده بود، ریاست هیئت مدیره توانیر و عضویت در هیئت مدیره شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از دیگر مناصب دولتی وی بوده است.
علیرضا صادق آبادی، شاگرد بیژن زنگنه در دانشگاه خواجه نصیر در ابتدای دوره جدید وزارت زنگنه از سوی او به عنوان مسئول پروژه سیراف منصوب شد و سپس ریاست پالایش و پخش را بر عهده گرفت، در اواخر دولت روحانی، پست مدیر عاملی گسترش انرژی پاسارگاد برای ماه ها خالی بود تا مدیران مد نظر زنگنه در این پوزیشن مدیریتی منصوب شوند، در دولت جدید، صادق آبادی به دلائلی حاضر به استعفا نشد و منتظر ماند که از سوی اوجی برکنار گردد و تنها پس از جایگزینی با جلیل سالاری، بلافاصله توسط مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد به عنوان مدیرعامل هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد منصوب شد.
مجتبی کباری و محمد پورغلامی اعضای هیئت مدیره هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد نیز تنها به عنوان چشم و گوش مدیریت اصلی پاسارگاد در بٌرد هیئت مدیره حضور داشته و نقش چندانی در مدیریت شرکت بر عهده ندارند.
عملیات حفاری دریایی در میدان گازی پارس جنوبی و بوشهر، پروژه توسعه میدان های نفتی سپهر و جفیر، پروژه میدان نفتی سیری، پالایشگاه فوق سنگین قشم و قرارداد خط لوله ملی ایران موسوم به خط لوله IGAT 6 در استان های خوزستان، لرستان، ایلام و کرمانشاه و همچنین صادرات به عراق، از جمله طرح هایی بود که در دوره مدیریت زنگنه بر وزارت نفت به بانک پاسارگاد واگذار شد.
همچنین در حوزه نیرو نیز، قرارداد توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی، خوی، ارومیه و شریعتی مشهد به این شرکت واگذار شد. پیاده سازی نیروگاه سیرجان و قشم و اسکله حراء از دیگر پروژه های واگذار شده به این شرکت است. همه اینها به یمن ارتباطات ویژه ملاکی در وزارت نیرو محقق شد.
تیم زنگنه همچنین موفق شدند برای پروژه تولید متانول مجتمع پلی الفین پاسارگاد در منطقه آزاد چابهار از صندوق توسعه ملی اعتبارات قابل توجهی جذب نمایند، این در حالی است که پروژه های هم تراز و یا بزرگ تر مدت مدیدی بود که در صف دریافت تسهیلات از این نهاد قرار داشتند، صندوق توسعه ملی در ارائه اعتبار به چنین پروژه هایی معمولاً نظر نهادهای ذیربط مانند وزارت نفت را نیز مد نظر قرار می دهد. این طرح هنوز به اتمام نرسیده است.
شطرنج هوشمندانه زنگنه در آی پی سی
بیژن زنگنه مدیری محافظه کار و سیاس محسوب می شود، اما طرح قراردادهای موسوم به آی پی سی از سوی وی از همان ابتدا به شکلی عجیب و چالشی انجام گرفت، سید مهدی حسینی مدیر این قراردادها با حضور در گفتگوی تلویزیونی زنده بر روی طولانی مدت بودن قراردادها و امتیازات طرف خارجی تاکید بسیاری داشت، گویی تعمداً قصد داشتند تا حساسیت جریان اصولگرا را برانگیزند، زنگنه نیز در چند مصاحبه بر خلاف استانداردهای همیشگی اش خیلی جسورانه ادعا کرد که چاره ای جز عقد قرارداد ترک تشریفات با طرف های خارجی نداریم، در نهایت که فضا به اندازه کافی ملتهب شد، مجلس با این قراردادها مخالفت کرد و تصمیم گرفته شد که قراردادهای نوع IPC تنها با شرکت های ایرانی منعقد شود، گویی تیم زنگنه از ابتدا به دنبال همین نتیجه بود، چون بلافاصله بعد از این مسئله، آنها برای اولین بار با چند شرکت منتخب و نزدیک به زنگنه از جمله هلدینگ بانک پاسارگاد قراردادهای بسیار سخاوتمندانه ای را منعقد کردند.
میادین نفتی جفیر و سپهر از جمله پروژه هایی بود که توسط وزیر سابق نفت در قالب قراردادهای IPC به شركت اكتشاف و توليد پاسارگاد واگذار شد، این پروژه در سه فاز قرار است به ظرفیت 110 هزار بشکه در روز برسد، چنین حجمی از تولید برای یک شرکت نفتی کوچک مانند پاسارگاد برشی بزرگ از کیک نفتی کشور محسوب می شود، به ویژه آنکه، مقدمه چینی های لازم انجام گرفته است تا هلدینگ در حوزه فروش نفت نیز ورود نماید. ارزش هزینه های سرمایه ای مستقیم و غیر مستقیم این قرارداد 20ساله قریب 3 میلیارد دلار برآورد شده است.
بررسی کلیه قراردادهای واگذار شده به این مجموعه توسط نهادهای نظارتی و ترسیم مسیر و نقشه راه این شرکت، قطعاً حقایق جالبی را آشکار خواهد کرد. نحوه توزیع و هدایت رانت به این شرکت عملاً از محدوده درهای چرخان و تعارض منافع مدیریتی عبور کرده و وارد دایره جرم محرز شده است، پرسش این است که مدیران سابق دولتی چگونه می توانند به این راحتی به یک مجموعه خصوصی به صورت ترک تشریفات قراردادهای چند میلیارد دلاری هبه نمایند و پس از چندی خود مدیریت آن شرکت های خصوصی را بر عهده بگیرند؟!
در بولتن های محرمانه خبرگزاری فارس که پس از هک این خبرگزاری منتشر شد، قید شده بود که یکی از مدیران شرکت بهینه سازی سوخت در حوزه پژوهشی قراردادی با مبلغ بیش از 100 میلیارد تومان با یک موسسه پژوهشی دانشگاهی منعقد کرده بود و پس از بازنشستگی خود مدیریت آن موسسه را عهده دار شده بود، اگر چنین قراردادی که نسبت به قراردادهای هلدینگ انرژی پاسارگاد عملاً پول خرد محسوب می شود، توجه نهادهای امنیتی را جذب کرده، چرا قراردادهای صدها میلیون دلاری تیم زنگنه این توجه را جلب نمی کند؟!