به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، این روزها هر زمان که مردم به دلیل گرانی کالا به فروشنده ای در فروشگاه های سطح شهر و یا آنلاین شاپ ها، اعتراض می کنند با جمله «اگر فکر می کنی این گران است، برو ببین دیجی کالا چند زده» مواجه می شوند!
بنا به ادعای کاربران فضای مجازی در ایران که ماحصل تجربه آنها در خرید از این فروشگاه بزرگ بوده، قیمت های این مجموعه غالباً 20 درصد بالاتر از قیمت هایی است که در فروشگاه های کوچک عرضه می‌شود.
این در حالی است که سایت های آمازون و ای بی، به دلیل حذف هزینه‌های اجاره و نظایر آن و فروش به صورت انبوه، سطح قیمت خرده فروشی را به شکل چشمگیری در آمریکا و دیگر کشورهای توسعه یافته کاهش داده اند.
دیجی کالا نیز که به گفته برخی کارشناسان کسب و کارهای آنلاین،« کپی معیوب و سودجویانه» آمازون در ایران است، با استفاده از بهم ریختگی و ضعف حکمرانی اقتصادی در کشور، الگوی انحصاری، بسیار ناکارآمد و مبتنی بر سوء استفاده از مشتری را در کشور عرضه کرده است.
حذف بامیلو با استفاده از دامپینگ و روش های نه چندان مبتنی بر اخلاق که با تکیه بر روابط پنهانی این گروه با برخی شبکه های ذی نفوذ در قدرت شکل گرفت، باعث ایجاد انحصاری ناسالم در بازار خرده فروشی آنلاین شد.
این گروه تجاری، که با سرمایه گذاری یک تاجر هلندی رشد کرد مدعی در اختیار داشتن 90 درصد بازار خرده فروشی آنلاین کشور است!
آنچه که از سوی خریداران خشمگین، کلاهبرداری چند صد میلیاردی سایت دیجی کالا در بلک فرایدی، سال های قبل خوانده شد نیز، با واکنش گسترده رسانه ها مواجه شد.
این سایت با استفاده از شگرد برخی فروشندگان مجازی متفرقه همواره تخفیف، قیمت کالا را بسیار بیش از قیمت واقعی در نظر می گرفت و سپس تخفیفی بزرگ برای آن لحاظ می کرد، به گونه ای که یک لامپ ال ای دی با قیمت 50 هزار تومان در بازار را با قیمت 105 هزار و در نهایت با لحاظ کردن تخفیف به قیمت 65 هزار تومان به مشتریان عرضه می کرد!
در سال 1397 کمپین گسترده تحریم دیجی کالا توسط کاربران در فضای مجازی به دلیل حمایت های دولتی از این سایت و عدم توجه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با ناکامی مواجه شد.
با توجه به فشارهای اقتصادی کمرشکن اخیر، درخواست های مردمی برای چاره جویی وزارت صمت در مورد اخلال گسترده این سایت در نظام اقتصادی کشور، فزونی یافته است.
یکی از تخلفات جدیدی که توسط مصرف کنندگان به رسانه ها بازتاب یافته است، مسئله صدور حجم گسترده ای از کارت های هدیه ای است که قابلیت نقد شوندگی ندارد!
برای نمونه اگر شما 5 کارت هدیه 2 میلیون تومانی از سازمان طرف قرارداد دیجی کالا دریافت کنید و قصد خرید یک کالای 10 میلیون تومانی از این سایت را داشته باشید، دیجی کالا به شما اجازه خرید نمی دهد و تنها می توانید یکی از کارت های 2 میلیون تومانی را برای آن خرید خاص، تخصیص دهید و ناچار خواهید بود که بقیه 8 میلیون تومان را به صورت نقدی پرداخت کنید!
به گفته کارشناسان، دیجی کالا قبلاً پول این کارت های هدیه را از سازمان‌ها دریافت می کند، اما با سخت کردن شرایط خرید و پایین آوردن نقد شوندگی این منابع، حجم بالایی از پول را اصطلاحاً فریز می کند.
اگر یک شرکت خصوصی کوچک چنین کاری انجام می داد، به اتهام خلق پول و کلاهبرداری آنلاین احتمالاً با پلمپ دفاتر و تعطیلی کسب و کار مواجه می شد.
با این همه اتحادیه کسب و کارهای مجازی، علاقه چندانی به بررسی تخلفات دیجی کالا نشان نمی دهد.
سوال این است که این شرکت با منابع مالی پرفشارش توانسته در دستگاه‌های دولتی نفوذ کند که چنین از شمول قانون خارج شده است؟
آیا قوه قضاییه قصدی برای ورود به پرونده این شرکت که التهابات جدی قیمتی در بازار ایجاد می کند، ندارد؟
مصرف کننده ایرانی چه زمانی می تواند اندکی طعم عدالت را بچشد؟