در تب و تاب بحث بر سر قیمت گذاری خودرو، اظهارات متناقض در مورد ثبت سند خودرو در دفاتر هم همچنان مردم را سر درگم کرده به طوری‌ که گاهی بحث میان خریدار و فروشنده به مشاجره کشیده می‌شود.

  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   موضوع سند رسمی خودرو و اوراق مربوط به تعویض پلاک بحثی است که از سال ۱۳۸۵ و کمی بعدتر میان دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی محل مناقشه بوده است.
این دعوای ۱۵ ساله بین کانون سردفتران و دفتریاران با پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی (پلیس راهور ناجا) که حالا پشتیبانی دیوان عدالت اداری و برخی از دادستانی‌ها در استان‌های کشور را هم دارد گویا قرار نیست تمام شود.
بازنده این دعوا نه پلیس است و نه قوه قضائیه، بازنده این دعوای قدیمی مردم هستند که نمی‌دانند باید به حرف چه کسی گوش دهند، باید پول گزاف ثبت سند در دفترخانه‌ها را پرداخت کنند یا به برگ سبز اکتفا کنند؟ اگر به برگ سبز اکتفا کنند مطمئن نیستند فردای روز در محاکم قضائی می‌توانند سند محکمه پسند ارائه دهند، یا برگ سبز محلی از اعراب ندارد؟
اژه‌ای: برگ سبز در دادگاه به عنوان سند رسمی شناخته نمی‌شود
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای که آن زمان سخنگوی قوه قضائیه بود در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ در پاسخ به سوالی در خصوص الزام به صدور سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: رئیس قوه قضائیه (آیت الله لاریجانی) در بخشنامه خود در تاریخ ۲۱ اسفند سال ۹۵ توضیح داده قانون چه می‌گوید و در آخر این بخشنامه هم قید شده است که محاکم اسنادی را قبول می‌کنند و جنبه قانونی می‌دهند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
اژه‌ای گفت در این بخشنامه آمده است که «چنانچه سندی توسط دفترها ثبت نشده باشد در محاکم سند رسمی حساب نمی‌شود. مردم می‌خواهند بروند، می‌خواهند نروند. اما اگر مراجعه نکردند، مالکیت آنها در دادگاه به عنوان سند رسمی شناخته نمی‌شود.»
بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه چه می‌گوید؟
در اسفندماه سال ۱۳۹۵، رئیس وقت دستگاه قضائی کشور آیت الله آملی لاریجانی در بخشنامه‌ای عنوان کرده است: مقرر می‌گردد واحدهای قضائی و اداری، اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.

تغییر موضع دستگاه قضائی
حجت‌الاسلام محمد مصدق، رئیس وقت دیوان عدالت اداری که اکنون معاون اول قوه قضائیه است در ۵ آبان ۱۳۹۹ در نشست خبری خود با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه، موضوع سند رسمی خودرو را مطرح و در آن بر رسمی بودن برگ سبز صادره از سوی ناجا تأکید کرده و گفته است: تردیدی در سند رسمی بودن برگ سبز خودرو وجود ندارد و محل ابهام لزوم یا عدم لزوم مراجعه به دفترخانه پس از تعویض پلاک است.
مصدق در پاسخ به سوال که مردم برای سند خودرو باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یا همان برگ سبز کفایت می‌کند، گفت: گاهی اوقات انعکاس محتویات یک پرونده تحت عنوان رأی هیئت عمومی غیر از آن چیزی است که در داخل رأی آمده است و در موضوع سند خودرو هم همین بحث مطرح است؛ قطعاً آنچه در نیروی انتظامی تحت عنوان سند مالکیت خودرو صادر می‌شود، سند است چرا که نزد مقامات مسئول نوشته شده است و هیچ حقوقدانی در سند بودن آن شک ندارد. بحث اینجاست که آیا پس از صدور سند خودرو در نیروی انتظامی الزامی برای رفتن به دفترخانه‌های ثبت اسناد هست یا نیست؟
مجلس حق را به نیروی انتظامی داد
کشمکش تا جایی بالا گرفت که سر انجام مجلس وارد گود شد و با بررسی قوانین موجود آب پاکی را روی ابهامات به وجود آمده ریخت و حق را به نیروی انتظامی داد. براساس مکاتبه فرمانده ناجا و مجلس برگ سبزی که پلیس در هنگام خرید و فروش خودرو صادر می‌کند. قانونی است و ثبت خرید در دفتر خانه امری کاملاً اختیاری است.
ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه شماره ۲۹۴ تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۸ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده و مشروح مذاکرات نمایندگان محترم مردم و نماینده دولت در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۳۳ درج گردیده بیان می‌دارد، «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند پیش از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از طرف راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»
کانون سردفتران: از تبلیغ کنندگان عدم لزوم تنظیم سند خودرو در دفاتر شکایت می‌کنیم!
۱۳ خرداد وب سایت رسمی کانون سردفتران و دفتر یاران متن گفت‌وگویی از علی خندانی، رئیس این کانون را روی خروجی قرار داد که در آن تبلیغ‌کنندگان عدم لزوم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را به شکایت تهدید کرده است!
پلیس: برگ سبز همان سند مالکیت است
سردار تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در گفت و گویی اعلام کرد که رأی دیوان عدالت حاکی از سندیت و وجاهت قانونی برگ سبز است که به عنوان سند خودرو در مراکز تعویض پلاک پلیس راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود. به نظر من بهترین کار این است که ما قانون را تفسیر نکنیم و مسائل را بیشتر با نگاه حمایتی نسبت به جامعه ببینیم. استقبال جامعه بیشتر از نگاه پلیس است و به نظرم جبهه گرفتن در مقابل این نگاه و این قانون و این چارچوب و دستورالعمل خیلی منطقی نیست.
خدائیان: محاکم قضائی برگ سبز را به رسمیت نمی‌شناسند
ذبیح الله خدائیان هم در گفت و گویی در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۰  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برگ سبز سند مالکیت است یا خیر اظهار کرد: برگ سبزی که پلیس صادر می‌کند سند رسمی است؛ حجت الاسلام مصدق هم به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری در صحبتی گفتند که برگ سبز پلیس سند رسمی است نه اینکه سند مالکیت باشد.
وی افزود: بالاترین مقامی که در دستگاه قضائی داریم رئیس قوه قضائیه است که در سال ۹۵ بخشنامه کردند که محاکم و واحدهای ثبت اسناد و املاک نباید سندی را که نیروی انتظامی تحت عنوان برگ سبز برای تعویض پلاک صادر می‌کند به عنوان سند رسمی مالکیت به رسمیت بشناسند.
خدائیان که در آن زمان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود، گفت: برگ سبز پلیس در حد تعویض پلاک سند رسمی است اما سند مالکیت نیست، چراکه نقل و انتقال خودرو به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم باید در داخل دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
خدائیان که اکنون سخنگوی دستگاه قضا است در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه محاکم برگ سبز را از افراد در صورت بروز مشکل به عنوان سند قبول می‌کنند یا خیر، گفت: اگر کسی که سند رسمی از دفاتر دارد و فردی که برگ سبز دارد به واحد اجرای ثبت اسناد مراجعه کنند، واحد اجرای ثبت اسناد آن سند فردی که سندش را در دفاتر تنظیم کرده است را به رسمیت می‌شناسد.
وی تاکید کرد: برگ سبز در برابر سندی که در دفاتر ثبت اسناد تنظیم شده‌اند، به عنوان سند رسمی مالکیت شناخته نمی‌شود و قابلیت اجرا را ندارد.
دادستان کل کشور: برگ سبز خودرو سند مالکیت است / ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نیست
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۰ نامه‌ای خطاب به دادستان‌های کل کشور بر تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت تأکید کرد.
در این نامه تصریح شده است: «تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نمی‌باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.
حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادستان‌ها در خصوص مناقشه‌ی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیر الزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع می‌رساند: بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه‌ی شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیأت محترم دیوان عدالت مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ بشماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.
برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده ۱۴ مواد ۳۴، ۳۵ و ۴۵؛ آرا شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیأت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم الاجرا بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است.»

مخالفت کانون سردفتران با دستور دادستان کل
اما علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۰ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دادستان کل کشور مغایر قانون صحبت کرده است، گفت: مبنای بخشنامه دادستان محترم کل کشور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود که آن رأی اصلآً موضوعاً ارتباطی به اینکه آیا برای تنظیم سند خودرو به دفاتر اسناد مراجعه شود یا نه ندارد، آنجا بحث وکالتنامه‌ها بود.
وی توضیح داد: بر اساس بخشنامه چند سال قبل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محدودیت‌هایی در خصوص تنظیم وکالتنامه‌ها وجود داشت که آن هم جنبه ارشادی داشت. شکایتی به دیوان شده بود که دیوان هم آن را به درستی ابطال کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اعتقاد داریم که این بخشنامه خلاف صریح ماده ۲۹ است و برخلاف ماده قانونی نه می‌توانیم بخشنامه صادر کنیم و نه می‌توانیم تفسیر داشته باشیم. ماده قانونی اگر ابهام و ایراد و قابلیت تفسیر داشته باشد، مرجع تفسیر آن طبق اعلام قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است. در ماده ۲۹ تکلیف کاملاً روشن است و اگر دادستان محترم می‌خواست تفسیری از آن ارائه شود، باید از مجلس درخواست تفسیر می‌کرد. البته اگر ابهامی وجود داشت که ما اعتقاد داریم در این قانون ابهامی نیست و تکلیف کار روشن و مشخص است. آنچه هم دادستان کل بیان کرده است، تفسیر اوست و ما آن را قبول نداریم.
فرمانده ناجا :برگ سبز رسمیت دارد
سردار حسین اشتری فرمانده ناجا درباره به رسمیت شناخته شدن برگ سبز خودرو اظهار کرد: کار خوبی که نیروی انتظامی از سال‌های گذشته پیگیر آن بود، منجر به این شد تا برگ سبز خودرو قابل انتقال در همه مراجع ذی ربط و قابل اعتماد شود و بتوان با این برگه خودرو را انتقال داد.
وی افزود: بعضاً با این موضوع مخالفت‌هایی شده است، بحمدالله اکنون برگ سبز خودرو رسمیت پیدا کرده و امیدواریم مختصر ایرادات در این زمینه رفع شود.
به گفته فرمانده ناجا، هدف نیروی انتظامی این است که به مردم تسهیلات برساند و خدمت گذاری به هموطنان را تسهیل کند.
اژه‌ای: مجلس سریع‌تر مساله برگ سبز خودرو را روشن کند
حجت الاسلام اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در دیدار با فعلان اقتصادی به عنوان نمونه یکی از موضوعات اختلافی را اعتبار برگ سبز خودرو عنوان کرد و گفت: چنانچه این مسئله با سرعت عمل مجلس در صدور رأی تفسیری همراه شود مشکل حل خواهد شد. 
مجلس به موضوع برگ سبز ورود و قائله را ختم کند
این سخنان همچنان سردرگمی‌ها را تداوم بخشیده و موجب نارضایتی شهروندان و معامله‌گران خودرو شده است. پلیس می‌گوید هدف من از اعلام اینکه برای معامله خودرو تنها برگ سبز کافی است این است که به نفع مردم کار کنم و قوه قضائیه می‌گوید باید قانون اجرا شود.
اما مشکل اصلی این است که قوه قضائیه به بخشنامه رئیس اسبق قوه قضائیه اعتنایی نمی‌کند و اظهارات متناقضی در این رابطه از دستگاه قضا به گوش می‌رسد.
حال که قوه قضائیه نتوانسته در خود به جمع بندی برسد و ضابط قضائی اش یعنی نیروی انتظامی را اقناع کند باید دید که مجلس شورای اسلامی در مدت زمانی که از عمر این دوره دارد به مساله برگ سبز خودرو و اختلاف نظرهایی که وجود دارد ورود می‌کند یا خیر.
 
منبع: مهر