بانک آینده در نتیجه مصوبه شورای پول و اعتبار، از ادغام بانک تات، ‌مؤسسه اعتباری صالحین و ‌مؤسسه اعتباری آتی، با سرمايه‌ پايه 800 میلیاردتومان در تیرماه سال ۱۳۹۱ شکل گرفت. 

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   هر سه این موسسات مادر که از برآیند آنها، آینده تاسیس شد، خود مشکلات و چالش های عمده ای را با قوانین و دیسیپلین حاکم بر نظام بانکداری تجربه کردند. 
ظاهراً فرهنگ این سه موسسه به بانک آینده منتقل شده است واین نهاد مالی بانکی، قصد ندارد به این زودی ها از سیاست های چالش برانگیز فاصله بگیرد. 
در بررسی انجام گرفته میان 30 موسسه زیان دیده حاضر در بورس، بر اساس صورت های مالی فصلی منتشره، بانک آینده بیشترین زیان انباشته را ثبت کرد. 
در حال حاضر این بانک، 39 هزار و 777 میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده است. 
با توجه به نسبت سرمایه و سرمایه اولیه این بانک، نماد وآیند در وضعیت وخیم و بحرانی قرار دارد. بی شک نمی توان انتظار داشت که دولت همانگونه که از بانک ورشکسته و زیان ده ملی حمایت کرد، به همان سیاق نیز از این بانک کوچک خصوصی و دردسر ساز حمایت کند و منابع بیت المال را صرف جبران اشتباهات مدیریتی، صاحبان بانک آینده نماید. 

نماد بانک آینده تعلیق شد
 در حال حاضر نماد بانک آینده توسط سازمان بورس تعلیق شده است. علت این تعلیق،ابهام در عدم شفافیت اطلاعاتی این بانک اعلام شده است. 
این علی رغم این موضوع است که بانک آینده در سایت خود، خود را یکی از شفاف ترین بانک های کشور خطاب کرده است.   
علی رغم زیان انباشته قابل توجه، این بانک به اخذ جرائم سنگین و سود قابل توجه در تسهیلات، شهرت یافته و لیست املاک تملیکی از مشتریان نگون بخت بانک نیز موید این مسئله است. 
در این لیست صدها زمین، آپارتمان، باغ و املاک متعلق به تولید کنندگان ایرانی وجود دارد که از عهده پرداخت سود و جرائم دیرکرد سنگین این بانک برنیامده اند و اموال آنها توسط بانک آینده مصادره شده است. 
سوداگری بانک های بی تعهد در بازار موجب ایجاد اخلال جدی در حوزه مسکن شده است. بنگاه داری بانک آینده در تضاد کامل با مصوبات شورای پول و اعتبار قرار دارد. 
بانک آینده اظهار کرده است که قریب سه میلیون مشتری دارد و این مسئله، اهمیت و حساسیت موضوع را دوچندان می کند، مدارای مدیران بانک مرکزی در دولت روحانی با مالکان بانک آینده، نتیجه ای جزء انباشت بیشتر زیان انباشته بانک در پی نداشت. 
تیم مدیریتی جدید بانک مرکزی هنوز واکنشی به اخبار مربوط به زیان انباشته لجام گسیخته این بانک نشان نداده است. 

ریسک با پول مردم 
گویی ریسک های غیرقابل قبول مدیران با سپرده های مردم به دلیل عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی به یک فرهنگ سازمانی در این نهاد تبدیل شده است. 
وآیند به جای هدایت سپرده های مردم به سمت تولید و حوزه های مفید و مولد اقتصادی، مبلغ باور نکردنی 45 هزار میلیارد تومان از پول سپرده گذاران را در پروژه عجیب ایران مال سرمایه گذاری کرده است. 
این طرح علی رغم هزینه های نجومی اما نتوانست آنگونه که ادعا می کرد به جاذب مردم تبدیل شود و به شکلی مفتضحانه بازار را به رقبای مانند شهر فرش و دیگر مال های کوچکتر اما در دسترس تر واگذار کرده است. 
این بانک اعلام کرده است که تمام مالکیت ایران مال متعلق به آنها است و خبر انتقال سهام ایران مال بابت بدهی علی انصاری به بانک آینده نادرست است. 
البته بانک آینده توضیحی ارائه نکرده است که اساساً چرا باید این بانک در چنین پروژه های عبث و زیان دهی سرمایه گذاری کند و رسماً با پول سپرده گذاران، بازی نماید. 
سرمایه پایه بانک آینده در سال 1399 مبلغی در حدود  217  میلیارد و 812 میلیون تومان بود و بنابراین در مجموع این بانک می‌تواند به کل شرکت‌های زیرمجموعه خود، در مجموع حداکثر رقمی در حدود 400 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند. اما بانک آینده 29  برابر سرمایه خود به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات پرداخت کرده است؛ بنابراین این اقدامات بانک آینده تخلفی آشکار از ضوابط بانک مرکزی بوده است.

تورم زایی برای مردم
رویکرد غیر حرفه ای این بانک موجب شد که مکرراً به بانک مرکزی مقروض شود و اضافه برداشت های قابل توجهی از بانک مرکزی داشته باشد. 
حجم اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی بر اساس اسناد رسمی از 13 هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است. این رقم با احتساب ضریب فزاینده پولی به معنای انتشار91 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور است. به زبان ساده تر، سوء استفاده این بانک از منابع مالی در اختیارش، به رشد نقدینگی و در نتیجه تورم بیشتر منتهی شده است. اقدامی که در نهایت باید هزینه آن را مردم عادی بپردازند.
نام این بانک به اسم یکی از عناصر اقتصادی متمول کشور به نام علی انصاری گره خورده است، انصاری سپرده های مردم در بانک آینده را صرف پروژه های خیالی مانند ایران مال می کند و ظاهراً واهمه ای هم از درشت تر شدن رقم زیان انباشته بانک و ورشکستگی آن ندارد. 
بر اساس اسناد منتشره در کدال، شورای پول و اعتبار تا پایان سال 1400 به این بانک مهلت داده است تا وضعیت سهامداری خود را شفاف سازد. 
معلوم نیست که چرا باید سهامداران اصلی این بانک چنین مخفی بمانند و از اعلام نام اشخاص حقیقی که مالک بانک هستند اجتناب شود!
این افراد چه کسانی هستند؟ چه نقشی در اقتصاد دارند و چرا نباید مردم ایران از نام مالکان بانک مطلع نباشند؟!
تنها در سه ماه اول سال جاری این بانک بیش از 2 هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده است. 
بانک آینده «کسب جایگاه رقابتی استراتژیک برتر در شبکه‌ی بانک‌های خصوصی کشور، در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا» را هدف با اولویت بالای خود ثبت کرده است؛ جملاتی که بیشتر به شعار می ماند!
تجربه فروریزش موسسات مالی غیر مجاز و تبعات گسترده اجتماعی آن هنوز در پیش چشمان ما قرار دارد. 
هیچ تضمینی وجود ندارد که موسسات دارای مجوز نیز همان راه را طی نکنند، ظاهراً بانک آینده بیشترین شباهات به عملکرد این موسسات غیر مجاز را از خود نشان داده است. 
این انتظار از بانک مرکزی وجود دارد که نسبت به این حجم از زیان انباشته و بازی های خطرناک با پول سپرده گذاران بی تفاوت نباشد، در وهله ای از زمان که کشور با انواع تهدیدات و تحریم روبه رو است این حجم از بی مسئولیتی مدیریت این بانک، قابل قبول نیست.