محمد رضوانی فر یکی از رازآلودترین مدیران اقتصادی کشور محسوب می‌شود، همکاران سابقش در شستا وی را در پاک کردن آثار، خطوط ارتباطی و سرنخ‌ها، یک استاد به تمام معنا معرفی می کنند!

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، رضوانی فر با توجه به ارتباطات گسترده اش با احزاب و گروه ها سیاسی و فشار آنها به وزیر کار، توانست در راس، بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور شستا قرار گیرد.
 هر چند خود وی به رسم همه مدیران برکنار شده دولتی، فساد ستیزی و عدم تمکین در برابر دستورات غیر قانونی را دلیل برکناری خود عنوان کرد، اما پرونده های بسیار هولناکی مانند اورهال غیر ضروری کارخانه تولید سرم و اخلال در نظام توزیع کشور، در روزهای اخیر علیه او مطرح شده است.
لیست اتهامات علیه رضوانی فر چنان گسترده است، که برخی منتقدان عدم محاکمه و یا حداقل احضار وی را به نفوذ گسترده وی مرتبط می دانند.
فارغ از اینکه این گذاره تا چه حد صحت دارد، باید دید که جانشینان رضوانی فر و شریعتمداری در وزارت کار و شستا پس از دسترسی به مدارک و اسناد بر سر دوراهی سکوت و مماشات یا اعلام عمومی و محاکمه رضوانی فر کدام را برخواهند گزید.
 
رموز ترقی آقای مدیر
 ناظران حوزه تامین اجتماعی علت رشد خیره کننده محمد رضوانی فر در دم و دستگاه دولت تدبیر وامید و در میان جمع مدیران تکنوکرات را، توانایی خیره کننده او در لابی گری و تامین منافع همه حلقه های قدرت و نفوذ، عنوان می کنند.
وی با آنکه متولد 56 است، به سرعت پله های رشد را طی کرد. مردی که روزی در آموزش و پرورش حق الآموزش دریافت می کرد، پس از شرکت در جلسات سیاسی و رفت و آمد با اهالی سیاست، توانست با توجه به هوش بالای که دارد، رموز ترقی را بیاموزد.
رضوانی فر در ابتدا مدتی در آموزش و پرورش حضور داشت، سپس به سازمان اسناد رفت، مدتی در فروشگاه شهروند فعال بود و پس از مطرح شدن برخی حاشیه ها در آنجا، از طریق دوستانش به حوزه غیرمرتبط دارویی رفت و در آنجا ماندگار شد.
 بازرگانی و پخش البرز، البرز فارمد، داروسازی زاگرس فارمد پارس، بازرگانی اسرار تجارت صالحین، ارزش آفرین سرمد و ایده ارتباط سام، برخی شرکت های دولتی و خصوصی هستند که یا برای تجارت شخصی با کمک دوستانش راه اندازی کرد و یا از طریق لابی توانست به عضویت هیئت مدیره این شرکت ها درآید.
یکی از اولین اتهامات مطرح شده علیه رضوانی مسئله دریافت ارز دولتی 4200 تومانی در این شرکت ها و عدم واردات و تخلفات ارزی بارز بود. اتهامی که چندان پیگیری نشد.
پس از انتصاب وی توسط دوستان در مجموعه شرکت های شستا نام وی برای دومین تخلفش پس از انتشار لیست مدیران شستا مطرح شد.
به دلیل عضویت هم‌زمانش در هیئت‌مدیره هلدینگ دارویی تأمین و هلدینگ دارویی برکت این سؤال ایجاد شد که چگونه یک نفر در هیئت‌مدیره دو هلدینگ بسیار بزرگ و مهم که در عمل رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند عضویت دارد.

ایجاد بحران ملی و بازی با سرمایه مردم
پس از آن یک سلسله اتهامات جدی از جمله ایجاد رقابت صوری برای بازی با قیمت داروها در بازار و اخلال در بازار سرمایه از طریق تراست و دامپینگ مطرح شد.
مدیریت سهام شرکتهای زیر مجموعه با فشار بر مدیران عامل زیر دست برای خرید چند صد میلیاردی سهام مد نظر وی و خرید و فروش سهم  انها  که بوضوح در شرکت شیمی بافت نمونه انرا دیدیم از جمله موارد فساد بورسی است.
این اتهامات نیز مانند موارد قبلی به دلیل ارتباط گسترده رضوانی فر با رسانه ها و تامین مالی آنها، مسکوت ماند و برعکس، هر روز در یک رسانه معتبر کشور، رپرتاژ آگهی های در تمجید از سبک مدیریت وی منتشر می شد. موضوعی که تا کنون نیز ادامه دارد و در کمال تعجب رسانه های چپ و راست هر دو در تمجید از وی گوی سبقت را از هم می‌ربایند.
بخشی از سودسازی رضوانی فر از طریق بازی با سرمایه فعالان خرد بازار صورت گرفته است. بر اساس برآوردها 40 درصد مردم کشور از فعالیت در بازار سرمایه متضرر شده اند.
در یک گزارش درون سازمانی در وزارت کار، اذعان شده است که « مبلغ 85.5  هزار میلیارد تومان منابع فعالین خُرد و کلان بازار سرمایه از طریق شستا و شرکت های تابعه سوخت شده است» همین مورد به تنهایی کافی است تا محمد رضوانی فر را به عنوان یکی از عاملین اصلی بحران بورس و ایجاد یکی از بزرگترین چالش های امنیتی اجتماعی کشور، بازداشت شود. این پرسش اساسی مطرح است که او تا کجا در ایجاد بحران و ایجاد حباب و سپس شکست شاخص در بورس دست داشت و انگیزه وی از این اقدام چه بود.
 
چاه نفتی به نام کرونا
 فعالان حوزه دارویی، محمد رضوانی فر را یکی از اصلی ترین عامل های فشار بر وزارت بهداشت برای عدم واردات واکسن کرونا می شمارند، رضوانی فر توانست از طریق کسب مجوز خارج از روال های قانونی برای شرکت های خصوصی و دولتی تابع خود بازار گسترده دارویی ایجاد کند. فاویپیراویر و رمدسیویر دو قلم دارویی است که سود کلانی نصیب وی، اقمارش و مافیای دارو و شرکتهای قدیمی این حوزه کرد. شرکتهایی که او یا عضو هیئت مدیره آنها بوده یا از جمله دوستان نزدیک وی محسوب می‌شوند.
با این همه شاید یکی از عیان ترین موارد های تخلف رضوانی فر، ایجاد بحران ملی سرم بود. با توجه به نیاز شدید بیماران کرونایی به سرم، رضوانی فر در پی فرصتی بود تا از این ناحیه کسب درآمد کند، علی رغم آنکه کارشناسان در بازدید از کارخانه قاضی طباطبایی تبریز، عنوان کردند که این کارخانه می تواند به کار خود ادامه دهد و در این موقعیت حساس نیازی به تعطیل کردن آن نیست، رضوانی فر به بهانه نیاز این کارخانه سرم ساز کشور به تعمیرات اساسی آن را تعطیل کرد. با توجه به دستور اکید شریعتمداری برای فعال شدن مجدد کارخانه این دستور اجرایی نشد.
همین موضوع باعث کمبود شدید سرم و اعتراض گسترده خانواده های بیماران کرونایی شد. در کمال تعجب در مدتی کوتاهی پس از تعطیلی کارخانه درخواست رضوانی فر برای واردات سرم بر روی میز مدیران هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو قرار گرفت.
با توجه به اطلاع آنها از اقدام رضوانی فر در تعطیلی کارخانه قاضی طباطبایی تبریز، این موضوع همان موقع توسط کارمندان این دو نهاد به رسانه ها درز داده شد، با این همه با توجه به ارتباط گسترده محمد رضوانی فر با رسانه ها و تامین مالی آنها از سوی شرکت های تابعه شستا هیچ کدام حاضر نشدند، موضوعی چنین حساسی را که قطعاً می توانست به بازداشت رضوانی فر منتهی شود را کار کنند.
وی در اوج شیوع کرونا و گرفتاری مردم در داروخانه ها و بیمارستان ها ،کارخانه سرم سازی را تعطیل کرد تا موجودی انبارهای شستا را به صد برابر قیمت در بازار آزاد بفروشد.
این درحالی است که ارز ناشی از صادرات کالاهای ۵۰۰ شرکت بزرگ شستا به خارج از کشور را در یک ارتباط غیر منطقی نگه داشت و بواسطه دلالان آن رابه متقاضیان داخلی به قیمت آزاد فروخت و نتیجه آنرا نیز موفقیت خود اعلام کرد تا در سایه نارضایتی عمومی و بدبینی جامعه به دولت و حاکمیت چهره ای به ظاهر موفق از خودش عرضه کند.
بدین سان او و حامیانش در کنار عناصر مخالف نظام که با هدف ایجاد نارضایتی فعالیت می کنند؛ ایفای نقش نمودند.
در واقع  صورت سود عملیاتی اعلام شده شستا بر اساس افزایش و بهبود تولید در کارخانه ها و شرکت های زیرمجموعه اتفاق نیفتاده است بلکه تنها درسایه افزایش قیمت ارز و عدم ارائه ارز صادراتی به دولت و گرانفروشی کالاهای تولیدی شستا و اقداماتی شبیه به آن و دست درجیب مردم کردن از طریق بورس رقم خورد.
 
ایجاد اخلال در نظام توزیع از طریق استارت بحران سیمان
 صنعت ساختمان موتور پیشران اقتصاد کشور است و هر گونه تلاطمی در این بخش مانند سونامی دامن دیگر بخش‌ها را می‌گیرد. شاید به همین خاطر، بلافاصله پس از افزایش شدید قیمت سیمان، کالاهای غیرمرتبط در دیگر بخش‌ها نیز به این بهانه گران شدند.
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین با نام سیتا در بورس کشور، شناخته می‌شود. این هلدینگ به تنهایی 40درصد از کل سیمان کشور را تولید می‌کند.
وی از طریق ایجاد وقفه‌های مکرر در تولید و پیشنهاد تعطیلی صنعت سیمان به دوستانش در دولت به بهانه مصرف برق، توانست فرصتی طلایی برای مافیای سیمان ایجاد کند.
همین موضوع باعث شد تا قیمت سیمان در عرض تنها چند روز از هر پاکت 20 هزار تومان به بیش از 100 هزار تومان افزایش یابد. آثار عرضی این اقدام قابل تصور نیست و پر شدن جیب مافیا، به بهای خرد شدن استخوان اقشار کم درآمد زیر باز اجاره بیشتر و افزایش قیمت تقریباً همه کالاهی اساسی تمام شد.
مسئله ای که خود به تنهای می‌تواند اساس تشکیل پرونده برای یک دادستان پیگیر و درخواست حکم  مفسد فی الارض از طریق ایجاد اخلال جدی در نظام اقتصادی کشور را تشکیل دهد.
 
بازی با حقوق بازنشستگان
 شستا در اساس متعلق به بازنشستگان کشور است. هر ریال از دارایی این سازمان به آنها و خانواده های میلیون‌ها بازنشسته کشور تعلق دارد. موضوعی که ظاهراً مدیرعامل شستا که اطرافیانش وی را به داشتن روحیه متکبرانه می شناسند، چندان قبول نداشت.
پس از بروز برخی مشکلات در پرداخت حقوق بازنشستگان کشور با توجه به رکود تورمی شدید در کشور ، مقامات صندوق بازنشستگی کشور از شستا به عنوان بال سرمایه‌گذاری این صندوق و تامین اجتماعی خواستند که برای پرداخت حقوق آنها کمک کند.
رضوانی فر به شکل عجیبی از این اقدام سرباز زد و موجب تشکیل تجمعات اعتراضی گسترده ای توسط بازنشستگان در کشور و ایجاد هزینه امنیتی برای نظام شد.
هر چند وی  دلیل این مسئله را پایبندی به قوانین بازار سرمایه عنوان کرد، اما ناظران و منتقدان حوزه تامین اجتماعی و بازنشستگی کشور، عمل وی را مبهوت کننده ارزیابی کردند.
زیرا شستا در اساس متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و وظیفه اش تامین منابع برای این سازمان است و دلیلی نداشت که مدیرعاملش تا این حد در عدم پرداخت حقوق بازنشستگان اصرار ورزد.
همان موقع برخی از جمله تشکل بسیج سازمان ، رضوانی فر را عامل نفوذ و ایجاد کننده التهابات امنیتی در کشور معرفی کرد. موضوعی که به دلیل داغ بودن کوره انتخابات در کشور، چندان پیگیری نشد.
لیست اتهامات رضوانی فر بسیار طولانی است، پرونده 5 هزار میلیاردی پتروشیمی جم از این جمله است.
جالب آنکه با وجود آنکه خود وی به عنوان رئیس شستا یکی از متهمان پرونده ایران سازه است، اما در کمال زیرکی پس از لو رفتن موضوع در جایگاه مدعی قرار گرفت و حتی شکایتی را در مراجع نظارتی مطرح ساخت!
مسئله محمد رضوانی فر بسیار پیچیده و چند بعدی است، واکاوی پرونده های او  در ساحت رسانه چندان مقدور نیست و تنها مراجع حرفهای ذیصلاح می‌توانند آن را در یک بستر آرام بررسی کنند.
احضار، بازخواست و احتمالاً بازداشت محمد رضوانی فر، می‌تواند اعتماد میلیون‌ها بازنشسته و دهها میلیون نفری را که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند را بازسازی کند و آنها را به اقدامات مثبت قوه قضاییه امیدوار تر نمایید. این اقدام همچنین شروع خوبی برای دولت سیزدهم در برخورد با  دانه درشت‌های اخلال در نظام اقتصادی است و نشانگر عدم تفاوت میان مدیران پرنفوذ دولتی و فعالان بخش خصوصی در برخورد با فساد است. زیرا برخی منتقدان همواره این مسئله را مطرح می کنند که چرا تعداد فعالان خصوصی محکوم شده به دلیل ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و فساد بیشتر از مدیران دولتی است، در حالی که باید برعکس باشد.
ارتباط وی با مافیای دارو و سیمان و همچنین تلاشش برای ارتقای شغلی نیازمند مطرح ساختن پرسش‌های جدی در اتاق بازجویی است.
باید منتظر ماند و دید.