به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   مطابق بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، وزارت نفت مکلف است مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از محل جزء (۲) بند (ب) این تبصره، مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار داده و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور به‌شرح ذیل تسویه کند.
۴۸ درصد برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی و شهرک های صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی،  ۲۰ درصد برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) ‌های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌های با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،  ۱۷درصد برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان ذیربط آن)،  ۶ درصد برای مصرف پایگاه‌ها، پاسگاه‌ها و راه‌های بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه،  ۶ درصد برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)،  سه درصد برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات خاکپوش (مالچ‌پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذیربط، در اختیار وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور).
‌براین اساس، دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظفند سهم استان‌ها را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این‌ قانون به ادارات کل استانی خود اعلام کنند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجراء و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد.
 گزارش این بند به صورت سه ماهه توسط ‌دستگاه‌های اجرائی ذیربط به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
علاوه براین، آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در همین راستا سازمان برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی مربوط را تدوین و جهت سیر مراحل بررسی به هیات دولت ارائه کرده است.
این آیین‌نامه پیشنهادی، ‌مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیات دولت طی می‌کند.