در قانون بودجه 1400 و نیز اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت یک اشتباه فاحش وجود دارد؛ آیا لایحه‌نویسان و تصویب‌کنندگان از قانون اطلاعی ندارند؟ 

  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،     این نوشتار قصد دارد به یک تصویب و ابلاغ یکی دو مورد مواد قانونی بپردازد که به نظر ناشی از بی‌اطلاعی لایحه‌نویسان و تصویب‌کنندگان است و چون برچسب قانون می‌خورد، بر همه لازم‌الاجراست حتی اگر ابهامی در این میان باشد و کسی نتواند ابهامات را پاسخ دهد و همین ایجاد سردرگمی کند.
 
قانون باید نقشه راه باشد نه عامل تردید و ابهام‌افزایی
 
در حقیقت قوانین نقشه راه برای هدایت در مسیر درست و اصولی به منظور رسیدن به جامعه آرمانی است؛ اما اگر قوانین به صورت مبهم تصویب و ابلاغ شوند چطور؟ البته تصویب قوانین بر خلاف قوانین هم سابقه‌ای در کشور دارد؛ مانند همین مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر تعطیلی پنجشنبه‌ها تا پایان مرداد ماه امسال که ظاهراً برای صرفه‌جویی در مصرف برق اتخاذ شده است؛ اما این مصوبه هیئت وزیران یک اشکال قانونی دارد و در حقیقت ناخواسته بر مبنای قانون‌گریزی تصویب و ابلاغ شده است. 
ماده ٢۶ قانون بهبود محیط کسب و کار می‌گوید: "اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند." 
مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه نیز سازمان‌های تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست، و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار است. 
بنابراین طراحان تعطیلی پنجشنبه‌ها تا پایان مرداد (که از سوی وزارت نیرو به هیئت دولت پیشنهاد شده است) یا به ماده ٢۶ قانون بهبود محیط کسب و کار اشراف نداشتند و یا اینکه نخواستند نسبت به آن اهمیتی قائل شوند. 
رد پای ابهام‌زایی قانون‌نویسان در خصوص صدور بخشنامه‌ها و تصویب قانون‌های اصلی و مصرفی با محدودیت‌های زمانی مانند قوانین بودجه که هر ساله و برای یک سال تدوین و تصویب و ابلاغ و اجرا می‌شود هم دیده می‌شود. 
برای نمونه می‌خواهیم بندی از قانون بودجه 1400 و یک ماده اصلاحی قانون تجارت را مورد اشاره قرار دهیم و در ادامه سؤالی را مطرح کنیم و ببینیم که کدامیک می‌تواند نقشه راه و پاسخ‌گوی هدایت چرخه مدیریتی کشور باشد و قانونگذار بر چه اساسی، ابعاد مختلف ماده قانونی که به تصویب می‌رساند را بررسی نمی‌کند.
 
اصلاح ماده (241) لایحه قانونی، اصلاح قسمتی از قانون تجارت
 طرح اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صحن علنی مجلس نهم تصویب شد و با نامه شماره 10117/460 در تاریخ 22/2/1395 با امضای علی لاریجانی رئیس وقت مجلس به شورای نگهبان اعلام شد. شورای نگهبان هم در تاریخ 29/2/1395 با نامه شماره 600/102/95 خطاب به رئیس مجلس اعلام کرد؛ این مصوبه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 
متن مصوبه به این شرح است: 
"ماده واحده‏ - ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود: 
ماده 241‏- با رعايت شرايط مقرر در ماده (134) نسبت معيني از سود خالص سال مالي شرکت که ممکن است جهت پاداش هيأت مديره در نظر گرفته شود، به هيچ وجه نبايد در شرکت‌هاي سهامي عام از سه درصد (3%) و در شرکت‌هاي سهامي خاص از شش درصد (6%) سودي که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال اين پاداش نمي‌تواند براي هر عضو موظف از معادل يک سال حقوق پايه وي و براي هر عضو غيرموظف از حداقل پاداش اعضاي موظف هيأت مديره بيشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصميمي که مخالف با مفاد اين ماده باشد، باطل و بلااثر است. 
تبصره 1‏- شرکت‌هاي دولتي، مشمول مقررات اين ماده در خصوص پاداش هيأت مديره نيستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 مي‌باشند. 
تبصره 2- چنانچه شخصی عضو هیأت مدیره یک شرکت است، مجدداً به عنوان عضو هیأت مدیره یک شرکت دیگر انتخاب شود، بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوع دریافتی اعم از حقوق، مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نمی‌باشد. متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و نیز پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور است. 
تبصره (2) به شکل زیر اصلاح می‌شود: 
تبصره 2- هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود.

 متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود."
 
قانون بودجه 1400 چه می‌گوید؟
 از طرفی با بند 13 قانون بودجه 1400 مواجه هستیم که در آن آمده است: 
"عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاون آنان و مدیران دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرائی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است. 
سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند."
 
اشاره‌های بند 13 قانون بودجه 1400 به کدام مواد قانونی است؟ 
 در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: "رؤسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رییس جمهوری، استانداران و سفرا و معاونین وزرا مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند." 
همچنین در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: "کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت‌های ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه‌های اجرایی نامیده می‌شوند."
 
این قوانین ابهام‌زایی است یا ابهام‌زدایی؟
 اما نکته اینجاست که؛ هیچ یک از قوانین مشخص نکرده‌اند که شرکت‌های مادر و هلدینگ شامل این قوانین هستند یا نه، در حالیکه مدیریت واحد شرکت‌های هلدینگ که در بسیاری از موارد به شکل خصولتی (به هر میزان از سهام دولتی و سهام بخش خصوصی) بر اساس اساسنامه‌ می‌توانند دست به انتخاب گزینش مدیران خود کنند و با توجه به توانمندی‌ها، تخصص‌ها و تجربیات انباشته در برخی مدیران خود (با این توضیح که شرکت‌های خصولتی به اندازه شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی در جذب مدیران، ریخت و پاش ندارند!) مدیران خود را به عضویت هیأت مدیره چند شرکت زیرمجموعه خود منصوب کنند. 
برای نمونه آیا هلدینگ ملت که برای بانک خصولتی ملت است، می‌تواند یک مدیر متخصص خود را برای پیشبرد امور و بهینه‌سازی و سودده کردن به عضویت هیأت مدیره مثلآً دو یا چند شرکت زیرمجموعه خود منصوب کند؟ 
یا مدیر امتحان پس داده‌ای که بر فرض مثال مدیرعامل شرکت A از زیرمجموعه هلدینگ B باشد، می‌تواند به انتخاب هیأت مدیره هلدینگ به مدیریت شرکت D که آن هم متعلق به هلدینگ B است درآید؟ با این توضیح که مدیر منصوب شده جزو نیروهای مدیریتی همان هلدینگی است که مدیران شرکت‌های زیرمجموعه خود را از میان سرمایه انسانی خود تعیین می‌کند و در حقیقت، اشراف و تجربه و دانش انباشته مدیران خود را برای مدیریت و هدایت شرکت‌های زیرمجموعه خود برمی‌گزیند.

 آیا این اقدام غیرقانونی است؟ 
قانون به صورت کلی درباره ممنوعیت‌ها صحبت به میان آورده و جوابی به این سؤالات ندارد. نه قانون بودجه ١٤٠٠ و نه اصلاحيه ماده ٢٤١ قانون تجارت كه عضويت همزمان در دو شركت را به عنوان مديرعامل يا عضو هيأت مديره ممنوع كرده‌اند، با ابهامات مواجه‌اند و شفافیتی ندارند كه چه شركت‌ها يا هلدينگ‌هايي شامل آن هستند و کدام یک از شمول این قوانین خروج موضوعی دارند. 
نوشتار خود را با این ابهام روشن(!) به پایان می‌رسانیم؛ بند ١٣ قانون بودجه ١٤٠٠ صراحتاً عضويت مديران را در هيأت مديره منع كرده است؛ از طرفي ماده ٢٤١ اصلاحي قانون تجارت، عضويت همزمان مديرعامل و يا عضو هيأت مديره را در دو شركت منع كرده است. اين شركت‌ها شامل چه شرکت‌هایی می‌شوند؟ آیا شرکت‌های مجموعه یک هلدینگ هم شامل قانون هستند؟ با این توضیح که تقريباً تمام هلدينگ‌ها و شركت‌هاي خصولتي به‌نوعي وابسته به دولت هستند. 
به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی (و یا مرکز پژوهش‌های مجلس) با ورود به این موضوع، نسبت به رفع ابهام اقدام کنند تا ریل‌گذاری عرصه مدیریت توانمند و کارآمد برای دستیابی به توسعه و پیشرفت به درستی انجام شود.