به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"
نفت ما "، اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می کند. طبق این اصل صنایع مادر و بزرگ در حوزه دولتی و تعاونی تعریف می شود و بخش خصوصی در حقیقت مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی است.
با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفسیری از این اصل را ارائه کرد که در آن به واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی تأکید شده بود. پس از آن و در سال ۸۴ مقام معظم رهبری سیاست های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ فرمودند.
ایشان یک سال بعد دولت را موظف کردند تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
با ایجاد سازمان خصوصی سازی، واگذاری شرکت ها، کارخانجات و صنایع به بخش خصوصی آغاز شد اما از آنجا که تجربه قبلی از این روند وجود نداشت همچنان در واگذاری‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم.
این ضعف به حدی است که هر ماه و هر سال، شاهد حضور متهمانی در سطح دادگاه ها هستیم که پاسخگوی نحوه عملکرد و سوء استفاده از عمل خصوصی‌سازی هستند و یا متهمانی از سازمان خصوصی سازی که با زد و بندهای پشت پرده شرکت های متعلق به مردم را به ثمن بخس به اعوان و انصار و افراد دلخواه خود واگذار کرده‌اند که نمونه بارز این متهمان، مالک شرکت هفت تپه و همچنین رئیس سابق سازمان خصوصی سازی هستند.
فقط سازمان خصوصی سازی متهم نیست!
جالب است بدانید که سازمان خصوصی‌سازی به عنوان یک نهاد دولتی، تنها متهم ایجاد وضع بلبشوی موجود و فعلی در بحث واگذاری ها نیست و بنیادها و ستادهای حاکمیتی که وارث بسیاری از املاک و صنایع و شرکت‌های به جای مانده از واقعه عظیم انقلاب اسلامی هستند و یک بازو و محور خصوصی‌سازی در کشور محسوب می شوند هم در این دور باطل و چرخه معیوب سهیم هستند. با این توضیح که روند واگذاری در این بنیادها، مکانیسم منحصر به خودشان را دارد و از آنچه در سازمان خصوصی‌سازی دنبال می‌شود متفاوت است. در حقیقت در این ستادها و بنیادها، تصمیم اشخاص برای واگذاری شرکت‌ها به هر یک از متقاضیان بر هر چیز دیگری اولویت دارد.
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، برای ایجاد عدالت و تعمیم حقوق شهروندی ایجاد شد و از تشکیل، املاک و شرکت هایی به این ستاد تعلق گرفت.
در سال های گذشته متولیان ستاد، در راستای فرامین مقام معظم رهبری در رابطه با اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به واگذاری بخش‌هایی از دارایی‌های خود کردند. از جمله شرکت‌های واگذار شده از سوی این ستاد، شرکت تولی پرس قزوین است.
سربلند دیروز، سرافکنده امروز
تولی پرس از بزرگترین شرکت‌های تولید کننده مواد شوینده و پاک کننده در ایران است و کارخانجات آن در قزوین واقع شده. اما این شرکت معظم، با تجربه، با سابقه و پر مشتری در تابستان ۹۷ محل انتشار اخباری دلهره آور برای کارکنان و خانواده ایشان بود؛ انتشار خبر تعطیلی کارخانه به دلیل مشکلات در تهیه مواد اولیه که همین چند واژه و کلمه، مهر تاییدی است بر روند معیوب واگذاری تولی پرس که به زودی تولد ۶۰ سالگی خود را شاهد خواهد بود.
این شرکت تا سال ۸۹ متعلق به گروه سرمایه‌گذاری البرز بود و در سال مالی ۱۳۹۰ به بخش خصوصی واگذار شد. سرمایه گذاری البرز هم از زیرمجموعه‌های شرکت دارویی برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام است.
همانطور که گفته شد این گروه تصمیم گرفت تولی پرس را به بخش خصوصی واگذار کند. طبق پیگیری‌های خبرنگار ما، خریدار با واریز چند قسط این شرکت را به تملک خود درآورد. پس از آن با توجه به ارزش، دارایی و برند تولی پرس، اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کلان کرد و وی هم اکنون جزو بدهکاران بانکی محسوب می شود.
عملکرد ضعیف مدیریت و ناکارآمدی مالک آن در اداره یک مجموعه عظیم صنعتی مرتبط با تولید محصولات عمدتاً شوینده سبب شده است تا در سال های اخیر اخبار ناخوشایندی از وضعیت نابسامان تولی پرس انتشار یابد. کاهش شدید درآمد، هدر رفت سرمایه، تعدیل نیرو و اخراج کارگران، تعطیلی های مقطعی چند باره و مواردی از این دست، از جمله تبعات ناشی از واگذاری غلط تولی پرس است که باید برای آن راه چاره‌ای جست.
نیاز به ورود قوه قضائیه
اما راه چاره چیست؟ تجربه سال‌های اخیر از نوع اقدامات و فعالیت های دستگاه قضایی به ویژه در دوره تحولی آن نشان می‌دهد که می‌توان با استناد به قوانین موضوعه مختلف، واگذاری های اشتباه را ابطال کرد.
این تجربه پیش از این و با نظارت مستقیم رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و نیز دادگستری ها و دادستانی های استان ها بارها تکرار شده است و فواید آن بر همگان آشکار است.
داستان شرکت کشت و صنعت دامغان، یکی از بارزترین نمونه های ورود دستگاه قضایی برای ابطال واگذاری های اشتباه به بخش خصوصی است. این شرکت با دارایی های عظیم از جمله مرغوب ترین زمین های کشاورزی و مراتع، دامداری های صنعتی، کارخانجات تولیدی متعدد و غیره در یک فرایند ناقص و به دور از کارشناسی‌های لازم، تقریباً به ثمن بخس به متقاضی واگذار شده بود. بعد از اعتراض مردم منطقه، نمایندگان مجلس و پیگیری های مقامات قضایی در استان اردبیل، دستگاه قضایی به موضوع ورود مستقیم کرد و در نهایت پرونده با دستور آیت الله رئیسی و نظارت سازمان بازرسی کل کشور در هیئت داوری سازمان خصوصی سازی به بحث و نظر گذاشته شد و در آخر این هیئت رای به ابطال واگذاری داد.
این اقدام ضمن بازگرداندن اموال عمومی به بیت المال، رضایت و خرسندی مردم منطقه و کارکنان کشت و صنعت مغان را در پی داشت و کارنامه درخشانی از احیای حقوق عامه توسط عدلیه برجای گذاشت.
حالا درباره بسیاری از شرکت ها از جمله تولی پرس قزوین هم این وضعیت محتمل است که دستگاه قضایی ضمن بررسی نحوه واگذاری و کشف تخلفات احتمالی آن، این واگذاری را به سود معیشت مردم منطقه، جهش تولید در کشور، رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال زایی و ... را ابطال کند و آنچه در کشت و صنعت مغان حاصل شده را دوباره تجربه کند.
از بروز یک بحران اجتماعی جلوگیری کنید!
پیش از این نماینده وقت مردم قزوین در خانه ملت گفته بود؛ دستگاه مدیریتی، سوء مدیریت واحد تولیدی و عدم مسئولیت پذیری، مشکلات تولی پرس را رقم زده است همین محورها می‌تواند عامل ورود قاطعانه دستگاه قضایی به بحث ابطال واگذاری تولی پرس باشد تا از تولد یک بحران اجتماعی در قزوین ممانعت به عمل آید؛ کما اینکه پیشگیری از وقوع جرم برای نظام قضایی کشور ما از اهمیت بالاتری بنسبت به پیگیری جرم دارد.
به هرحال همین مشکلات و معضلات سبب شده است تا روند نزولی تولی پرس در ابعاد مختلف حفظ و افزایش سرمایه، بالابردن سود، گسترش نیروی انسانی، اعتبار و غیره همچنان تداوم داشته باشد و فقط با ورود قاطع قضائی است که می توان مقابل این سرمایه سوزی ایستاد.
دریافت لینک صفحه با کد QR